اجاره: به دنبال نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور در ارتباط با دغدغه ها و انتقادات وی نسبت به مصوبه اخیر برای ترخیص فوری کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، گمرک ایران در هشت مورد به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داده و اعلام نموده است که تمامی اقدامات صورت گرفته بر طبق مصوبات ستاد اقتصادی هماهنگی دولت بوده و رئیس جمهور نیز در جریان آن قرار دارد، در عین حال که این مصوبه حذف کننده اختیارات و یا کنترل بانک مرکزی بر جریان ارزی ترخیص کالا نیست.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، پس از انباشت حدود هشت میلیون تن کالا در گمرک و بنادر که نیمی از آن کالاهای اساسی و حدود ۸۰ درصد نیم دیگر آنرا مواد اولیه تولید تشکیل می داد، سرانجام پس از بارها صدور بخشنامه و مصوبه برای تسهیل روند ترخیص این کالاها، در مهرماه سال جاری جریان به صورت جدی تر پیگیری و پس از بازدید معاون اول رئیس جمهور از گمرک و بنادر تصمیماتی در این رابطه ستاندن شد.
این در حالی است که در ادامه مقام معظم رهبری نیز بر هماهنگی دستگاه های مربوطه برای ترخیص کالا و تامین نیازهای ضروری مردم تاکید کردند و به دنبال آن طی جلساتی و با مصوبه ستاد اقتصادی هماهنگی دولت در رفع موانع ترخیص کالا که در اهم آن مسائل ارزی قرار داشت اقداماتی صورت گرفت و از ۱۷ آبان ماه این مصوبه به مرحله اجرا درآمد.
اما آنچه صورت گرفت این بود که بانک مرکزی نسبت به شرایط تامین ارز و رهگیری منابع ارزی در مصوبه مربوطه مخالفت هایی داشت. به هر صورت تا قبل از این تمامی جریان ترخیص کالا و تامین ارز از سامانه نیما و زیر نظر بانک مرکزی صورت می گرفت ولی طی این مصوبه قرار شده بود تا امکان ترخیص کالا بوسیله ارز متقاضی و اشخاص نیز فراهم گردد.
نامه همتی به روحانی و انتقاد از روند ترخیص کالا
رئیس کل بانک مرکزی بتازگی طی نامه ای به رئیس جمهور در ارتباط با مصوبه ترخیص کالا انتقاداتی مطرح کرده و ضمن گله از اینکه این مصوبات بدون حضور نماینده بانک مرکزی بوده دلایلی را مطرح و اعلام نمود که این مصوبه از نظر بانک مرکزی غیرعملیاتی، خلاف قوانین و حتی عاملی برای پیچیده تر شدن مشکلات ارزی و تجاری است. همتی اعلام نموده بود که در حالی بانک مرکزی مکلف به تامین ارز فوری کالاهای اساسی موجود در گمرک شده که رقم بودجه و تسهیم آن برای واردات کالاهای اساسی مصوب و معین است و به صورت دستوری قابل تغییر نیست.
همچنین وی تاکید داشته که صدور اعلامیه ارز به صورت اعتباری در حالی به بانک مرکزی تکلیف شده که در اتخاذ چنین تصمیمی باید اطلاع از منابع و امکانات موجود ارزی وجود داشته و نظر بانک مرکزی ستاندن می شد. در عین حال که همتی تاکید داشت این مصوبه موجود حذف ابزار نظارتی بانک مرکزی بر معاملات ارزی و دستکاری و الزام به ارائه کد رهگیری است که می تواند مشکلات مختلفی را ایجاد و دامن گیر کشور کند.
گمرک توضیح داد
اما به دنبال انتقادات مطرح شده رئیس کل بانک مرکزی، گمرک ایران در ارتباط با ابعاد نامه همتی در هشت بند به مسایل مطرح شده پاسخ داده که در ادمه مشروح توضیحات مهرداد جمال ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – آمده است.
«عطف به ارجاع جنابعالی در رونوشت نامه شماره‌ی ۹۷۶۸۹ مورخ ۲۹ آبان ۱۳۹۹ جناب آقای دکتر واعظی، رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با عنوان جناب آقای دکتر نهاوندیان، معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور با موضوع « درخواست هماهنگی و همکاری حداکثری دستگاههای اجرائی و پرهیز در تداخل وظایف دستگاه ها با یکدیگر» ( نامه شماره‌ی ۲۷۴۳۶۰ مورخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹ رئیس کل محترم بانک مرکزی جهت استحضار ریاست محترم جمهوری) با توجه به این که اعلام گردیده در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ جلسه ای در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مدیران آن وزارتخانه، (گمرک) و برخی نهادهای نظارتی بدون حضور نماینده‌ی بانک مرکزی برگزار و منتهی به تنظیم صورتجلسه ای در ۶ بند شده که ۳ بند آن تکالیفی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته است؛ درحالی که تکالیف مزبور به دلیلهای مشروحه در نامه از جهات مختلف عملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری می باشد، بعنوان احدی از امضاء کنندگان صورتجلسه‌ی مذکور، به استحضار می رساند:
عدم تامین ارز و معطلی شناورهای کالاهای اساسی
۱ – با توجه به این که اعلام شده « در مصوبه فوق الذکر، بانک مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام نماید…» باید اذعان داشت آنچه در مصوبه‌ی اشاره شده تصریح شده این مساله بوده است که « بانک مرکزی مکلف است با قید فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است اقدام نماید.»، بدین سبب باتوجه به متن بند ۱ مصوبه مشخص است آنچه مورد نظر بوده تامین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور پیش از تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ است که با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و ثبت سفارش آن مرجع به بنادر و گمرکات کشور رسیده و باتوجه به عدم تامین ارز ترجیحی این اقلام اساسی و به تبعِ آن عدم انتقال ارز مربوطه، اسناد مالکیت به صاحبان کالا منتقل نشده و این کالاها همچنان روی شناورهای حامل کالاهای اساسی بلاتکلیف بوده و حتی امکان تخلیه آنها بدلیل مشخص نبودن مالکیت کالا به واردکنندگان آنها داده نمی شود؛ بعنوان مثال می توان به دو کشتی حامل روغن خوراکی اشاره نمود که بعد از مضی چند ماه از تاریخ رسیدن شناورهای مربوطه، متعاقب تامین ارز کالا، امکان پهلوگیری و تخلیه و ترخیص آنها برای شرکت بازرگانی دولتی ایران در حداقل زمان ممکن مهیا گردید.
باید توجه داشت موضوع بند ۱ مصوبه‌ی مورخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹، همان مفاد بند ۲ مصوبات سفر معاون اول محترم ریاست جمهوری به استان هرمزگان در مهرماه سالجاری است که توسط نماینده‌ی محترم بانک مرکزی تنظیم و به امضای دستگاه های ذیربط رسیده است و مورد جدیدی دراین زمینه در مصوبات جلسه‌ی ۱۱ آبان ۱۳۹۹ مطرح و تصویب نشده است. شایان ذکر است اولویت تامین کالاهای اساسی بصورت مستمر با امعان نظر به تاریخ ثبت سفارش، گروه کالایی و سایر عوامل، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد تا در تامین ارز این اقلام، ملحوظ نظر قرار گیرد و این رویه، کماکان جاری است.
توجه به این نکته نیز حائز اهمیت می باشد که مفاد بند ۱ صورتجلسه‌ی ۱۱ آبان ۱۳۹۹، فقط درباب تامین ارز کالاهای اساسی دپو شده در بنادر و گمرکات بوده و مقایسه این مساله با آنچه توسط بانک مرکزی تحت عنوان « وجود کالا در گمرک بعنوان معیار اولویت تامین ارز » مطرح گردیده، قیاس مع الفارغ است.
نماینده بانک مرکزی در جریان مصوبات بوده است
۲ – درباب اینکه در بند دوم صورتجلسه‌ی ۱۱ آبان ۱۳۹۹ مصوب گردیده « بانک مرکزی مکلف است نسبت به صدور اعلامیه‌ی تامین ارز بصورت اعتباری با تعهد تامین ارز ظرف ۳ ماه از تاریخ ترخیص کالا وفق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و شورای عالی امنیت ملی برای کالاهای اساسی که اعتباری خریداری شده و در بنادر و گمرکات کشور موجود است و اسناد مالکیت آن در اختیار خریداران قرار گرفته است اقدام نماید» باید اظهار داشت: اولاً – بند (۱) تصمیمات جلسه‌ی ۱۵۲ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده، ترخیص کالاهای اساسی وارداتی دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ ۲۰/۴/۹۹ را به صورت اعتباری سه ماهه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر اعلام نموده و در همان بند، بانک مرکزی مکلف گردیده نسبت به تعهد تامین ارز کالاهای اساسی گروه یک به نرخ رسمی ظرف سه ماه آتی اقدام کند؛ دوماً- وفق مفاد مصوبه ۲/۲۷ مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی به بانک مرکزی اجازه‌ی تامین ارز کالاهای اساسی را بصورت اعتباری و البته با صدور کد رهگیری منشأ ارزی توسط بانک با رعایت شرایط مربوطه داده است؛ و سوماً – متن بند ۲ مصوبه‌ی ۱۱ آبان ۱۳۹۹ تکرار مفاد بند ۱ مصوبات سفر معاون اول محترم ریاست جمهوری به استان هرمزگان می باشد که شرایط قید شده در این بند نیز تماماً توسط نماینده‌ی محترم بانک مرکزی و با ملحوظ نمودن ظرفیت های موجود تنظیم و ضمن امضای ایشان به امضای سایر اعضاء دستگاه های مرتبط نیز رسیده و جهت اجراء ابلاغ گردیده، بدین سبب مورد جدیدی در این بند نیز مطرح نگردیده است.
باید توجه داشت باوجود اینکه بند الف تصمیمات جلسه‌ی ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده به گمرک ایران این اجازه را داده است تا کلیه‌ی کالاهای اساسی را بدون الزام به کد رهگیری بانک ترخیص کند، صدور اعلامیه تامین ارز اعتباری به عنوان ابزار مطمئنی در دست بانک مرکزی برای کنترل ترخیص این کالاها بوده و به صاحبان کالا نیز این اطمینان ایجاد خواهد شد تا بدانند بعد از ترخیص کالا، ارز مربوط به این اقلام اساسی در موعد مقرر تامین می گردد؛ و در غیر اینصورت، بدون تعیین تکلیف تامین ارز این کالاها که بصورت اعتباری خریداری شده و به بنادر و گمرکات کشور رسیده اند، بصرف صدور اجازه‌ی ترخیص بدون کد رهگیری بانک، تمایلی برای ترخیص و خروج کالاها را مهیا نخواهد نمود چونکه تجربه‌ی قبلی درخواست صاحبان فقط ۲۳ هزار تن کالای اساسی (۵ قلم اساسی اعلام شده) از میزان ۵/۳ میلیون تن کالای اساسی جهت ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک، صحت این مساله را به اثبات رسانیده است. بدین سبب همانگونه که وفق اعلام نظر بانک مرکزی، طی هفت ماهه سالجاری بیش از ۷۵۰ میلیون یورو به صورت اعتباری کالای اساسی (ذرت، روغن خام و دانه های روغنی) تامین و کالا وارد کشور شده است، بنظر می رسد بایستی روند اجرای مصوبات اشاره شده، در وضعیت حاضر، بیش از پیش تسهیل و تسریع گردد تا به نحو مقتضی، صاحبان کالاهای اساسی مربوطه بتوانند نسبت به ترخیص این اقلام در حداقل زمان ممکن اقدام نمایند.
به بانک مرکزی اختیار نظارتی داده شده، نه حذف
۳ – درباب اعلام نظر بانک مرکزی در خصوص اینکه « مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کدرهگیری ظرف مدت ۲۴ ساعت به دلیلهای مختلف غیرعملیاتی است و راهگشا نمی باشد.» می توان اذعان داشت آنچه در بند ۴ صورتجلسه‌ی مورخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ تصریح گردیده این است که « بانک مرکزی موظف است ظرف ۲۴ ساعت کدرهگیری واردات در قبال صادرات خود و غیر واردکنندگان را صادر نماید.»
همانگونه که مستحضرید و در صدر صورتجلسه نیز قید شده است، تصمیمات جلسه‌ی اخیرالذکر برای «کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه موجود در بنادر و گمرکات کشور» تا تاریخ تنظیم صورتجلسه، اتخاذ شده است. وفق مفاد بند (الف) تصمیمات جلسه‌ی ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ درباب ترخیص فوری کالاهای اساسی و ضروری موجود در بنادر و گمرکات کشور، بمنظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیه‌ی کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، دارای قبض انبار هستند، ( با بهره گیری از ارز صادراتی یا ارز متقاضی و یا ارز تامین شده توسط بانک مرکزی) بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص کند. گرچه در متن این بند تصریح به ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک شده است، ولی با توجه به اینکه کنترل و پذیرش پروسه رویه‌ی واردات در مقابل صادرات، طی سالیان اخیر، همیشه توسط بانک مرکزی و در سامانه مختص این رویه صورت پذیرفته است، باتوجه به توصیه‌ی احدی از مراجع نظارتی، مقرر گردید درباب این رویه (واردات در مقابل صادرات) به جهت حساسیت موضوع، کمافی السابق کد رهگیری بانک جهت ترخیص کالا مطالبه گردد لیکن به بانک مرکزی اعلام گردد تا در صدور کدرهگیری مربوطه تسریع نماید. بدین سبب آنچه در این بند مصوبه قید شده اعطای اختیار نظارتی و کنترلی به بانک مرکزی در قالب مقررات مربوطه است نه حذف تمام یا قسمتی از اختیارات و ابزارهای کنترلی آن مرجع. مضافاً در اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اگر صاحب کالایی درخواست ترخیص کالای خود بوسیله رویه‌ی واردات در مقابل صادرات را داشته باشد جهت تکمیل و ادامه پروسه و ستاندن کد رهگیری به بانک مرکزی یا بانک های عامل هدایت می گردد و اگر پروسه صدور کد رهگیری بانک در این خصوص، زمان بر باشد چنانچه کالا، اساسی، ضروری یا تولیدی باشد با ترخیص درصدی کالا وفق مصوبات ستاد تنظیم بازار موافقت می گردد و عملاً تأخیر حادث شده بیش از ۲۴ ساعت، تأثیر سوئی بر عدم ترخیص کالاهای اشاره شده نخواهد داشت.
ترخیص بدون کد رهگیری بانک به تایید رئیس جمهور رسیده است
۴ – با توجه به اینکه بانک مرکزی خاطرنشان کرده « الزام به کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک، یکی از ابزارهای نظارت بر معاملات ارزی بوده و حذف آن می تواند منجر به عدم شفافیت و مشکلات مختلفی شود که بعد از مدتی دامنگیر کشور خواهد شد.» باید اظهار داشت: در صورتجلسه‌ی مورخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹، هیچ اشاره ای به حذف کد رهگیری بانک نشده و فقط وفق تصمیمات جلسه‌ی ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری نیز رسیده است، بمنظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیه‌ی کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، دارای قبض انبار می باشند، بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص کند.
مستندات منشأ ارز حذف نشده است
۵ – صدور کد رهگیری توسط بانکهای عامل و نه بانک مرکزی امری بدیهی بوده و لیکن منظور از الزام به صدور کد رهگیری توسط بانک مرکزی، الزام تمامی مراجع تحت مدیریت آن مرجع همچون بانکهای عامل است؛ همان گونه که باوجود تصریح در تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور توسط گمرک ایران، این مرجع وظیفه‌ی تفویض و نظارت بر حسن اجرای تصمیمات ابلاغی را داشته و پروسه انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا توسط گمرکات اجرائی کشور صورت می پذیرد. بنابراین، صدور کدرهگیری توسط بانک عامل مستلزم مراجعه‌ی واردکننده به بانک مزبور و ارائه اسناد حمل، ارائه تعهد واردات کالا و نیز مستندات منشأ تامین ارز می باشد که در هیچ یک از مفاد صورتجلسه‌ی ۱۱ آبان ۱۳۹۹ درباب حذف این پروسه و تشریفات، تصمیمی اتخاذ نشده است.
اطلاعات صدور ۳۵۰ میلیون دلار کد رهگیری را اعلام کنید
۶ – با توجه به این که بانک مرکزی در قسمت دیگری از توضیحات خود تصریح نموده «… صدور کدرهگیری، به خودی خود موجب ترخیص کالا از گمرک نمی گردد، کما اینکه درحال حاضر موارد زیادی کدرهگیری صادر گردیده است و لیکن کالاهای موضوع آنها کماکان در گمرک موجود است.» می توان اذعان داشت: ستاندن و ارائه کدرهگیری به گمرک از طرف صاحبان کالا در آخر پروسه تشریفات گمرکی صورت می پذیرد و چنانچه صاحب کالا کدرهگیری بانک عامل را در سامانه گمرک اعمال نماید می تواند ضمن پرداخت حقوق ورودی نسبت به ترخیص قطعی و خروج کالا از گمرک اقدام نماید. شایان ذکر است متعاقب ادعای بانک مرکزی در خصوص اینکه صاحبان کالاها به میزان ۳۵۰ میلیون دلار باوجود صدور کد رهگیری بانکهای عامل از ترخیص کالا امتناع می نمایند، ضمن درخواست کتبی در خصوص اینکه این اطلاعات در اختیار گمرک قرار گیرد با تشکیل جلسه‌ی مشترکی فیمابین گمرک ایران و بانک مرکزی راهنمایی لازم جهت استخراج فهرست مزبور صورت پذیرفت که نتیجه‌ی رسیدگی های سازمان گمرک دراین زمینه، طی روزهای آتی اعلام خواهد شد.
ترخیص به هر طریق و با هر منشأ ارزی فقط طبق مصوبه انجام می شود
۷ – باوجود اینکه تصمیمات جلسه‌ی ۱۵۲ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹، ترخیص مواد اولیه و اجزاء و قطعات وارداتی را به صورت با منشاء ارز متقاضی (بدون انتقال ارز) امکان پذیر می داند، همین طور وفق تصمیمات جلسه‌ی ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیه‌ی کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی، بدون الزام به کد رهگیری ترخیص نماید، بررسی های صورت پذیرفته نشان میدهد سه دلیل عمده، استفاده از رویه ترخیص کالا با منشاء ارز متقاضی (با حذف کد رهگیری بانک) را تحت تاثیر خود قرار داده است: اول- بانک مرکزی بعد از ابلاغ مصوبات مذکور بقید فوریت نسبت به تخصیص ارز برای اقلام مشمول مصوبه و پیگیری صدور کد رهگیری اقدام و قسمتی از کالاها بدین صورت تحت رویه‌ی بانکی ادامه مسیر یافته و از گمرکات ترخیص شده اند؛ دوم- بعد از گذشت مدت زمان چند هفته یا چند ماهه، صاحبان کالاهایی که در صف تخصیص یا تامین ارز بوده اند موفق به دریافت کد رهگیری بانک شده و کالاهای خودرا از گمرک ترخیص کرده اند و یا درحال ترخیص می باشند؛ سوم- با تفویض اختیار ترخیص درصدی کالاهای اساسی و تولیدی به گمرک، صاحبان کالا باتوجه به تودیع وثایق یا آغاز اقدامات تخصیص و تامین ارز بوسیله سیستم بانکی، ترجیح می دهند نسبت به خروج درصدی کالاهای مربوطه اقدام تا در موعد مناسب کد رهگیری بانک برای کل محموله صادر شده و بدین وسیله مابقی کالا را خارج و نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند.
ترخیص با ارز اشخاص به تایید رئیس جمهور رسیده است
۸ – وفق مفاد تصمیمات جلسه‌ی ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ششم آبان ۱۳۹۹ که به تأیید ریاست جمهوری اسلامی ایران رسیده است « واردکننده می تواند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر، با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشنده‌ی ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین معامله بر طبق وجود و تامین ارز مورد مبادله اقدام نماید.» بدیهی است به استثناء مواردی که طبق قانون، مجاز تعیین شده است، گمرک، از تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ به بعد، می بایست فقط به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آنها دارای اعلامیه‌ی تامین ارز است، اجازه ترخیص دهد که بطور قطع این مساله ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.
من حیث المجموع ضمن اعلام این مساله که باوجود تحریم های ظالمانه و جنگ تمام عیار اقتصادی مقابل کشور جمهوری اسلامی ایران، گمرکات کشور توانسته اند از شروع سال جاری تا اختتام آبان ماه نسبت به ترخیص بیش از ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالای اساسی و ضروری در ۲۵ گروه کالایی و ارزشی معادل هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اقدام نمایند، باید اقرار نمود کسب این موفقیت سترگ بدون همراهی و معاضدت سایر دستگاه های ذیربط ناممکن بود. بدین سبب با توجه به اینکه اذعان شده « مدیریت بازار ارز و کالا در وضعیت حساس فعلی نیازمند هماهنگی و همکاری حداکثری تمامی دستگاه ها و نهادهای مسئول است…»، این سازمان آمادگی همه جانبه‌ی خودرا در این راستا اعلام داشته و امید است با همدلی و همراهی در زمینه موارد معنونه، مسائل و مشکلات در رابطه با تامین کالاهای اساسی، ضروری و نهاده های تولید به حداقل ممکن سوق یابد. از توجه شما کمال امتنان را دارد.»
