به گزارش اجاره باوجود اینکه ذی نفعان ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف آنرا خواسته دلال ها می دانند؛ اما نگاهی به روند تخصیص این ارز نشان داده است که دلال ها و قاچاقچیان دارو بزرگ ترین ذی نفع وضعیت فعلی هستند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، افزایش قیمت کالاهایی همچون گوشت یا کمبود اقلام دارویی در بعضی مواقع سبب شده که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی همیشه مورد انتقاد کارشناسان قرار بگیرد. اما این سیاست نیز ذی نفعان خودرا دارد که حال به دفاع از آن پرداخته اند. فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه شیمیایی در مورد افرادی که درخواست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارند می گوید: «متأسفانه علاوه بر رسانه های معاند، دلالان دارو بواسطه این که آزاد شدن نرخ ارز برای آنها منافعی دارد دنبال این مقوله هستند. از طرفی در وضعیت فعلی انسولین را بعنوان یک بهانه پیدا کرده اند و بواسطه این که چون قیمت دارو در ایران پایین است دارو در حال قاچاق است پس باید تخصیص ارز ترجیحی به دارو متوقف شود.» وضعیت ارزی کشور هر سال بدتر از پارسال برای درک صحت گفته های اختراعی می توان به روش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره نمود. درواقع این سیاست که از اوایل سال ۹۷ در حال اجراست در ابتدا گستره خیلی از کالاها و خدمات را در بر می گرفت تا جایی که دولت به واردات غذای سگ و گربه نیز ارز تخصیص می داد. با ورود به سال ۹۹ کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تخصیص می یافت از همیشه کوچک تر شده است اما با این وجود عرضه همین کالاها در بازار کم شد. در صدر این لیست تا به اینجا می توان از انسولین نام برد که تا مدتی پیش نیز دستمایه فشار رسانه های غربی به کشور بود. ارز ۴۲۰۰ به نام مردم به کام دلال ها باوجود اینکه واردکنندگان در چند ماه گذشته اهتمام داشته اند کمبود انسولین در بازار را به عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت دهند اما گفته های مسئولین خلاف این ادعا را نشان میدهد. واردات انسولین در شش ماه اول سال نسبت به زمان مشابه سال قبل با افزایش ۱۳ درصدی روبرو بوده است اما نه فقط نیاز بازار انسولین کشور تامین نشده است بلکه بازار با کمبود این دارو روبرو شد. کارشناسان دلیل این کمبود را اختلاف قیمت فاحش انسولین با کشورهای همسایه به سبب رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی و درنتیجه قاچاق معکوس آن دانسته اند. آنچه در ارتباط با انسولین رخ داده است پس از آن در بازار گوشت نیز صورت گرفت. در حقیقت قیمت گوشت که باید به خاطر تامین مواد خوراک دام با ارز ترجیحی ثابت می ماند یک دفعه آغاز به افزایش کرد. تداوم وضعیت نابسامان کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند، کارشناسان و منتقدان این سیاست ها را بر ایده های جایگزین خود استوار کرده است. جایگزینی حمایت ریالی بجای رانت ارزی لازمه خروج از بحران در حوزه دارو کارشناسان و نمایندگان مجلس جایگزینی حمایت بیمه ای بجای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیشنهاد می دهند. آنها معتقدند می توان با حذف یا نزدیک کردن نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ به نزدیک بازار آزاد از رانت این سیاست کاست تا سود قاچاق معکوس کالاهای مذکور به خارج از کشور کم شود. علاوه بر این تولیدکنندگانی که هم اکنون بیشتر هزینه های خودرا به صورت ریالی یا با نرخ نیمایی تامین می کنند و قادر به رقابت با رانت وارداتی نیستند، می توانند کالاهای خودرا روانه بازار کنند. با تغییر فوق بدون شک کمبود اقلامی همچون انسولین در کشور رفع خواهد داد اما در کنار حذف یا تعدیل نرخ ارز ترجیحی، حمایت جایگزین از مصرف کننده لازم است. کارشناسان برای پشتیبانی از مصرف کننده انتقال مابه التفاوت افزایش نرخ ارز به شرکت های بیمه ای را پیشنهاد می دهند. البته برای اطمینان از این انتقال ارز باید همچنان سهمیه این کالاها از درآمد ارزی کشور شفاف بماند یا در صورت نیمایی شدن، عرضه آن در بازار نیما نیز به صورت نشان دار عرضه گردد و درآمد حاصل از آن به بیمه ها برای پشتیبانی از مردم داده شود. تعدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ عامل صرفه جویی در مصارف و کاهش فساد ارزی با تعدیل نرخ ارز دولتی یا عرضه ارز در بازار نیمایی، نه فقط درآمدهای لازم برای پشتیبانی از مصرف کنندگان تامین خواهد شد بلکه امکان کنترل نرخ ارز برای دولت نیز افزایش خواهد یافت. منتقدین این ایده معتقدند که با این کار نمی توان افزایش فرانشیز حاصل از تعدیل نرخ ارز ترجیحی دارو را پوشش داد اما کارشناسان معتقدند که باتوجه به صرفه جویی هایی که رخ خواهد داد می توان از افزایش قیمت ها جلوگیری کرد. با اجرای این سیاست نه فقط روند کند تخصیص ارز که تا به اینجا منجر به بلوکه شدن سرمایه های صنایع دارویی شده است، تسریع خواهد یافت بلکه باتوجه به کاهش قاچاق معکوس و کم شدن فسادهای ارزی مانند بیش اظهاری فاکتور، یک سوم تقاضای ارز نیز کاهش پیدا می کند. در این صورت می توان به آسانی از مصرف کننده برای تامین کالای اساسی خود و تولیدکننده برای ادامه تولید حمایت کرد. ایجاد هر تغییری نیازمند نظارت بر روند اجرا است البته اجرای این سیاست بدون شک نمی تواند با حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلات فعلی را حل کند. سیاست گذار بعد از انتخاب سیاست درست برای اجرای آن باید به نظارت بیشتر بپردازد. در زمینه دارو نباید به شفافیت حاصل از دفترچه های بیمه اکتفا کرد بلکه می توان با گسترش هرچه بیشتر سامانه رهگیری دارو (تیتک) بعنوان رصد کننده جریان توزیع دارو در کشور به اجرای بهتر جایگزینی فوق کمک کرد. در نتیجه دولت بدون اینکه قیمت ها برای مردم افزایش یابد می تواند به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اختتام دهد. البته لازمه اجرای موفقیت آمیز این تغییر، اولاً انتقال نشان دار درآمدهای ارزی حاصل از تعدیل یا حذف ارز ترجیحی است و ثانیاً نظارت بر روند توزیع دارو با گسترش سامانه تیتک را لازم دارد.
