به گزارش اجاره معاون وزارت اقتصاد با اعلان اینکه سهامی برای واگذاری سهام عدالت جدید وجود ندارد، اظهار داشت: با این وجود اگر مجلس قانونی در خصوص اعطا سهام جدید تصویب کند دولت مکلف است که آنرا اجرا نماید.
به گزارش اجاره به نقل از مهر عباس معمارنژاد در نشست خبری امروز بامداد با موضوع ارائه تسهیلات اعتباری بانک ها با وثیقه گذاری سهام عدالت، درباره اعطا سهام عدالت جدید به جاماندگان، اظهار داشت: اعتقاد وزارت اقتصاد این است که دولت سهمی برای واگذاری به جاماندگان ندارد. در قانون نیز ۶ دهک جامعه دیده شده که باتوجه به مشمول بودن ۴۹ میلیون نفر، این هدف تا حدودی پوشش داده شده اما اینکه پس از این کسانی به ۶ دهک اضافه شده اند یا خیر بحث دیگری است. وی افزود: به هر صورت اگر قانونی در خصوص اعطا سهام جدید تصویب شود دولت مکلف است که آنرا اجرا نماید. معمار نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا همه بانک ها مکلف به اعطا کارت اعتباری هستند یا فقط برخی بانک ها، اظهار داشت: بخشنامه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای هر ۱۷ بانک بخشنامه زده شده و تمام بانک ها مکلف هستند این خدمت را ارائه نمایند. وی ادامه داد: این کارت برای تمام دستگاه های کارت خوان قابل استفاده می باشد. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، اظهار داشت: ۳۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد و شرکت های بانک ها فروخته شده و هم اکنون شاید بزرگترین فروش، فروش سرمایه گذاری امید است که ۲۲ مرداد به صورت بلوکی ارائه می شود. رقم این واگذاری بالاست و تبدیل به بزرگترین رقم واگذاری می شود. ماه گذشته نیز گروه توسعه ملی را بانک ملی با نماد وبانک ارائه کرد این سهم هم به صورت بلوکی عرضه خواهد شد. معمار نژاد با اعلان اینکه به جز بانک ها هیچ ارگانی توانایی سرمایه گذاری های بزرگ ندارد، افزود: دو گروه مالی مانند سپهر و ملت نیز در حال درنوردیدن پروسه واگذاری هستند و به محض انجام شدن عرضه اولیه شأن شکل خواهد گرفت بدین سبب اقدامات بانک ها در امتداد واگذاری اموال و املاک مثبت است و امیدوار هستیم بتوانیم از منابع حاصل بانک ها سرمایه گذاری جدید را انجام دهیم. وی گفت: باید منابع حاصل را به سمت سرمایه گذاری در جای جدید سوق بدهیم بعنوان نمونه در مکران پتروشیمی هایی را ایجاد نماییم البته محدودیت هایی قانونی وجود دارد که در تلاش هستیم آنها را بر طرف نماییم.
منبع: اجاره
