اجاره: مسئولان صداوسیما در حالی نسبت به رسانه ای شدن ابلاغیه افزایش ۳۰ درصدی حقوق پرسنل رسانه ملی سیاست سکوت در پیش گرفته اند که اجرای این ابلاغیه قانونی، نیازمند پاسخ به برخی ابهامات است.
خبرگزاری مهر -گروه هنر: «افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان صداوسیما»؛ این یکی از کلیدواژه های خبری حاشیه ساز و پرواکنش در بین خبرهای در رابطه با رسانه ملی، طی دو هفته اخیر بوده است. خبری که به واسطه انتشار عمومی یک نامه داخلی به امضای عبدالعلی علی عسکری رئیس سازمان صداوسیما خطاب به معاون منابع مالی و سرمایه انسانی سازمان، رسانه ای شد و همچون نمونه های مشابه، قبل از ورود رسانه های رسمی به میدان، فضای مجازی تبدیل به بستر اصلی واکنش نسبت به آن شد.
فضای صدمه دیده افکار عمومی در شرایط نابسامان اقتصادی و فراگیری دغدغه معیشت، این موضوع را قبل از هر مباحثه قانونی و اجرایی، تبدیل به دستمایه ای برای مطایبه های اعتراضی در شبکه های اجتماعی کرد؛ خلاصه واکنش های مجازی هم چنین پرسشی بود؛ «آیا خون کارمندان صداوسیما رنگین تر از اقشار دیگر و به خصوص نیروهای صدمه پذیر فعال در حوزه بهداشت و درمان در روزهای مقابله با کرونا است؟»
تیر از چله رها شده در فضای مجازی را به سادگی نمی توان مهار کرد؛ مطالب ضمیمه ای همچون بازنشر آمار مقایسه ای میان تعداد کارمندان رسانه ملی و شبکه های تلویزیونی معتبر جهانی، تنور واکنش های مجازی نسبت به این خبر را داغ تر کرد اما در واکنش به این خبر انتشار یافته در فضای غیررسمی، خبری از توضیح و اطلاع رسانی رسمی از مرجع اصلی خبر یعنی «رسانه ملی» نبود.
مدیریت صداوسیما و به خصوص زیرمجموعه اصلی متولی اطلاع رسانی و پاسخگویی در آن یعنی اداره کل روابط عمومی، نه فقط مستقیماً واکنشی به این خبر نشان نداد که در پاسخ به پیگیری رسانه ها ترجیح دادند سکوت کنند.
این گزارش طبیعتاً می توانست زودتر از این ها و در اوج حرارت تنور پرداختن به این موضوع در محافل رسانه ای و فضای مجازی منتشر شود اما امیدی که به پیگیری برای پاسخگویی از جانب مسؤلان ذی ربط در صداوسیما داشتیم، مجابمان کرد بیشتر تأمل نماییم و منتظر بمانیم؛ انتظاری که البته به نتیجه ای نرسید!
نکته مهم اینکه صداوسیما فارغ از هر انتقادی به عملکرد و سیاست های خرد و کلان در دوره های مختلف، همچنان مهمترین ابزار برای ابهام زدایی نسبت به حوزه های مختلف در افکار عمومی است و این مأموریت مهم، طبیعتاً لزوم شفاف سازی درباره این مجموعه را دوچندان می کند و گرفتار ماندن خودش در غبار ابهامات به شدت دور از انتظار است.
افزایش حقوق کارکنان صداوسیما مبنای قانونی دارد؟
همزمان با سکوت مسؤلان صداوسیما در مقابل این جریان خبری، برخی منتقدان این ابلاغیه تلاش کردند صورتی غیرقانونی به این اقدام صداوسیما بدهند و آنرا تصمیمی فراقانونی جلوه دهند. فارغ از نقدها و ابهامات قابل طرح درباره این ابلاغیه اما با اندکی آشنایی با مبانی بودجه ای سازمان ها و نهادها و هم اطلاع از ابلاغیه های قانونی در این حوزه، باید بر این نکته تاکید کرد که نفس این اقدام رئیس سازمان صداوسیما تضاد و تعارضی با «قانون» ندارد.
پیرو ابلاغیه رئیس سازمان برنامه و بودجه برخی سازمان ها و نهادهای مشمول، پیش از این ها مبادرت به افزایش حقوق پرسنل خود کرده بودند و حالا ابلاغیه جدید رئیس رسانه ملی را هم می توان در جهت همین دستورالعمل، اقدامی کاملاً مطابق اختیارات قانونی دانست؛ اما آیا این پشتوانه قانونی مانع از طرح ابهامات و شبهات درباره تصمیم اخیر رئیس صداوسیما می شود؟ بر مبنای توضیحاتی که پیرو انتشار خبر اولیه در فضای رسانه ای انتشار یافت، بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری، زمستان سال قبل با دستور رئیس جمهوری و توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید. این بخشنامه همه دستگاه های اجرایی را شامل می شد که افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرا نشده بود. از سوی دیگر این بخشنامه و افزایش ۵۰ درصدی همه دستگاه ها را شامل نشد ولی دستگاه های اجرایی بنا بر اعلامیه سازمان مدیریت از ۱۰ تا ۵۰ درصد این افزایش را اعمال کردند و می دانیم که این افزایش قبل از افزایش سنواتی متداول بود که در آغاز هر سال اعمال می شود.
در دستورالعمل یاد شده آمده است: «در بخشنامه ابلاغی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید شده بود برخی از دستگاه های اجرایی که با وجود مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ ت ۵۴۰۵۷ ه مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ هیأت وزیران و مصوبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ شورای حقوق و دستمزد در خصوص افزایش تا ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم، به دلیل نبود اعتبارات مصوب، نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده کنند که این امر نابرابری و اختلاف در پرداخت های نیروی انسانی را باعث شد. این بخشنامه با تاکید بر رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت ها، به دستگاه هایی که کارکنان آنها از مصوبات یاد شده و افزایش های مشابه برخوردار نشده اند اجازه می دهد که از اول اسفند ۱۳۹۸ نسبت به افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان خود اقدام نمایند.»
پیرو ابلاغیه رئیس سازمان برنامه و بودجه برخی سازمان ها و نهادهای مشمول، پیش از این ها مبادرت به افزایش حقوق پرسنل خود کرده بودند و حالا ابلاغیه جدید رئیس رسانه ملی را هم می توان در جهت همین دستورالعمل، اقدامی کاملاً مطابق اختیارات قانونی دانست؛ اما آیا این پشتوانه قانونی مانع از طرح ابهامات و شبهات درباره تصمیم اخیر رئیس صداوسیما می شود؟
ورود سازمان برنامه و بودجه؛ بار افزایش حقوق بر دوش کیست؟
سازمان برنامه و بودجه که دستورالعمل صادره از جانب آن مبنای قانونی ابلاغیه اخیر رئیس صداوسیما قلمداد می شود، بعد از رسانه ای شدن این ابلاغیه و در پاسخ به پیگیری خبرنگار مهر، به عرضه توضیحاتی درباره این خبر پرحاشیه پرداخت.
در توضیح سازمان برنامه و بودجه آمده است: «هرگونه تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی، برپایه قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات انجام می شود. تأمین بار مالی مکاتبه اخیر رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران هم از محل اعتبارات قابل تخصیص بودجه عمومی کل کشور به سازمان صدا و سیما و درآمدهای آن سازمان قابل تأمین بوده و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر موارد یاد شده، مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه نیست.»
این توضیح مشخصاً به ابلاغیه مذکور، صورتی کاملاً داخلی بخشید که اجرای آن هیچ تعهد مازادی را متوجه نهادهای بیرون از سازمان صداوسیما نمی نماید. با این وجود بازهم کیفیت اجرایی شدن این ابلاغیه، با عنایت به بار مالی قابل توجه آن، کماکان با ابهاماتی مواجه می باشد.
پیش از مرور بخشی از این ابهامات که احتیاج به شفاف سازی مسؤلان سازمان صداوسیما دارد، تاکید بر این نکته ضروریست که در فرایند افزایش حقوق پرسنل هر مجموعه ای، بدون شک سوگیری سوالات و ابهامات متوجه مدیریت کلان آن مجموعه است و حقوق بگیران را نمی توان مخاطب قرار داد، چه اینکه جمع قابل توجهی از پرسنل سازمان صداوسیما در این بحث خاص، به غیر از سایر اقشار جامعه نیستند و بی تناسبی میان حقوق دریافتی و شرایط تورمی حاکم بر بازار، معیشت آنان را هم با تهدیداتی مواجه کرده است. با قبول این پیش فرض بازهم نمی توان کتمان کرد که اعمال هر اصلاحیه ای در سازوکار اقتصادی و بودجه ای یک نهاد وابسته به بیت المال، نیازمند شفافیت و پاسخگویی مراجع تصمیم گیر است.
خبرگزاری مهر در جهت طرح ابهامات مدنظر در این عرصه طی روزهای اخیر تلاش داشت تا این ابهامات را به انضمام توضیحات مسؤلان ذی ربط شامل مسؤلان معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی، مرکز طرح، برنامه و بودجه سازمان و هم روابط عمومی رسانه ملی منعکس کند که مسؤلان مربوطه ترجیح دادند در این حوزه سکوت کنند.
آنچه در ادامه می خوانید بخشی از سوالاتی است که به نظر می آید همزمان با رسمیت یافتن ابلاغیه «افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان صداوسیما» پاسخ به آنها می تواند هم برای رسانه ملی و هم برای جامعه مخاطبان آن راهگشا و روشنگر باشد. علی عسکری آیا نسبت به ابهامات ابلاغیه اخیر خود شفاف سازی خواهد کرد؟
اول؛ کمیت نیروی انسانی قابل مدیریت نیست؟
یکی از سرفصل های مورد تاکید مدیران رسانه ملی از دو دهه قبل به این سو، دایره گسترده نیروی انسانی در این سازمان است. نکته ای که در مقدمه همین گزارش هم اشاره شد که بلافاصله بعد از رسانه ای شدن خبر افزایش حقوق پرسنل این سازمان، زیر ذره بین برخی فعالان فضای مجازی و حتی رسانه های رسمی قرار گرفت. اظهارنظرهای عزت الله ضرغامی و محمد سرافراز بعنوان رؤسای سابق سازمان صداوسیما درباره ضرورت کوچک سازی و تعدیل نیروی انسانی برای کاهش هزینه های کلان این سازمان، هرچند غالباً پس از دوران مسئولیت شان طرح شده اما نشان از یک واقعیت دارد که به نظر نمی توان آنرا کتمان کرد.
با این پیش فرض آیا مدیریت ترکیب نیروی انسانی و ایجاد تناسب میان کمیت پرسنل سازمان با هزینه های جاری آنرا نباید نسبت به صدور ابلاغیه برای افزایش حقوق جمعی پرسنل مقدم دانست؟
نکته مهمتر اینکه بد نیست رئیس فعلی رسانه ملی برخلاف اخلافش، قبل از ترک این مسئولیت موضع خویش را نسبت به کمیت پرسنل این سازمان تشریح و صراحتاً اعلام نماید در صورت هم نظری با دیگر رؤسای این سازمان در زمینه کمیت بالای نیروی انسانی در این مجموعه، طی ۴ سال قبل چه برنامه مدونی برای متناسب سازی کمیت نیروی انسانی با شرایط مالی و مسئولیت های سازمانی تدوین و احتمالاً اجرایی شده است؟
تا به امروز گزارشی در این عرصه از جانب مسؤلان صداوسیما منتشر نشده است و معلوم نیست در صورت اتخاذ سیاست تعدیل نیرو، چه فرآیندی برای اجرایی شدن آن با کمترین هزینه برای نیروهای انسانی در نظر گرفته خواهد شد.
دوم؛ افزایش حقوق به افزایش کیفیت می انجاد؟
بحث کمیت نیروی انسانی در سازمان صداوسیما البته که بحثی بسیار پردامنه و دیرپا است و نمی توان انتظار رفع خلق الساعه و ناگاهی آنرا داشت. مهم پذیرفتن این واقعیت است که در زمینه مدیریت نیروی انسانی رسانه ملی، شاهد یک بی تناسبی صدمه زا هستیم که فرمول به ظاهر منطقی «افزایش بودجه باید منجر به افزایش کیفیت خروجی و یا حداقل حفظ کیفیت فعلی شود» را با چالش جدی مواجه می کند.
کمیت بالای پرسنل اجرایی و اداری رسانه ملی بگونه ای است که بخش قابل توجهی از بودجه مصوب سالانه این سازمان باید صرف پرداخت حقوق و مزایا به کارمندان شود و برخلاف انتظار، تنها بخش اندکی از آن فرصت تأثیرگذاری بر جریان تولید و غنی سازی محصولات را پیدا می کند.
جالب اینکه این شرایط ابلاغیه هایی مشابه ابلاغیه اخیر را هم با این ابهام مواجه می کند که این افزایش ۳۰ درصدی حقوق آیا می تواند تضمینی نه الزاماً برای «افزایش کیفیت» که لااقل برای «حفظ کیفیت موجود» باشد؟
سوم؛ برنامه های شاخص همچنان برون سپاری می شود؟
پیرو طرح ابهام قبلی یادآوری این نکته هم حائز اهمیت می باشد. همان گونه که اشاره شد، بخش عمده ای از بودجه سازمان صداوسیما صرف حقوق پرسنل اداری و اجرایی می شود و بنابراین برای پر کردن کنداکتور پخش، شبکه های مختلف ناگزیر از تمهیدات جایگزین هستند.
واقعیت این است که افزایش حقوق هر کارمند و حقوق بگیری در شرایط اقتصادی امروز جامعه، فی نفسه امری مبارک است و باید از آن استقبال کرد، اما وقتی با ابهام در سازوکار مدیریت منابع عمومی و بیت المال از جانب سازمان عریض و طویلی همچون صداوسیما مواجهیم، ناگزیر از طرح رسانه ای این شبهات می شویم؛ شبهاتی که اساسا سیاست «سکوت» از جانب مدیران رسانه ملی، نمی تواند پاسخگو و رافع آنها در افکار عمومی باشد اتکا بر آگهی های بازرگانی، جذب مشارکت در تولید و اسپانسرینگ که اتفاقاً در سال های اخیر به یکی از چالش های جدی سازمان از نظر مدیریت محتوایی هم تبدیل گشته است، یکی از همین راهکارها است که قرار بوده کمبود بودجه مستقیم در عرصه تولید را جبران کند.
برمبنای همین تمهید هم با مروری بر لیست برنامه های شاخص تلویزیون طی یک دهه گذشته با این واقعیت مواجه می شویم که بخش عمده ای از تولیدات شاخص و جریان ساز سیما همچون «خندوانه»، «دورهمی»، «عصر جدید» و… محصول برون سپاری بوده و پرسنل حقوق بگیر سازمان، نقشی حداقلی در فرایند به ثمر رسیدن آنها داشته اند.
ابلاغیه در رابطه با افزایش حقوق پرسنل صداوسیما مقرر است چه تأثیری بر ویترین رسانه ملی داشته است؟
چهارم؛ دو مأموریت ویژه آقای رئیس چه می شود؟
«مؤکداً سفارش می کنم به برنامه ریزی، رعایت راهبردهای کلان، جذب و حفظ و تربیت نیروهای انقلابی و کارآمد و حضور مؤثر در فضای مجازی اهتمام بورزید و به خدای متعال توکل و اعتماد کنید.» این بخشی از حکم مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ خطاب به عبدالعلی علی عسکری برای انتصاب به ریاست سازمان صداوسیما است.
براساس همین بخش از حکم می توان دو مأموریت کلیدی علی عسکری از نگاه رهبر انقلاب در بازه زمانی حضور در این مسئولیت خطیر را دو مورد مشخص دانست؛ اول «جذب، حفظ و تربیت نیروهای انقلابی و کارآمد» و دیگری «حضور مؤثر در فضای مجازی.»
حال و فارغ از این سوال کلیدی و مهم که کارنامه علی عسکری در طول ۴ سال بعد از دریافت این حکم، در زمینه تحقق این دو مأموریت تا چه اندازه قابل دفاع بوده است؟ می توان به بهانه ابلاغیه اخیر این سوال را پرسید که این افزایش ۳۰ درصدی بودجه جاری چقدر در فرایند سرعت بخشیدن به این دو مأموریت کلیدی یک «اولویت» محسوب می شود؟
از زاویه دیگر و بدون در نظر گرفتن ابلاغیه اخیر، این سوال به صورت جدی جای طرح دارد که ریاست رسانه ملی در طول مدت مسئولیت خود چه سهی از بودجه سالانه این سازمان را برای تسریع در اجرای این دو مأموریت کلیدی اختصاص داده است؟
پنجم؛ بار مالی افزایش حقوق چگونه تأمین می شود؟
فارغ از مباحث فوق اما سوال و ابهام اصلی تر درباره ابلاغیه اخیر رئیس صداوسیما، امکان سنجی، اجرایی شدن این ابلاغیه و شفاف سازی در زمینه چگونگی تأمین پشتوانه مالی آن است. بنابر توضیحاتی که در ابتدای این گزارش هم به آن اشاره شد، صداوسیما در صورت اصرار به اجرای این ابلاغیه، بار مالی مربوط به آنرا باید خود تأمین کند و قرار نیست این سازمان افزایش بودجه ای داشته باشد.
با این پیش فرض و با یادآوری موضع گیری های مختلف و مکرر مدیران ارشد رسانه ملی درباره «کمبود بودجه»، این سوال مطرح می شود که صداوسیما چگونه مقرر است همزمان با چالش بودجه، بار مالی افزایش ۳۰ درصدی حقوق پرسنل خویش را هم به دوش بکشد.
آیا اجرای این ابلاغیه در شرایط فعلی به افزایش وابستگی رسانه ملی به منابع مالی بیرون از سازمان و فراگیرتر شدن پدیده هایی همچون «آنتن فروشی» و افزایش قدرت اسپانسرها در فرایند برنامه سازی منتهی نخواهد شد؟
واقعیت این است که افزایش حقوق هر کارمند و حقوق بگیری در شرایط اقتصادی امروز جامعه، فی نفسه امری مبارک است و باید از آن استقبال کرد، اما وقتی با ابهام در سازوکار مدیریت منابع عمومی و بیت المال از جانب سازمان عریض و طویلی همچون صداوسیما مواجهیم، ناگزیر از طرح رسانه ای این شبهات می شویم؛ شبهاتی که اساسا سیاست «سکوت» از جانب مدیران رسانه ملی، نمی تواند پاسخگو و رافع آنها در افکار عمومی باشد.
چرا رئیس رسانه ملی و مدیران ارشد زیرمجموعه اش در چارچوب جلسه ای رسانه ای با حضور نمایندگان رسانه های رسمی پاسخگوی این قبیل ابهامات و حتی نقدهای تند و صریح نسبت به کارنامه خود از جانب دلسوزان فضای رسانه ای کشور، نمی شوند؟ کاش لااقل در چارچوب یک برنامه چالشی در قاب رسانه ملی، فرصت طرح این ابهامات و دریافت پاسخ های احتمالی فراهم می شد.
منبع: اجاره
