اجاره: وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهیه پیش نویس لایحه نحوه اداره شرکتهای بخش عمومی و ارسال آن برای تصویب در دولت آگاهی داد.
به گزارش خبرگزای مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه از تهیه پیش نویس لایحه نحوه اداره شرکتهای بخش عمومی و ارسال آن برای تصویب در دولت آگاهی داد.
شرکتهای بخش عمومی شامل شرکتهای دولتی و سایر شرکتهای متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر بخشهای عمومی، همیشه در اقتصاد کشور نقش پررنگی داشته و هم اکنون نیز در امتداد رشد اقتصادی و جهش تولید، نقش آفرینی و تأثیرگذاری اینگونه شرکتها با هدف اتکا به توان داخل و هم افزایی آنها اهمیت دوچندان یافته است.
از جمله مهمترین رویکردها و محورهای لایحه مذکور عبارتند از نظام مند کردن سرمایه گذاری و بنگاه داری شرکت های دولتی در امتداد اهداف توسعه ای کشور، استقرار نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی، بازتعریف بودجه شرکت های دولتی بوسیله گردنگیر به ارائه بودجه تلفیقی در شرکت های دولتی مادر تخصصی و اصلاح مأخذ محاسبه سود سهام شرکت های دولتی، نظام مند نمودن نحوه انتخاب و انتصاب مدیران و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و گزارش گری و ارزیابی منظم و شفاف عملکرد و همین طور اطلاع رسانی و پاسخگویی شرکتهای بخش عمومی به عموم مردم در امتداد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.
با توجه به اهمیت جمع آوری آمار و اطلاعات شرکتهای بخش عمومی در نظام سیاستگذاری و تصمیم گیری اقتصادی، لایحه مذکور کوشیده است ابزارهای قانونی لازم بمنظور گردآوری و تمرکز اینگونه اطلاعات و آمار را فراهم آورد. بنابر این انتظار می رود با تصویب لایحه مزبور نظام اطلاعات یکپارچه و متمرکزی درباب شرکتهای تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر بنیادها، نهادها، ستادها، قرارگاه ها و امثالهم، از نظر تعداد، نوع فعالیت و آثار عملکردی آنها در نظام اقتصادی کشور فراهم شده و اثربخشی آن ارتقا یابد.
انتظار می رود با تصویب و اجرای لایحه نحوه اداره شرکتهای بخش عمومی، ضمن ایجاد چارچوب و نظامی واحد برای بنگاه داری نوین در بخش عمومی کشور، زمینه مناسبی برای نظارت، راهبری و ارزیابی عملکرد شرکتهای بخش عمومی در جهت افزایش شفافیت، ارتقای راندمان و بهبود پاسخگویی برقرار شود.
منبع: rentx.ir
