به گزارش اجاره یک کارشناس صنعت نفت اظهار داشت: فروش نفت به مردم در قالب اوراق و تسویه کردن ریالی در موعد سررسید می تواند سبب تشدید تورم و نقدینگی شود.
رضا زاهدی، کارشناس حوزه نفت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره امکان اجرائی شدن فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت صادرات یا فروش اوراق اظهار داشت: صادرات نفت در وضعیت تحریمی چالش های مربوط به خودرا دارد و طبق روال گذشته می تواند صورت گیرد، اما نکته قابل اهمیت فروش نفت به مردم است؛ باید توجه کرد کلمه مردم در این عرصه، گنگ و نامفهوم است، اما اگر منظور فروش نفت به بخش خصوصی باشد، بله می توان گفت فروش نفت به بخش خصوصی شدنی است، اما اینکه عزمی برای فروش نفت به بخش داخلی وجود داشته باشد، خیر، بعید به نظر می آید. چونکه از سال ۹۷ که دولت با فشار بیشتری در حوزه بین المللی رو به رو بود، چنین راهکاری از مسیر بورس مد نظر بود.
وی اضافه کرد: بنظر می رسد شرکت ملی نفت ایران، نفت را با دامنه قیمتی مشخصی به مشتریان خود می فروشد و مایل نیست رقمی کمتر از این دامنه روی تابلوی فروش بورس انرژی بعنوان پایه قرار گیرد. اما می توان با خرد کردن محموله ها، تسویه ریالی و سایر امکانات دیگر برای خرید بخش خصوصی ایجاد انگیزه کرد. بدین سبب می توان گفت فروش نفت به بخش خصوصی روی کاغذ شدنی، اما در عمل به سبب نبود عزم لازم و کافی، نشدنی است.
به گفته این کارشناس صنعت نفت فروش فیزیکی نفت به داخل یعنی همان عرضه در بورس انرژی و راهکاری بهتر از این راهکار برای فروش فیزیکی نفت به بخش خصوصی وجود ندارد.چاپ پول بی پشتوانه، تورم، افزایش بدهی
زاهدی حالت دیگر فروش نفت به بخش داخلی را در قالب انتشار اوراق دانست و گفت: فروش نفت به صورت اوراق نیز به مفهوم بیشتر شدن میزان بدهی دولت است؛ از سویی دیگر در زمان سررسید اوراق امکان تسویه فیزیکی برای مردم وجود ندارد پس به اجبار نقدی تسویه می شود. از آنجایی که نفتی صادر نشده که ارزی وارد شود؛ پول بدون پشتوانه چاپ می شود که نه فقط سبب بدهکارتر شدن دولت به بانک مرکزی می شود، بلکه تورم قابل توجهی هم به وجود می آورد.
وی بهترین راهکار برای فروش داخلی نفت را عرضه آن در بورس انرژی عنوان نمود و افزود: اگر دولت عزم فروش نفت به بخش داخلی را داشت از دو سال پیش آستین بالا می زد و گفته خودرا در عمل ثابت می کرد.
منبع: rentx.ir
