اجاره: رئیس جمهور در حالی فروش اوراق سلف نفتی را کم هزینه ترین روش برای جبران کسری بودجه می داند که بررسی ها نشان میدهد هزینه انتشار اوراق نفتی ۴ برابر بیشتر از هزینه انتشار اوراق مالی است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، اولین بار طرح گشایش اقتصادی را حسن روحانی در جمع هیأت دولت اعلام کرد، او گرچه جزئیاتی از طرح را بیان نکرد اما همین نامگذاری کافی بود تا حرف و حدیث های زیادی پیرامون جزئیات این طرح به وجود بیاید. چندی بعد محسن زنگنه، نماینده مجلس به گمانه زنی ها تمام کرد و از فروش اوراق سلف نفتی به مردم در چارچوب طرح گشایش اقتصادی آگاهی داد. بر طبق این طرح پیشنهادی که دولت آنرا به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه فرستاده است، مقرر است ۲۲۰ میلیون بشکه نفت به شکل پیش فروش به سرمایه گذاران ارائه شود و در موعد سررسید نیز دولت به صورت تضمینی این اوراق را به قیمت روز نفت و قیمت روز ارز از صاحبان آن خریداری کند. ابراز نگرانی نمایندگان از بدهی طرح گشایش اقتصادی برای دولت بعدی نمایندگان مجلس اما در مقابل این طرح دولت واکنش های مختلفی نشان دادند اما واکنش مشترکی که میان بیشتر نمایندگان دیده می شد، ابراز نگرانی آنها از بدهی های سنگین طرح گشایش اقتصادی برای دولت بعدی بود برای اینکه دولت با فروش اوراق سلف نفتی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان عایدی کسب می کند اما در عوض بدهی سنگین ارزی را به دولت بعدی تحمیل می نماید. همانطور که گفته شد برمبنای طرح گشایش اقتصادی، دولت موظف است که اوراق را در موعد سررسید با عنایت به قیمت روز ارز و نفت بازخرید کند. در این میان پیش بینی ها نشان داده است که احتمال افزایش قیمت ارز و نفت در ضمن ۲ سال آینده وجود دارد و این بدان معناست که هر دو مؤلفه مؤثر بر میزان بدهی دولت بعدی، روندی افزایش خواهند داشت که همین مورد سبب سنگین تر شدن بدهی دولت بعدی خواهد شد. بعنوان مثال اگر در سال ۱۴۰۱ قیمت نفت به ۵۰ دلار و نرخ دلار نیز افزایش یابد، حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد خواهد شد که پرداخت آنها همه بر عهده دولت بعدی است. پاسخ روحانی به نمایندگان: ما هم تعهدات دولت قبلی را انجام دادیم! روحانی اما چندی بعد در پاسخ به نگرانی های نمایندگان مجلس و رسانه ها، فروش اوراق سلف نفتی را بهترین روش برای جبران کسری بودجه نامید و انتقال تعهدات دولت ها به یکدیگر را امری طبیعی دانست و اظهار داشت: «اینکه بحث می شود با فروش نفت دولت بعدی متعهد می شود، درست است و دولت بعدی باید تعهدات دولت قبل را انجام دهد، ما هم تعهدات دولت قبلی را انجام دادیم و هر کاری که دولت قبلی کرد ما متعهد بودیم انجام بدهیم». این پاسخ رئیس جمهور در شرایطی ارائه شد که حرف اصلی منتقدان نه اصل ایجاد بدهی برای دولت بعدی، بلکه سنگین و پرهزینه بودن بدهی حاصل از فروش اوراق سلف نفتی برای دولت بعدی است. بر همین مبنا هم بود که مجلس در بودجه ۹۹ اجازه انتشار کم هزینه ترین روش برای جبران کسری بودجه یعنی فروش اوراق مالی اسلامی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان را به دولت داد.
علاوه بر آن، در اردیبهشت امسال نیز شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مجدداً اجازه فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی جدید را به دولت داد تا کسری بودجه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت جبران شود. هزینه ۴ برابری اوراق نفتی نسبت به اوراق مالی با وجود اجازه های قانونی مجلس و شورای هماهنگی سران سه قوه برای جبران کسری بودجه بوسیله انتشار اوراق مالی اسلامی، حسن روحانی اصرار دارد که فروش اوراق سلف نفتی بهترین روش برای پوشش دادن کسری بودجه دولت می باشد در حالیکه محاسبات کارشناسی خلاف ادعای رئیس جمهور را اثبات می کند. برمبنای بررسی های کارشناسی، متوسط هزینه انتشار سالانه اوراق مالی تنها ۱۷.۴ درصد است اما متوسط هزینه انتشار سالانه اوراق سلف نفتی با عنایت به محتمل بودن افزایش قیمت نفت و ارز تا ۷۶ درصد نیز خواهد رسید. دولت کم هزینه ترین روش برای جبران کسری بودجه را انتخاب کند بطور کلی جبران کسری بودجه نیاز به ایجاد منابع جدید درآمدی برای دولت و حذف هزینه های اضافی آن دارد اما با این وجود استفاده از روش فروش اوراق در کوتاه مدت می تواند فرصت لازم برای انجام اصلاحات اساسی ساختار بودجه را فراهم آورد. بر همین مبنا لازم است تا دولت دوازدهم تا زمان انجام اصلاح ساختار بودجه از کم هزینه ترین روش برای جبران کسری بودجه استفاده نماید و از تحمیل بدهی سنگین برای دولت های بعدی که مصداق آینده فروشی است، پرهیز نماید.
منبع: rentx.ir
