مرکز پژوهش های مجلس اعلام نمود: پیش فروش اواق نفتی هیچ مزیتی به اوراق ریالی فعلی ندارد و در زمان سر رسید، فشار عمومی برای گشایش در فروش نفت را بیشتر می کند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس در اظهار نظری کارشناسی به پیش نویس پیشنهادی جهت تصویب در شورایعالی هماهنگی اقتصادی با عنوان «پیش فروش قطعی اوراق نفت» واکنش نشان داده است و با عنایت به اهمیت مبحث و طرح مساله اجرای این ایده برای سال ۱۴۰۰ (احتمالاً با تغییراتی جزئی نسبت به طرح اولیه)، این گزارشی را انتشار یافته است. در قسمت جمع بندی این گزارش آمده است: به نظر می آید اوراق پیش فروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی که توسط دولت در حال انتشار می باشد نخواهد داشت. چونکه انتشار اوراق پیش فروش نفت به علت وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یک سو تعهدات دولت را افزایش داده (موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی های دولت می شود) و از طرفی باعث افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد. هرچند شرکت ملی نفت به علت بهره مندی از عوائد حاصل از انتشار این اوراق (سهم ۵/۱۴ درصدی) از این سیاست منتفع خواهد شد اما در مجموع این سیاست در مقایسه با سیاست های در حال اجرای فعلی یعنی انتشار انواع اوراق مالی اسلامی (برمبنای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی) و همینطور فروش سهام دولت (در قالب صندوق های ETF و سایر روش ها) دارای صدمه های بسیار بیشتری است. همینطور قابل پیشبینی است که در زمان سررسید اوراق فشار عمومی برای ایجاد گشایش در فروش نفت افزایش خواهد یافت که این امر حاکمیت را از تصمیم گیری مستقل در سیاست خارجی خود بازخواهد داشت. با در نظر گرفتن این موارد و سایر موارد مطرح شده در گزارش لازم است تا از تصویب و اجرای این پیشنهاد جلوگیری به عمل آید. برای مطالعه کامل این گزارش اینجا را کلیک کنید.
