به گزارش اجاره یک اقتصاددان با اشاره به اینکه رشد شاخص در ماه های اخیر منجر به ایجاد ثروت هزار میلیارد تومانی برای ۱۰۰ شخص حقیقی در بورس شده است، اظهار داشت: پشتیبانی از بازار نباید پولی و از جنس مداخلات مخرب باشد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، شاخص بورس روزهای متمادی است که بر روی افزایش مقاومت می کند؛ امکان دارد چند ساعتی در روز دماسنج بورس، با افزایش مواجه باشد؛ اما پس از گذشت مدتی همچنان به سمت افت متمایل می شود و خویش را همچون فردی بیمار، با قند خون پایین و دارای سرگیجه حرکت می کند تا فقط ثابت کند که یک موجود زنده است. در این میان بعضی از کارشناسان این روند را «اصلاح» طبیعی بازار می دانند و برخی دیگر هم اعتقاد دارند که حباب بورس ترکیده است؛ اما خطرناک تر از همه اینها، اقداماتی است که دولت برای به اسم پشتیبانی از این بازار انجام می دهد یا مقرر است انجام دهد؛ اقداماتی که باآنکه امکان دارد این مریض بدحال را اندکی بهبود دهد، اما حتما در خارج از فضای بازار سرمایه، تورم و ورود سیل مخرب نقدینگی به بازارهای موازی نقدشونده را به ارمغان خواهد آورد. علی مروی، اقتصاددان و یکی از امضاءکنندگان نامه ۲۵ اقتصاددان به رئیس جمهور، در گفتگو با خبرنگار مهر از باید و نبایدهای اقدامات حمایتی دولت در شرایط کنونی بازار سرمایه می گوید و اعتقاد دارد که اگر دولت بخواهد مداخله کند، نباید مداخلاتش از جنس مداخلات مخرب و بگونه ای باشد که در بلند مدت صدمه بیشتری به بازار وارد نمایند. وی در این گفتگو همینطور به بعضی از انتقادات پیرامون نامه مذکور پاسخ داده است. مشروح گفتگوی مهر با وی از نظرتان می گذرد.
* بازار سهام بعد از رشد شتابان چند ماهه، سرانجام روند نزولی در پیش گرفت و از سوپرکانال ۲ میلیون واحد به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد سقوط کرد. این روند طبیعی و شاخص در حال اصلاح بود یا یک «سقوط» ناشی از سیاست های دولت بود؟
اجازه بدهید ابتدا مروری سریع بر اتفاقات مهم و مرتبط سال های گذشته و ماه های گذشته داشته باشیم. چون این وضعیت علاوه بر سیاست های دولت به اتفاقات مذکور هم وابسته است. در سالیان گذشته رشد نقدینگی به واسطه افزایش پایه پولی و ضریب فزاینده خیلی بالاتر از رشد تولید بوده است. افزایش پایه پولی عمدتاً از محل افزایش کسری بودجه دولت رخ داده است؛ این در شرایطی است که رشد تولید ظرف سال های گذشته حتی بعضاً منفی بوده است. از طرفی، با عنایت به این که در این سال ها کشور تورم های بالا را تجربه کرده و سیاست های پولی و بانکی هم به نحوی بوده که نرخ سپرده ها با تورم فاصله بسیاری پیدا کرده بود، نرخ سود واقعی خیلی منفی شده بود. نرخ سود واقعی اقتصاد ایران در سال ۹۷ کمتر از منفی ۳۰ درصد بوده است؛ ضمن اینکه در سال ۹۸ هم منفی ۲۷ درصد را تجربه کرده ایم.
رشد باردیگر شاخص بازار سهام یا تداوم روند نزولی آن کاملاً به نحوه سیاستگذاری دولت بستگی دارد. اگر دولت، سیاستگذاری و نحوه مداخله خویش را به شیوه صحیحی انجام دهد، بازار به نحوی کارا قیمت های نسبی را اصلاح خواهد نمود نرخ سود حقیقی خیلی منفی سبب سرعت تبدیل شبه پول به پول شده و افزایش قیمت در بازارهای مختلف را به دنبال داشته است. از طرفی، بانک مرکزی به جهت اینکه بتواند بازار ارز را مدیریت کرده و پول شویی را محدود کند، مقررات ویژه ای را بر تراکنش های بانکی اعمال کرد که این عامل سبب شد که عملاً منابع پولی از سایر بازارها به بازار سرمایه منتقل شود؛ متعاقباً، تقاضای سهام افزایش قابل توجهی یافت. در حالیکه به واسطه برخی ایرادات ساختاری مثل درصد پایین شناوری سهام، سمت عرضه امکان پاسخ به این افزایش تقاضا را نداشت و بازار گرفتار کمبود دارایی (Asset Shortage) شد. وجود برخی مقررات زائد دیگر مانند حجم مبنا یا محدودیت دامنه نوسان قیمت هم سبب شد که بازار نتواند در بازه زمانی کوتاهی قیمت های نسبی را متناسب با این هجوم منابع تصحیح کند و تخلیه فشار تقاضا، در بازه زمانی طولانی تری صورت گیرد. زمان بر بودن این فرآیند هم سبب شد بازدهی بازار سهام برای مدتی طولانی زیاد باشد و توجه خیلی از فعالان اقتصادی و مردمی که سال های سال به این بازار بی توجه بودند، جلب شود. بعضی از مردم هم برای پوشش ریسک منابع خود در مقابل تورم به این بازار سرازیر شدند و عملاً چرخه خودفزاینده ای را بر روی قیمت سهم های مختلف (فارغ از وضعیت بنیادی آنها) شکل گرفت. البته بخشی از اقبال مردم به بازار سهام هم به این علت بود که این بازار در سال های قبل ارزش گذاری پایینی بر روی سهام داشت- به نحوی که با فروش یک کوچه در الهیه تهران، کل سهام بازار را می توانستیم جمع کنیم- البته میزان اهمیت این عامل را هنوز نمی توانیم دقیق بگوییم چونکه نرخ بهره واقعی خیلی منفی بود و باید این دو اثر از هم تفکیک شوند.
در خصوص وضعیت فعلی هم شاید بتوان اظهار داشت که بخشی از این وضعیت به واسطه اشتباهات سیاستگذار و سلب اعتماد مردم است و بخشی هم به اصلاح بازار مربوط می شود. البته برای قضاوت قطعی باید ابتدا اصلاحات ساختاری لازم در بازار را اعمال نموده و سپس به بازار اجازه دهیم که خودش به تعادل برسد.
*خیلی ها نگران هستند که شاخص کاهش بیشتری را تجربه کند.
رشد باردیگر بازار یا تداوم روند نزولی شاخص کاملاً به نحوه سیاستگذاری دولت بستگی دارد. اگر دولت، سیاستگذاری و نحوه مداخله خویش را به شیوه صحیحی انجام دهد، بازار به نحوی کارا قیمت های نسبی را اصلاح خواهد نمود و متعاقباً تفکیک سهام ارزشمند از سهام غیرارزنده صورت خواهد گرفت.
چه نوع مداخله ای مخرب است؟ ملزم کردن حقوقی ها به جمع کردن صف ها خرید هم از همین دست دخالت هاست؟
مداخلات پولی و مداخلاتی که جریان طبیعی بازار را مختل می کند. اگر دولت بخواهد ولو با عناوینی مانند حمایت، به حقوقی ها برای خرید و جمع کردن صف های فروش فشار بیاورد یا منابعی بیرون از بازار به آن تزریق کند، این کار سم مهلکی هم برای بورس و هم برای کل اقتصاد خواهد بود. ضمن اینکه امکان دارد سبب شود سهام و شاخص بیشتر از آنچه که در تعادل می ریخت، بریزد.
اگر دولت با عناوینی مانند حمایت، به حقوقی ها برای خرید و جمع کردن صف های فروش فشار بیاورد یا منابعی بیرون از بازار به آن تزریق کند، این کار سم مهلکی هم برای بورس و هم برای کل اقتصاد خواهد بود اگر دولت حقوقی ها را مجبور کند، امکان دارد شاخص در کوتاه مدت نریزد، ولی حقوقی ها در بلندمدت ترغیب خواهند شد که از این بازار فرار کند. نهایتاً اینکه، مداخله اشتباه دولت به سرعت منجر به افزایش قیمت در بازارهای ارز، طلا و سایر بازارهایی که مقصد منابع خارج شده اشخاص حقیقی از بورس هستند، خواهد شد.
* آیا این برداشت درست است که دولت نباید مداخله کند یا اینکه اگر دولت مداخله در بازار نداشته باشد، با چه مکانیزمی باید بازار را اصلاح کند؟
صحبت های ما به این معنا نیست که دولت هیچ کاری نکند؛ تابحال نحوه مواجهه دولت با بازار قابل دفاع نبوده و حتما باید این اصلاح گردد، یکسری کارهایی را به هیچ وجه نباید انجام دهد. در یادداشت چهارنفره ای که هفته پیش منتشر گردید هم گفتیم که دولت نباید منابعی را به بازار تزریق کند که سمت تقاضا را بالا نگاه دارد تا قیمت ها بالا بماند. این عوارض جدی برای سایر بخش های اقتصادی دارد و حتما کسانی که سهام خویش را می فروشند، حقیقی ها خواهند بود و منابع آنها وارد بازارهای موازی می شود و اثرات نامطلوب دارد؛ به همین خاطر به دولت سفارش نمی گردد که شاخص را به زور تزریق منابع بالا نگاه دارد. الان دولت کسری بودجه عجیب و غریبی دارد که بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و خبر به شدت بد این است که بخش قابل توجهی از آنرا می خواهد پولی کند یعنی از راه تسعیر ارز تأمین کند که این خبر خوبی نیست؛ گفته می شود اگر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از راه تسعیر ارز تأمین شود، حجم پایه پولی فعلی ۵۰ درصد رشد می کند که به معنای ۵۰ درصد رشد نقدینگی است و تبدیل به تورم می شود؛ این مسیری است که انتهایش به ابرتورم ختم می شود و دولت نباید به هیچ عنوان به سراغ آن برود. اگر دولت پول پاشی کند، منجر به افزایش حجم نقدینگی می شود و در نهایت فشار تورمی آن به همه مردم برخورد می کند. پس دولت باید از این تیپ حماقت ها دوری کند.
یا امکان دارد که دولت از سهام شاخص ساز حمایت کند که این هم به شدت کار غیرقابل دفاعی است چون که عملاً بازاری که به این سمت حرکت می کند که کم کم قیمت های نسبی را اصلاح کند و سهام ارزشمند از غیرارزنده تفکیک شوند به هم می خورد. یا اینکه امکان دارد دولت به این فکر کند که یکسری محدودیت هایی که به غلط هم وجود دارد را تشدید کند. به صورت خاص، امکان دارد دولت بخواهد دامنه نوسان را محدودتر کرده یا حجم مبنا را افزایش دهد. این نوع اقدامات هم به هیچ عنوان جوابگو نیست و در نهایت به ضرر بازار سهام تمام خواهد شد و تخریب بازار را به همراه خواهد داشت. متأسفانه برخی دولت را تحریک می کنند که دست به این اقدامات که مداخلات مخرب هستند، بزند چونکه ذینفع هستند اما دولت باید با سعه صدر از انجام این مداخلات خودداری کند.
برخی دولت را تحریک می کنند برای بالابردن شاخص، دست به مداخلات مخرب بزند چونکه ذینفع هستند اما دولت باید سعه صدر از انجام این مداخلات خودداری کند اگر ما از بازار سرمایه صیانت نکنیم نظام تأمین مالی کشور که شرط لازم توسعه اقتصادی هم هست، درست نخواهد شد. ضمن اینکه دولت باید اقدامات مخرب مثل قیمت گذاری در بازار کالاهای مختلف را هم کنار بگذارد چرا این کار اثر روی عملکرد واقعی شرکت ها می گذارد و با یک تأخیر زمانی در سهام شرکت ها خویش را منعکس می کند. یکی از کارهایی که می تواند به بازار سرمایه کمک نماید حذف قیمت گذاری است. رقابتی کردن بازار خدمات سبدگردان با اقداماتی مانند رفع موانع ورود، به رسمیت شناختن سبدگردانهای حقیقی و حذف محدودیت های زائد بر نحوه عملکرد آنها از دیگر اقدامات لازم در این برهه است. در عین حال باید به صورت همزمان، رشد صندوق های با درآمد ثابت مشروط به این شود که اوراق دولتی بخرند. این امر سبب خواهد شد هم بخش بیشتری از کسری بودجه پوشش داده شود و هم اینکه به علت اینکه اوراق دولتی ریسک پایین دارند، عملاً ابزار جدیدی در اختیار سهامداران قرار می گیرد تا مدیریت ریسک کنند.
* به سوال اول بازگردم؛ درباره افت شاخص بورس، برخی بی برنامگی دولت و ضعف ناظر بازار را عامل این سقوط می دانند و برخی معتقدند این افت شدید، اصلاح طبیعی بازار بوده است؛ تحلیل شما چیست؟
وزارت اقتصاد و دولت مقصر اصلی افت شاخص بازار سهام هستند چون که در ماه های گذشته اشتباهاتی داشتند و فرصت سوزی عجیبی کردند. دولت در شرایطی که اقبال به بازار زیاد شده بود، می توانست با اقداماتی فشار شدید تقاضا را پاسخ دهد؛ می توانست با عرضه سهام دولتی شرکت های بورسی و همینطور عرضه اولیه شرکت هایی که در لیست و اولویت واگذاری بودند آن هم به صورتی که برای سرمایه گذار جذاب باشد و نه مثلاً در چارچوب ETF؛ یعنی انتقال مدیریت، سمت عرضه را تقویت کرده و به بازار در مقابل فشار شدید تقاضا، فرصت تنفس بدهد و قیمت های نسبی را به صورت هموارتری اصلاح کند و رشدی که در بازار داشتیم، منطقی تر و پایدارتر شود. اگر دولت این کار را انجام می داد، ممکن بود شاخص مثلاً رکورد ۲ میلیون را نزند ولی پایدار بود و شرکت های بیشتری وارد بازار سرمایه شده بودند و بازار عمق پیدا می کرد و یکسری از مشکلات کلیدی کشور که سال هاست حل نشده باقی مانده، حل می شد.
وزارت اقتصاد و دولت مقصر اصلی افت شاخص بازار سهام هستند چون که در ماه های گذشته اشتباهاتی داشتند و فرصت سوزی عجیبی کردند مشکل خصوصی سازی همچون آن است که به هر حال نسبت به آن دولت بی توجه بود. از طرفی، دولت اقدامات بدی انجام داد به این معنا که در بازاری که هیجانی عمل می کند و بدون اینکه مردم فهم صحیحی از بازار سرمایه و ریسک داشته باشند، سیاستگذار عوض اینکه مردم را از ریسک آگاه کند، سیگنال می داد که دولت از بازار سرمایه حمایت می کند. حتی رئیس جمهور، آقای آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقامات وزارت اقتصاد و رئیس دفتر رئیس جمهور به مردم اطمینان می دادند که وارد بورس شوند بدون اینکه فرصت داشته باشند که با بازار سرمایه و ریسک های آن آشنا گردند. در واقع دولت می اظهار داشت که ریسک را بیمه می کند و این سیکل تشدید شد و شاخص رشد کرد؛ هر چند که با عنایت به سبک رفتار دولت با بازار قابل پیشبینی بود که شاخص گرفتار بازگشت می شود و می ریزد. به همین خاطر ما در نامه ۲۵ اقتصاددان هم اخطار دادیم. آنجا ۵ سفارش کردیم که یکی از سفارش های اصلی ما این بود که دولت نباید به هیچ عنوان، سیگنال بیمه گری کلان بازار را برای فعالان بازار بفرستد؛ اما متأسفانه به هیچ وجه به این مسائل توجهی نشد؛ در شرایط حاضر و پس از این ریزش حدوداً ۵۰۰ هزار واحدی بورس، اینکه آیا بازار مجدداً رشد می کند یا نه، نمی توان با قطعیت نظر داد؛ اما شهود شخصی من این است که شاخص به بالای دو میلیون برنمی گردد و این واقعاً ریزشی بود که قابل پیشبینی و فهم بود با عنایت به واقعیت اقتصادی ایران، مگر اینکه رشد زیادی را در نرخ ارز و سایر بازارها داشته باشیم که این امر سبب می شود عملاً بازار هم رشد کند؛ ولی ما همان یادداشت چند روز گذشته خود در یک نمودار، رشد دلاری سه بازار کلیدی را نشان داده ایم. در یک بازه ۱۰ ساله ۲۱۵ درصد رشد دلاری در بازار بورس داشتیم در حالیکه رشد دلاری بازار مسکن در بازه ده ساله منفی ۱۱ درصد بوده است. رشد دلاری شاخص اونس طلا، مثبت ۵۵ درصد بوده است که امکان دارد. بر این اساس، اگر کسی این باور را داشت که شاخص بورس حباب دارد، این ادعا باورپذیر است و نمی توان این ادعا را به سادگی رد کرد؛ کما اینکه این اتفاق هم رخ داد. به هر حال اعتقاد ما بر این است که این ریزش شاخص بورس، اصلاح نیست. یعنی بعید است که شاخص در کوتاه مدت به بالای دو میلیون برسد یا مطابق گفته برخی حتی به سه میلیون و ۴ میلیون برسد؛ هر چند که امکان دارد از این سطح فعلی تا ۲۰۰ هزار واحد هم بالاتر برود.
* این چقدر محتمل است که رشد شاخص پایدار باشد؟ به هر حال امکان دارد شاخص را رو به رشد داشته باشیم ولی اینکه روی نقاطی ثبات و پایداری داشته باشد، چقدر محتمل است؟
کاملاً وابسته به سیاست های دولت می باشد که وزارت اقتصاد اجرایی می کند تصمیماتی که تا حالا گرفته شده کاملاً در خلاف این جهت و به ضرر بازار سرمایه خواهد بود. واقعاً این حجم از تصمیمات اشتباه از یک وزارتخانه در این شرایط تحریمی قابل قبول نیست.
* در نامه ۲۵ اقتصاددان که تیرماه خطاب به رئیس جمهور منتشر گردید نسبت به رشد حباب گونه شاخص و تاثیر تداوم روند مذکور در رشد قیمت ارز و تشدید تورم به دولت اخطار داده شد؛ چند روز بعد از این نامه رئیس جمهور تلویحاً اعلام نمود که دولت پیشنهادات نامه را اجرا می کند؛ بنابراین برخی فعالان بازار سهام این نامه را عامل سقوط شاخص معرفی می کنند. تائید می کنید؟
• من واقعیت نامه را مؤثر می دانم؛ ولی نه به این اندازه که نامه سبب افت شاخص شده باشد؛ چونکه نامه اواسط تیرماه به رئیس جمهور داده شد، ولی تا یک ماه و نیم بعد رشد شاخص مثبت بود؛ این در شرایطی است که شاخص آن زمان که نامه به دولت عرضه شد، روی یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد بود؛ اما پس از آن شاخص مرز دو میلیون را هم رد کرد. من خودم آنقدر اثر نامه را بالا نمی بینم؛ چونکه در مرحله اول، دولت به اصلی ترین سفارش ها توجه نکرد که قرار بود ارسال سیگنال بیمه گیری کلان صورت نگیرد؛ اما این کار انجام شد و مهم تر از آن، اینکه حالا دولت می خواهد این بیمه گری کلان را عملیاتی و اجرایی نماید. این مورد بسیار کار خطرناکی است.
حدس مان این است که حالا بالغ بر ۱۰۰ نفر شخص حقیقی داریم که ثروت آن در بازار سرمایه به بالای هزار میلیارد تومان رسیده است مثلاً در هفته های اخیر ۳۰ هزار میلیارد تومان به شرکت های وابسته به بانک ها و حقوقی ها تسهیلات اعطا شد که این خود، خلق پول جدید است؛ یا اینکه بحث این مورد جدی است که یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی را به بورس وارد کنند یا اینکه یکسری از حقوقی ها را مجبور کرده اند که سهام شاخص ساز را خریداری نمایند. اخیراً هم که بدون هماهنگی با مجلس و برخلاف متن صریح قانون رفع موانع تولید، شورایعالی بورس ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بازار سرمایه را تصویب کرده است. اقدامی بسیار خطرناک که بحرانی مانند بحران ۲۰۰۸ آمریکا را پیش روی ما قرار خواهد داد. ضمناً ما حدس مان این است که حالا بالغ بر ۱۰۰ نفر شخص حقیقی داریم که ثروت آن در بازار سرمایه به بالای هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر دولت اشخاص حقوقی را مجبور کند که سهام بخرند، فروشنده ها که اشخاص حقیقی هستند، به سمت بازارهای ارز و طلا سرازیر خواهند شد. ساماندهی ورود منابع حقیقی ها به این بازارها واقعاً غیر ممکن است و شاهد جهش قیمت ارز و طلا خواهیم بود.
وزیر اقتصاد امکان دارد فکر کند که اگر پشتیبانی از سهام های شاخص ساز کرده و حقوقی ها را مجبور به خرید کند، به بورس خدمت کرده یا حداقل تا زمان مسئولیت خودش بازار را بالا نگه می دارد اما باید در این شرایط خطیر به فکر کشور و مردم باشیم وزیر اقتصاد امکان دارد فکر کند که اگر پشتیبانی از سهام های شاخص ساز کرده و حقوقی ها را مجبور به خرید کند، به بورس خدمت کرده یا حداقل تا زمان مسئولیت خودش بازار را بالا نگه می دارد اما باید در این شرایط خطیر به فکر کشور و مردم باشیم. امکان دارد که برای مدت کوتاهی شاخص بالا نگاه داشته شود؛ ولی هزینه هنگفتی در چارچوب تورم دوره های آتی به مردم تحمیل می شود ضمن اینکه در بین مدت و بلندمدت هم منجر به تخریب بازار سرمایه خواهد شد؛ پس انتظار ما از دولت و وزارت اقتصاد آن است که این مسئولیت ملی خویش را به خوبی انجام دهند؛ ازاین رو به هیچ وجه نباید سراغ این تصمیمات بروند.
* برخی منتقد بودند که چرا حقوقی ها از بازار سرمایه حمایت نکرده و در آن نقش آفرینی نمی کنند. آیا واقعاً حقوقی ها که حالا نقش آنها هم پررنگ تر شده، بموقع از بازار حمایت کردند؟
• این موضوعی که مطرح می شود که حقوقی ها باید از بازار حمایت کنند، یک ایده اشتباه است. حمایت حقوقی ها به این معنا است که صف های فروش سهام را جمع کنند. متأسفانه عادت بدی در حاکمیت شکل گرفته است که بعضی از کارشناسان و مردم را هم به اشتباه انداخته است و آن اینکه وقتی می خواهیم از بازاری صیانت نماییم، دولت باید مداخله در خرید و فروش انجام دهد؛ یعنی حقوقی ها را مجبور نماییم که سهام بخرند و سمت تقاضا را تقویت کنند؛ این نگاه، نگاه درستی نیست چونکه سبب می شود که بازار نتواند قیمت های نسبی را به درستی اصلاح کند و سهام ارزشمند از سهام غیرارزنده تفکیک نشود؛ پس لفظ حمایتی که قرار باشد به این طور اقدامات منتج بشود، نه تنها حمایت نیست، بلکه سم برای بازار سرمایه است. بهترین کاری که دولت می توانست بکند این بود که در شرایطی که مردم به بورس اقبال داشتند و تقاضا برای خرید سهام بالا بود، سمت عرضه را تقویت کند.
البته این به معنای مداخله در فروش نیست؛ بلکه یک اشکال ساختاری اقتصاد ایران آن است که دولتی است؛ یعنی بودجه شرکت های دولتی، بیشتر از دو برابر بودجه عمومی دولت می باشد و دو سه دهه است که حاکمیت می خواهد اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند، این بستر خوبی بود که از آن استفاده نکردیم. اگر این کار انجام می شد حباب هم در بعضی از سهام شکل نمی گرفت.
* همان زمان که بحث نامه مطرح بود، گفته شد که رشد حباب گونه شاخص است که نرخ ارز و تورم را بالا برده؛ آیا این نظریه را قبول دارید و اگر این نظریه درست است، چرا حالا که شاخص افت کرده است، تورم و قیمت ارز پایین نیامده است؟
• ادعای نامه را باید دقیق مطرح نماییم. ادعای نامه این نبود که افزایش شاخص، علت تورم است یا اینکه تورم معلول افزایش شاخص است؛ برخی جاها این سوال را مطرح می کنند؛ در حالیکه ادعای نامه آن بود که رشد هیجانی بازار، سبب تشدید تورم می شود به این معنا که اگر این رشد هیجانی نباشد، کماکان تورم خواهیم داشت اما تشدید تورم متوقف می شود. مکانیزم هم مشخص شده بود؛ بحث این بود که وقتی نرخ بهره حقیقی خیلی منفی دارید، یعنی اگر مثلاً فردی سپرده در بانک دارد که نرخ سود ۱۵ درصد می دهد ولی تورم ۳۰ درصد است، معادل این است که عملاً نزدیک ۱۵ درصد یارانه می دهد.
اگر دولت بخواهد به صندوق تثبیت بازار تزریق منابع نماید که بعداً سهام بخرد و شاخص را حفظ کند، گذشته از فسادهایی که در تعیین مصادیق سهام مورد حمایت صندوق رخ می دهد، افراد فروشنده سهام پولی را که از صندوق تثبیت خواهند گرفت وارد بازارهای دیگر کرده و تورم ایجاد می کنند اما در مقابل بازار سرمایه به صورت میانگین سود چندصد درصدی می دهد پس فرد پول خویش را روانه بورس می کند و پولش را از سپرده سرمایه گذاری جابجا کرده و سهام خریداری می کند؛ پس منابع وی از شبه پول به پول تبدیل می شود چون که منابع وارد شده به بازار سرمایه همگی حساب جاری هستند. پس وقتی که فردی سهام می خرد این طور نیست که پول پودر می شود، چونکه کسی که سهام فروخته است صاحب آن پول می شود. اگر مجدد آن فرد سهام بخرد، مجدد قیمت سهام به خاطر افزایش تقاضا بالا می برد، اما اگر به بازار دیگری ببرد، آن بازار هم با افزایش تقاضا و قیمت مواجه می شود. اما اگر باز همان فرد فروشنده در بازار سرمایه مجدد سهام بخرد، آن گاه باز هم تقاضا بالا می برد و قیمت سهام افزایش می یابد و تصمیم فروشنده جدید مشخص خواهد نمود چقدر از منابع در بازار سرمایه خواهد ماند و چقدر از آن وارد دیگر بازارها می شود. و این فرآیند مادامی که خرید و فروش سهام در بازار رخ می دهد ادامه خواهد داشت. در ماه های گذشته هم بعضی از افرادی که سهامشان با افزایش چند صد درصدی روبرو شده بود، بخشی از پول خویش را به بازار مسکن بردند و بازار مسکن را گرفتار افزایش قیمت قابل توجه کردند. اگر دولت بخواهد به صندوق تثبیت بازار تزریق منابع نماید که بعداً سهام بخرد و شاخص را حفظ کند، گذشته از فسادهایی که در تعیین مصادیق سهام مورد حمایت صندوق رخ می دهد، افراد فروشنده سهام پولی را که از صندوق تثبیت خواهند گرفت وارد بازارهای دیگر کرده و تورم ایجاد می کنند. بماند که صندوق تثبیت از قدیم نهادی غیرشفاف بوده و سوالات زیادی در مورد نحوه عملکرد آن مطرح است.
منبع: rentx.ir
