سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعه های خودرو، ضمن تشریح مشکلات مالی قطعه سازان و ایجاد بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به آنها که منجر به انباشت ۴۵ هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه هر دو شرکت خودروساز شده است، تحقق دستور جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را در صورت عدم رفع بحران نقدینگی خودروسازان، برنامه ای بدون عمل دانست.
فرهاد به نیا در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: شرایط فعلی صنعت قطعه سازی و خودروسازی بگونه ای است که بحران نقدینگی برای هر دو صنعت منجر شده تا باردیگر شاهد افزایش خودرو های کف غیرتجاری در دو خودروساز بزرگ کشور باشیم. البته در تعطیلات اخیر (تابستانی) خودروسازان توانستند تعداد زیادی را تکمیل و خارج کنند اما همچنان طبق آمار، ۴۵ هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه ها خوابیده است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعه های خودرو با اشاره به اینکه افزایش خودرو های ناقص، مشکلاتی هم به دنبال خواهد داشت، اظهار داشت: مصرف کننده انتظار دارد که خودرو در زمان مقرر تحویل شود اما تجاری نشدن خودرو ها در موعد مقرر، زمان تحویل را به تاخیر انداخته است. همینطور ۴۵ هزار خودرو با میانگین قیمت بین ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان، شامل حدود ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیارد ریال نقدینگی خودروسازان می شود که در کف کارخانه ها درگیر شده است.
وی ضمن تاکید براینکه افزایش خودرو های ناقص ناشی از عدم تخصیص ارز مورد نیاز قطعه سازان و خودروسازان است، اظهار داشت: خیلی از قطعه سازان ما که قرار بود بخشی از مواداولیه و قطعات نیم ساخته خویش را وارد کنند، با سوءمدیریتی که در تخصیص ارز به وجود آمد، نتوانستد قطعات دو خودروساز را تأمین کرده که در نهایت سبب افزایش تعداد خودرو های ناقص کف پارکینگ شرکت های خودروساز شد. البته دود آن به چشم سایر قطعه سازانی که از مواداولیه داخلی استفاده می نمایند و فرایند کاملا ساخت داخل دارند، خواهد رفت؛ چونکه به علت بحران نقدینگی خودروسازان آنها هم در گیر این مورد شده اند.
سخنگوی انجمن قطعه سازان اعلام نمود: هم اکنون بدهی هر دو خودروساز کشور حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به ۲۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته، ۳۵ درصد افزایش یافته و فشار بسیار زیای را بر دوش قطعه سازان کشور وارد آورده است.
به نیا در ارتباط با امکان عملیاتی شدن دستور جدید وزارت صمت در خصوص داخلی سازی ۶۰۰ میلیون دلاری قطعات توسط خودروسازان تا آخر سال جاری، خاطرنشان کرد: مادامی که روش برخورد با تولید داخل و در حقیقت خودکفایی همچون شرایط فعلی باشد، این کار امکان پذیر نخواهد بود؛ چونکه خودروسازان هم اکنون برای تولید معمول و روزانه خود گرفتار بحران نقدینگی هستند.
وی ادامه داد: شرکت خودروسازی که برای تأمین حقوق و دستمزد ۳۰۰۰ کارگر خود، تأمین مواد اولیه و امثال آن گرفتار بحران است، بنابراین حتی اگر بخواهند هم نمی تواند در خودکفایی قطعات جدیدی سرمایه گذاری کنند؛ مگر آنکه این سرمایه توسط بانک یا هر نهاد دیگری تامین گردد. در غیراین صورت تا زمانی که شرایط به روال حاضر پیش رود، امید به داخلی سازی قطعات بیشتر، یک برنامه بدون عمل خواهد بود.
این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو تصریح کرد: ازاین رو سفارش ما این است که در وهله اول در ارتباط با بدهی سنگین خودروسازان به قطعه سازان فکری عاجل شود، بانک مرکزی از لاک دفاعی خود خارج شده و اجازه دهد تا نقدینگی در بنگاه های خودروساز و قطعه ساز جریان پیدا کند.؛ چنانچه این اتفاق بیفتد می توان اظهار داشت که بحث خودکفایی اجرایی خواهد بود.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، از چند ماه پیش، فعالان و کارشناسان صنعت قطعه سازی در ارتباط با مشکلات حاصله از عدم تخصیص ارز، متناسب نبودن رقم قرداد قطعه سازان و گاها عدم اصلاح قردادها، مشکلات تأمین مواداولیه داخلی و افزایش قیمت آنها که همگی روند تولید بموقع را مختل خواهد کرد، در رابطه با بازگشت خودرو ها ناقص اخطار جدی داده بودند.
منبع: اجاره
