نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلان اینکه هنوز تعداد خانه های خالی معین نمی باشد، اظهار داشت: هدف قانون مالیات بر خانه های خالی، عرضه خانه ها به بازار و مقابله با احتکار مسکن می باشد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، دیشب در برنامه پایش که با موضوع «بررسی اقدامات مجلس برای مهار قیمت مسکن» پخش گردید، با اشاره به تاریخچه ۵۰ ساله مسئله خانه های خالی در کشور، گفت: در سال ۹۴ در بازنویسی قانون مالیات، موضوع مالیات بر خانه های خالی وارد قانون شد، تا امروز سامانه ملی املاک و اسکان، تابحال کمتر از یک سوم واحدهای مسکونی را ثبت کرده است و هنوز تعداد خانه های خالی معلوم نیست.
وی افزود: هدف این قانون فقط مقابله با احتکار مسکن می باشد و به افرادی که چند مسکن دارند، کاری ندارد، بلکه می گوید خانه ها باید به بازار ارائه شود و خالی نماند.
سوری اضافه کرد: در پیش نویسی که این روزها درباب اصلاح این قانون در حال نوشتن است، ما فرض را بر این خواهیم گذاشت که مقابل همه کدپستی منازل مسکونی کشور باید یک کد ملی وجود داشته باشد تا خانه پر تلقی گردد واگرنه در سیستم، این خانه خالی منظور می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این مکانیزم تا حد بسیار زیادی کمک می نماید به جهت اینکه مالیاتی پرداخت نگردد، خانه ای خالی نماند، هدف این قانون مجبور کردن اقلیتی است که بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی دارند و برای سرمایه گذاری مبادرت به خرید کرده اند.
وی افزود: حتما مقاومت های جدی در مقابل کسانی که از این قانون متضرر می شوند، داریم اما غرض از این طرح جدید این است که ضمن افزایش نرخ اینگونه مالیات ها، بازار مسکن را ساماندهی نماییم و سامانه ای درست شود تا بتوان بوسیله آن سیاست گذاری صحیح در عرصه مسکن را انجام داد.
کارشناس اقتصادی کشور اظهار داشت: تا این سامانه نباشد، در نظام مدرن حکمرانی نمی توان موفق بود و فقط با وجود اطلاعات دقیق و شفاف است که می توان مسائل کشور را مدیریت کرد.
سازمان های اجرایی با خساست اطلاعات می دهند
وی بیان کرد: ما با پدیده ای به نام خست اطلاعاتی در کشور مواجه هستیم، به شکلی که سازمان های اجرایی با خساست اطلاعات می دهند، مسئله این است که مدیریت اطلاعات اقتصادی در کشور، فاقد یک مدیریت واحد است، باید اجازه دسترسی به این اطلاعات را به متولیان امر داد تا در سیاست گذاری های اقتصادی بتوانند درست عمل کنند.
خاندوزی اظهار داشت: تدبیری که در این طرح اندیشیده شده به این صورت است که محتکران عادی به اندازه مشخصی جریمه می شوند و محتکران حقوقی دو برابر محتکران عادی جریمه می شوند، اما متأسفانه همه بانک هایی چند واحد مسکونی خالی در اختیار دارند که اینها به همان نبود سامانه اطلاعاتی اقتصادی برگردد که از نان شب برای سیاست گذاری هم مهم تر است.
وی افزود: ما نمی دانیم چه دارایی هایی در اختیار دولت یا شرکت های دولتی است، جزو اولویت های دولت باید ایجاد بانک اطلاعاتی دارایی ها و بدهی های دولتی و شرکت های آنان باشد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همه مشکلات بازار مسکن را نمی توان با این قانون حل کرد اما می توان با احتکار مسکن مقابله نمود، ما سعی کردیم همه خدمات در رابطه با خانوار را با کدپستی گره بزنیم، بدین سبب از این طریق از سواستفاده جلوگیری می شود.
