به گزارش اجاره تحلیل تحولات اقتصاد کلان نشان داده است که متغیرهای برون زا بیشترین اثر را بر تورم داشته است. بانک مرکزی در جهت وظایف خود برای محدود ساختن تبعات تورمی این متغیرها، اقداماتی داشته است.
به گزارش اجاره به نقل از بانک مرکزی، تحلیل تحولات اقتصاد کلان نشان داده است که متغیرهای برون زا بیشترین اثر را بر تورم داشته است. بانک مرکزی در جهت وظایف خود برای محدود ساختن تبعات تورمی این متغیرها، مبادرت به حراج اوراق بدهی، تأمین ارز مورد نیاز واردات و بازنگری در سپرده قانونی کرده است.
الف- تحولات اقتصادی
– در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی دولت و شوک های انتظاراتی بوجود آمده از محل کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه در ماه های اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۹۹ روند افزایشی را تجربه نمود. هرچند در مردادماه سالجاری، تورم ماهانه با کاهش مواجه گردید و در شهریور ماه هم تغییر محسوسی نسبت به مرداد نشان نداد، اما همچنان سطوح بالایی را تجربه می کند و تحولات صعودی اخیر در شاخص بهای تولیدکننده بعنوان شاخص پیش نگر شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی تهدیدی برای تداوم این روند کاهشی است. علاوه بر این، روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها و هم استمرار افزایش قیمت مسکن در مردادماه سالجاری همچون تهدیدهایی تورم در ماه های آتی به شمار می روند که مجموعه این تحولات، اتخاذ سیاست های پولی محدودکننده نرخ تورم را ضروری می سازد.
– مطابق اطلاعات اولیه از حساب های ملی، در فصل اول سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی غیرنفتی برابر با ۰.۶- درصد بوده است که در این میان، گروه های کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات به ترتیب رشدی معادل ۳.۷، ۲.۵ و ۱.۶- درصد را تجربه کرده اند. رشد قابل توجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور سبب شد تا باوجود پیشبینی ها، اثر شیوع کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با سایرکشورها، رشد اقتصادی اثرپذیری منفی کمتری از این ناحیه داشته باشد. با این وجود، ضرورت کاهش تعاملات اجتماعی افراد و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در زمان انتشار کرونا باعث افت شدید در بعضی زیرگروه های گروه خدمات شد که در نتیجه آن بخش خدمات بعنوان تنها بخش با نرخ رشد منفی در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سه ماهه اول سالجاری شناسایی شده است. لیکن، باتوجه به کاهش محدودیت های اجتماعی و عادی شدن تدریجی شرایط توسط عموم مردم در فصول بعدی، انتظار می رود نرخ رشد بخش خدمات از فصل دوم سالجاری مثبت شود که در صورت تحقق این امر می توان انتظار داشت رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ماه های آتی ارقام مثبتی را تجربه کند.
– نرخ سود بازار بین بانکی از اواخر سال ۱۳۹۸ و منبعث از کسری بودجه دولت (شامل استفاده از تنخواه گردان خزانه) و همینطور واریز ریالی منابع صندوق توسعه ملی به حساب بانک ها بر مبنای مصوبات قانونی، روندی نزولی را شروع کرد و در خردادماه سالجاری به سطوح کمتر از ۱۰ درصد رسید. با این وجود، به دنبال سیاست های بانک مرکزی در مورد وضع نرخ سود کف در بازار بین بانکی و افزایش تدریجی آن در ماه های گذشته، متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی طی یک روند افزایشی به ۱۴.۸ درصد در مردادماه و ۱۷.۲ درصد در شهریورماه افزایش یافت.
علی رغم افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی، نرخ های بازده اوراق بدهی دولت در ماه گذشته تقریباً باثبات بودند. البته نرخ های بازدهی اوراق با سررسید کوتاه مدت نوسانات بیشتری داشتند، ولی نرخ های بازدهی در سررسیدهای یکسال و بالاتر به نسبت باثبات تر بودند.
به دنبال سیاست های حمایتی اجرا شده و رشد بالای پایه پولی در سال ۱۳۹۸ که آثار تکاثری آن در حال تداوم بوده است، رشد شش ماهه نقدینگی همچنان در راه چندماهه اخیر خود قرار داشته و به رقم ۱۷.۱ درصد در شهریور ماه سالجاری رسیده است. پایه پولی هم در شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ معادل ۵.۴ درصد رشد داشته است که نسبت به رقم مشابه سال قبل (۱۱.۱ درصد) معادل ۵.۷ واحد درصد کاهش نشان داده است. همینطور رشد دوازده ماهه نقدینگی و پایه پولی در انتها شهریور ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۳۶.۲ و ۲۶.۱ درصد بوده است.
ب- اقدامات بانک مرکزی
– استمرار حراج اوراق بدهی: در جهت تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم زا، کارگزاری بانک مرکزی تا آخر شهریورماه سالجاری ۱۶ مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع ۶۹۸.۲ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه گذاران به فروش رسید.
– تأمین ارز مورد نیاز برای واردات: باوجود تمامی مشکلات تجاری ناشی از شیوع کرونا و تداوم تحریم ها، در پنج ماهه نخست سالجاری حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز به منظور واردات کشور تأمین شده است.
– بازنگری در نسبت سپرده قانونی: بر مبنای مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مقرر شده بود معادل ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از محل سپرده قانونی با هدف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه های صدمه دیده در اختیار بانک ها قرار گیرد. با استناد به بند «۱» از یک هزار و دویست و نود و یکمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۱۹ شورای پول و اعتبار در خصوص تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانک ها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئیس کل محترم بانک مرکزی و در جهت اجرای برنامه های حمایتی ناشی از شرایط خاص اقتصادی نظیر شیوع کرونا و همینطور با عنایت به گذشت بیشتر از پنج ماه از آغاز اجرای مصوبات مذکور و ملاحظات موجود در زمینه کنترل رشد نقدینگی و تورم، نسبت سپرده قانونی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹.۰۶.۲۲ به ارقام پیش از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸ م /۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۰۲.۰۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا باز گشت. البته بانک مرکزی این امر را صرفا به منظور اثربخش کردن سیاست های پولی انجام داده و مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در زمینه مواجهه با این بیماری را (۲۵۰ هزار میلیارد ریال مساعدت نقدینگی) به طور کامل انجام خواهد داد. بر این اساس، انتظار می رود با این اقدام بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی محدودتر شده و شرایط بهتری جهت کنترل رشد این متغیر در نیمه دوم سالجاری فراهم آید.
در مجموع، عوامل گوناگونی شامل افزایش قیمت مسکن، ارز و.. تورم هدف اعلام شده توسط بانک مرکزی را تهدید می کند؛ ازاین رو، لازم است بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف اعلام شده، از کلیه ابزارهای سیاستی در اختیار خود استفاده نماید. البته، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در قالب راهبرد هدفگذاری تورم انجام می دهد بتواند گام مؤثری در جهت تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.
به دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی از جانب بانک مرکزی، این بانک در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش آمده، اقدامات خود در شهریور ماه ۱۳۹۹ را بگونه ای تنظیم کرد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف، مسئولیت های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند.
