گزارش اجاره تحریف باردیگر FATF

روایتی تحریف شده از علت عدم همکاری بانکی روسیه وچین با ایران طی هفته جاری باعث شد بار دیگر مسئله تبعات عدم الحاق ایران به کنوانسیون های ذیل برنامه اقدام FATF مطرح شده و ضریب پیدا کند.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، چند روز پیش یکی از روزنامه های تهران به نقل از رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادعا نمود چین و روسیه با تبعیت از سفارش های FATF در انجام تراکنش با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، احتیاط به کار برده و از انجام تراکنش پرهیز می کنند. به ادعای این روزنامه، پیگیری ها از آن حکایت می کند که کشورهای دوست هم ناچار شدند نسبت به وضعیت ایران در FATF آرایش جدید بگیرند و فعالیتهای بانکی و ارتباط مالی با ایرانی ها را محدود کنند.
این اظهارنظر و روایت رسانه ای برای چندمین بار به ضریب پیدا کردن این مساله در کشور انجامید و بهانه ای شد تا حملات روشنی به مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت بگیرد. با این منطق که مشکلاتی که هم اکنون به وجود آمده ناشی از تصمیمی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF گرفته است.
از نظر فنی و تکنیکال چه اتفاق تازه ای رخ داده است؟ / ‏‬ ماجرای نامه بانک کانادایی چه بود؟
مسعود براتی، کارشناس مسائل تحریم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اظهارنظر رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: این اظهارات و روایت رسانه ای از مسئله، در دو سطح قابل بررسی است. یکی در سطح راهبردی و سیاسی است، چرا در این مقطع زمانی این مورد بار دیگر برجسته می شود و سطح بعدی هم این است که آیا این حرف ها از نظر فنی و تکنیکال درست است یا غلط و اشتباه است؟
وی درباره بحث فنی اظهارات مطرح شده، اظهار داشت: درباره سطح فنی و تکنیکال باید به این سؤال پاسخ داد که آیا مشکلاتی که مطرح می شود آیا واقعاً به علت FATFو بیانیه عمومی این نهاد در بهمن ماه است؟ مهم ترین اظهار نظر در این باره مربوط به یکی از تاجران کشور است که در زمینه تجارت با کشور چین مسئولیت هم دارد. ایشان مطرح نمودند که به علت تحریم و عدم اجرای دستورات FATF، ایران متهم به پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، بنابراین کشور چین به پاسپورت ایرانی دیگر خدمات نمی دهد. ازاین رو این محدودیت را محصول تلفیقی از بحث تحریم و FATF دانسته است.
وی افزود: این اظهارنظر دستمایه یک مجموعه اقداماتی در جریان حامی FATF شد. این رسانه ها با نادیده گرفتن بحث تحریم تنها بر مبحث FATF مانور دادند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم حمله کردند.
این کارشناس تحریم درباره اصل ماجرا تصریح کرد: با جستجو در فضای اخبار انتشار یافته مشاهده می شود که در نظام بانکی کشور چین اتفاق جدیدی رخ نداده است و تنها دستورالعملی از جانب دستگاه نظارتی یک بانک در کشور کانادا انتشار یافته که در آن به مساله تغییر وضعیت ایران در FATF اشاره شده است. طی این دستورالعمل در خواست شده که مجموعه مؤسسات مالی کانادایی اقداماتی را انجام دهند تا ریسک تبادل مالی با ایران کاهش پیدا کند.(متن کامل دستورالعمل بانک کانادایی)

وی اضافه کرد: اینکه افراد حامی FATF سواد و علم کافی جهت بررسی این پدیده را ندارند از اینجا مشخص می شود که در همین دستورالعمل که در کشور کانادا انتشار یافته بیان می شود که اولاً باید اقداماتی در نظام بانکی در عرضه خدماتی که ارتباطی با ایران دارد صورت بگیرد تا ریسک آن پوشش داده شود. در این آیین نامه به هیچ وجه صحبت از قطع عرضه خدمات دیده نمی گردد و گفته نشده که باید قطع همکاری صورت گیرد. یعنی صرفا مبحث افزایش احتیاط و ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالی کانادا مطرح گردیده است.
براتی افزود: در این آیین نامه در زمانی که شاخص مربوط به تراکنش های مربوطه را توضیح می دهد تاکید می کند که تا زمانی که شواهدی برای مظنون بودن تراکنش وجود ندارد، نباید مشمول این آیین نامه اجرایی شود و حتی مثال می زند که اگر یک نفر با پاسپورت ایرانی به بانک رجوع کند نباید ملاکی باشد که فعالیت فرد مشکوک تلقی شود.
براتی تصریح کرد: این مورد مبتنی بر مقرراتی است که در فضای پولشویی وجود دارد و ما این را بارها گفته ایم که استانداردهای FATF و محدودیت های FATF از جنس قطع کردن همکاری نیست بلکه از جنس افزایش احتیاط است. چون که یک ریسک را شناسایی می کند. اینکه عده ای دوست دارند FATF را آنقدر بزرگ کنند که هم اندازه تحریم آمریکا و حتی بزرگ تر از آن دیده شود، جای سوال دارد.
وی تصریح کرد: تعاملات بانکی ما با نقاط مختلف جهان به واسطه تحریم های آمریکا گرفتار مشکل شده است و این تنها تحلیل ما نیست. در گزارشی که اخیراً شورای روابط خارجی اروپا منتشر نموده است، اشاره شده که در تحقیقات میدانی کارشناسان آن نهاد در چین، روابط فعالان اقتصادی چینی با ایران به علت تحریم های آمریکا قطع شده است و در این گزارش کوچک ترین اشاره ای به FATF نشده است.
براتی عنوان کرد: FATF و محدودیت های آن از جنس بالا رفتن خطر است و احتیاط را زیاد می کند. این اتفاق امکان دارد سبب کندی شود اما در مقایسه با تحریم های ثانویه آمریکا اصلاً قابل مقایسه نیست و آن تحریم هاست که مانع مبادلات شده است.
داستان FATF با چه هدفی باردیگر برجسته سازی شد؟
براتی درباره علل مطرح شدن این مسائل در سطح راهبردی، اظهار داشت: در سطح راهبردی به نظر می آید این تحرکات بی هدف نیست و هدف مشخصی را دنبال می کند. از زمانی که احتمال پیروزی دموکرات ها در انتخابات آمریکا بیشتر شده شاهد این هستیم که زمینه چینی هایی برای تعامل باردیگر ایران و آمریکا توسط جریان غرب گرا در داخل کشور مطرح می شود و تحرکاتشان با تیترهای روزنامه ها و اظهار نظرها بیشتر شده است.
براتی تصریح کرد: به نظر می آید آن چیزی که انگیزه فعالیت جریان غربگرا شده تا بر روی یک مبحث اشتباه و قدیمی که در گذشته هم بسیار درباره آن بحث شده و اشتباه بودنش اثبات شده است، باردیگر فعالیت جریان سازی کنند، امید کاذبی است که به بازگشت دموکرات ها به برجام وجود دارد، و به نظر می آید با عنایت به این که اجرای دستورات FATF و برجام از پیش شرط های روشن دولت آمریکاست، پیشاپیش اقداماتی دارند انجام می دهند تا بعداً مانعی نباشد.
باید مراقب جریان تحریف باشیم
وی افزود: اما آن چیزی که ما هم اکنون لازم داریم این است که با چشمان باز واقعیت ها را ببینیم و مراقب تحریف هایی که با هدف فریب دادن مردم انجام می شود، باشیم. افتادن کشور در دام FATF ناشی از تحریفی بود که پس از برجام در کشور صورت گرفت.

براتی تصریح کرد: در برجام هم با این که تحریم ها به صورت کامل برداشته نشد و ساختارهای تحریم های ثانویه بانکی حفظ شده بود و سبب شده بود که بانکهای بزرگ با جمهوری اسلامی وارد مبادله نشوند اما عده ای گفتند که این مشکل ناشی از FATF است و باید ایران از راه تعامل با FATF و پذیرش خواسته های بسیار گسترده آن، این مشکلات بانکی را حل کند. این جریان باردیگر فعال گشته است. ازاین رو باید با چشمانی باز به آنها نگاه نماییم.
وی خاطرنشان کرد: مشکلاتی که هم اکنون پیش روی ایران وجود دارد ناشی از تحریم های آمریکاست و FATF آن وزنی که تلاش می شود به آن داده شود را ندارد و ریسک هایی که FATF مشخص می کند قابل قیاس با تحریم های ظالمانه آمریکا نیست؛ ما باید مراقب این تحریف ها باشیم.
ادعایی تکراری که بارها پاسخ داده شده است
حسین حاجیلو، کارشناس اقتصاد سیاسی هم در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره ادعای برخی رسانه ها در خصوص تبعیت کشورهای روسیه و چین از سفارش های FATFو عدم انجام تراکنش با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، تصریح کرد: شروع این بحث از آقای حریری رئیس اتاق بازرگانی چین و ایران بود که در اظهارنظری گفته بودند «بحث عدم همکاری بانک ها مربوط به FATFمی شود»؛ این در شرایطی است که طبق گفته خانم مستوفی، عضو اتاق بازرگانی «این اتفاق جدیدی نیست؛ بانکهای چینی از سال ۲۰۱۲ با ایرانیان کار نمی کنند و تنها کونلون بانک چین با ایران مراوده داشته است»
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بخش زیادی از تعاملات مالی ما با کشورهای دیگر از راه بانک صورت نمی گیرد بلکه از طرق دیگر همچون صرافی ها تعاملات برقرار است و بانکهای چینی هم در این سال های تحریم با ما همکاری نمی کنند؛ این مسئله، یک مبحث روشن است و بحث تازه ای را آقای حریری مطرح نکرده اند اما اینکه عدم همکاری بانکهای چینی را به FATFنسبت داده اند یک حرف تکراری می باشد که بارها جوابش داده شده است.
ریشه سخت گیری های چین و روسیه به تحریم های بانکی آمریکا بازمی گردد
وی افزود: مگر پیش از مصاحبه آقای حریری بانکهای چین و روسیه با ما همکاری می کردند؟ آنها هم پس از خروج آمریکا از برجام سخت گیری های جدی تری بر ایران اعمال کردند و ریشه این سخت گیری ها به تحریم های بانکی آمریکا بازمی گردد و مبحث جدیدی نیست.
حاجیلو اظهار داشت: آقای حریری نکته ای را گفتند در خصوص اینکه «در حال حاضر عملاً هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین نداریم و اگر فردی با پاسپورت ایرانی در این کشورها درخواست خدمات بانکی کند مانند خیلی از کشورهای دنیا از عرضه آن خودداری می شود.» نسبت دادن این مورد به FATFغلط است، چونکه FATFبا کشورها کار دارد و به افراد کاری ندارد.
اقدامات مقابله ای FATF ضد ایرانی ها نیست
وی خاطرنشان کرد: FATF وقتی اقدامات مقابله ای خویش را ضد کشوری اعلام می کند، این اقدامات ضد کشور، بانک ها و مؤسسات مالی کشور است و بر خلاف تصور آقای حریری، ضد ایرانی ها نیست. این اقدامات صرفا در جغرافیای کشور هدف اعمال می شود یعنی بانک چینی باید احتیاط کند در تعامل با بانک ایرانی؛ در واقع این مورد ربطی به اتباع ایرانی در سایر کشورها ندارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بر مبنای استانداردهای FATF، هیچکدام از اقدامات مقابله ای ضد اشخاص اعمال نمی گردد.
حاجیلو اظهار داشت: این ادعا را آقای انصاری معاون اقتصادی وزارت امور خارجه هم مدتها قبل مطرح کرده بودند به این شکل که «در صورت عدم تصویب FATF، تمام حساب های بانکی ایرانی ها در دنیا بسته می شود.» این مورد به تحریم های آمریکا برمی گردد و ارتباطی با FATF ندارد.
وی اضافه کرد: عدم همکاری با ایرانی ها در کشورهای دیگر به مقررات اداره FINCEN زیرمجموعه معاونت اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا، بر می گردد چونکه این نهاد سخت گیری هایی را ضد ایرانی ها در کشورهای دیگر اعمال کرده است؛ ازاین رو این سخت گیری ها ضد ایرانی ها به تحریم های آمریکا مرتبط می باشد و ربطی به FATFندارد.

منبع: اجاره