به گزارش اجاره در این گزارش اتفاقات اخیر صنعت خودرو و طرح های فروش فوق العاده و پیش فروش دو خودروساز بزرگ در دو هفته اخیر از منظر یک کارشناس این صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. به اعتقاد وی هرچند شرایطی همچون تعیین مدت برای گارانتی و ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک بین دو خودروساز برای کاهش التهابات و آرام کردن بازار، تاثیرات خوبی خواهد داشت اما شیوه اختصاص خودرو به مشتریان با قرعه کشی، راه چندان منطقی و مناسبی نیست.
امیرحسن کاکایی- عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم وصنعت- در گفتگو با ایسنا، در ارتباط با اوضاع و احوال دو چند هفته اخیر صنعت خودرو کشور و برنامه های فروش خودروسازان، با اشاره به اینکه شرایط چند ماهه اخیر، نتایج اقدامات سالیان و ماه های پیش است، اظهار نمود: برای مدیریت هر بازاری همچون بازار خودرو، دولت ابتدا بایستی بهم ریختگی ها و آشفتگی ها را آرام کند. برخی اقداماتی که صورت می گیرد، در حد آرامش های روزانه است که می تواند چند روز را مدیریت کند. به صورت مثال زمانی که بورس در دنیا گرفتار التهاب و کاهش شدید می شود، چند روزی معاملات بورسی را تعطیل می کنند. البته نه اینکه حالت دستوری مشکلات را حل کند؛ اما همین توقف چند روزه سبب می شود تا بازار کمی آرام شده و بتوان تصمیم درستی برای مدیریت آن گرفت.
وی ادامه داد: ازاین رو برخی اقدامات اخیر وزارت صمت و دولت در همین راستاست که می خواهند بازار را آرام کنند. چند هفته گذشته پراید ۱۰۰ میلیون تومانی هم شنیدیم اما روشن است که این اعداد و ارقام منطقی و واقعی نیستند و تنها باعث تشویش اذهان عمومی می شود که باید جلوی آنرا گرفت. اما یکسری حرکت ها برای کنترل بازار است که پیش از این هم وجود داشته است. در یک سال تا یک سال و نیم گذشته به شدت روش های برای کنترل فروش در بازار در نظر گرفته شد. به صورت مثال هردو خودروساز یک بانک اطلاعاتی مشترک تشکیل دادند، کدملی دریافت نمودند، سامانه احراز هویت ایجاد کردند و… که مجدد براین روند در طرح های فروش اخیر هم تاکید شد که این حدودا اقدامات خوبی است و برای کنترل اوضاع فعلی بازار و کاهش سوداگری ها لازم است.
این کارشناس صنعت خودرو در ارتباط با برخی شرایط که به طرح های فروش اضافه شده است، اظهار داشت: علاوه بر شرایط پیشین که در فروش فوری ها وجود داشت، چند اقدام و شرایط جدیدی هم اضافه شده است که یکی از آنها بحث خدمات و گارانتی شدن خودرو ظرف مدت سه ماه است. یک مشکلی از قدیم هم وجود داشته است؛ زمانی که مشتری خودرو را خریداری می کند، گارانتی دارد و زمانی که می فروشد طبیعتا باید گارانتی ادامه داشته باشد اما مشکلی که برای خودروساز ایجاد می شود این است که شرکت مشتری اول را می شناسد و اطلاعاتی از خریدار دومی ندارد؛ بنابراین در مسائل گارانتی خودرو گرفتار مشکل می شوند.
کاکایی اضافه کرد: بنابراین باید این اتفاق می افتاد که به صورت طبیعی هرکس که خودرو خریداری می کند، گارانتی آن هم منتقل شود. همین بحث در ارتباط با بیمه خودرو هم منتقل می شود همچون بیمه منتقل شود و بیمه نامه به نام شخص باشد. ازاین رو بیمه و گارانتی منتقل شود؛ حال اگر مشتری این انتقال را به هر علتی انجام نمی دهد باید از یک حق وحقوقی محروم شود؛ این شرط گارانتی سه ماهه البته برای محروم کردن مردم نیست، در حقیقت به نفع مشتری است و از آن شرایطی که برخی بخواهند مجدد خودرو را از شرکت خریداری نموده وسپس در بازار آزاد بفروشند تاحدودی جلوگیری می کند.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم وصنعت افزود: اما به صورت خاص در وضعیت فعلی اجبار می کند که خریدار اول برای گارانتی اقدام نماید. می خواهند ثبت نام کنندگان مصرف کننده واقعی باشد و به کالای سرمایه ای تبدیل نشود تا این بازار فعال باشد و مشتراین در بازار تحرک داشته باشند نه اینکه بخواهند انبار کنند. بهتر است که این شرایط صرف این مدت و این طرح ها نباشد و در بلند مدت هم این روش پیاده شود.
وی در ارتباط با مبحث قرعه کشی خودرو ها خاطرنشان کرد: بنده به شدت با شیوه تحویل خودرو با شیوه قرعه کشی مخالف هستم. لاتاری و قمار در اسلام ممنوع می باشد. این قرعه کشی به جهت اینکه مشتری شانس خویش را امتحان می کند به شکلی لاتاری است. مشتری ثبت نام می کند حالا یا برنده می شود یا خیر؟. علاوه براین مسائل شرعی، از مبادی علمی نیز، زمانی که قرعه کشی صورت می گیرد. در وهله اول با قیمت گذاری های صورت گرفته، برای خریدار رانت ایجاد می کنند و می خواهند این رانت را قرعه کشی کنند. در گذشته به صورت مثال پنج میلیون نفر درگیر این ثبت نام ها بودند، حالا حدود ۴۰ میلیون نفر ( ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران با کسر حدود ۱۰ میلیون نفر بی خبران این طرح و ۲۰ الی ۳۰ میلیون نفر افراد زیر ۱۸ سال یا بدون گواهی نامه) درگیر این مورد شده اند که شانس خویش را امتحان کنند.
کاکایی خاطرنشان کرد: جامعه ای که پیش از این پنج میلیون تقاضا داشت، حالا با این حجم روبرو شده است و این درحالی است که تقاضای واقعی خودرو زیر دو میلیون نفر است. خودروسازان با این طرح ها قصد داشتند که خودرو به دست مشتری واقعی برسد اما با این شیوه که توزیع رانت است و در حقیقت بخت آزمایی ملی است که ممنوع شده بود. البته شاید گفته شود به جهت اینکه پولی از مشتری قبل از فرایند قرعه کشی دریافت نمی گردد، پس رانتی هم در کار نیست. ازاین رو وقتی مقرر است پولی دریافت نشود همان می شود که اشاره شد، ۴۰ میلیون نفر کدملی خویش را ثبت و شانس خویش را امتحان می کنند؛ اما اگر اعلام گردد علی الحساب قبل از قرعه کشی واریز شود که بازهم عینا همان بخت آزمایی ملی خواهد بود.
