یکی از موانع جدی فضای کسب وکار کشور، وجود انحصار در بعضی مشاغل است که سالهاست در سایه خلأ قانونی موجود توسط ذینفعان به وجود آمده است؛ همچون این بازارهای انحصاری، کسب و کارهای حقوقی است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، برمبنای ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صادرکنندگان مجوز کسب وکار حق ندارند به سبب اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب وکار امتناع کنند. با وجود این، متأسفانه یکی از موانع جدی فضای کسب وکار کشور، وجود انحصار در بعضی مشاغل است که سالهاست در سایه خلأ قانونی موجود توسط ذینفعان به وجود آمده است؛ همچون این بازارهای کسب وکار انحصاری، حوزه کسب و کارهای حقوقی است. این در حالیست که یکی از اصول عدالت در جامعه، سهولت دسترسی آحاد مردم به خدمات حقوقی است. اما وکلا سال هاست با بهره گیری از خلاء قانونی موجود و خارج دانستن خود از حیطه کسب وکار، بازار خدمات حقوقی را به بازاری انحصاری و تضمین شده برای خود مبدل کرده اند. بر خلاف ادعای وکلا اما کارشناسان اقتصادی اعتقاد دیگری دارند. در این راستا دکتر علی سعدوندی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: «هر نوع فعالیت اقتصادی که حق الزحمه ای را در هر صورتی دریافت می کند، یک کسب وکار محسوب می شود». بر این اساس، وکالت نیز از آنجائیکه ارائه خدمت توسط وکیل در ازای دریافت مبلغی بعنوان حق الوکاله است، در زمره کسب وکارها شناخته می شود. اهمال در دعاوی، یکی از علل کمبود وکیل در کشور طبق آمار به ازای هر ده هزار پرونده تنها ۴۱ وکیل فعال در کشور وجود دارد؛ این در حالیست که این آمار در کشورهایی همچون ترکیه، ایتالیا، فرانسه و آلمان به ترتیب ۴۸۱، ۴۷۴، ۱۷۸ و ۴۱۱ است. این آمار حاکی از این واقعیت است که در حوزه وکالت، یک عقب ماندگی شدید در کشور ما وجود دارد. این آمار همین طور نشان میدهد گرچه حوزه وکالت، همچون دیگر حوزه ها باید بستری برای فعالیت افراد متخصص و دارای دانش کافی باشد اما افزایش وکیل به مفهوم کاهش دانش آنها نخواهد نبود. به رغم فضاسازی هایی که برخی وکلا بر ضد افزایش تعداد وکیل در کشور انجام می دهند و به بهانه تخصص مانع از جذب تعداد بیشتر وکیل در کشور می شوند، این مساله به هیچ وجه در دیگر کشورها وجود ندارد. به عبارت دیگر آمار سرانه وکیل در کشورها نشان می دهد، دوگانه ای که توسط این دسته از وکلا بیان می شود و افزایش وکیل را به مثابه کاهش تخصص می دانند به هیچ وجه صحیح نیست. دراین زمینه علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: «درصورت افزایش تعداد وکلا به سبب رقابت واقعی، کیفیت خدمات حقوقی افزایش یافته، رانت موجود در این بخش از بین می رود و مردم با هزینه های کمتری خدمات حقوقی دریافت خواهند کرد». سالانه حدود ۱۶ میلیون پرونده قضائی در کشور وجود دارد که اگر بر تعداد ۷۰ هزار وکیل در کشور تقسیم نماییم خواهیم دید که سهم هر وکیل در سال حدود ۲۲۸ پرونده خواهد شد. بازار وکالت نیز همچون دیگر بازارها از قواعد عرضه و تقاضا پیروی می کند و کم بودن تعداد ارائه دهنده خدمت منجر به افزایش هزینه استفاده از خدمت خواهد شد. وجود تعداد بالای پرونده برای هر وکیل در سال منجر به آن شده که وکلا نتوانند آن طور که باید بر پرونده مورد نظر خود تمرکز کنند و بعضاً حتی به سبب آنکه بطور همزمان وکالت چند پرونده را برعهده می گیرند، حتی در جلسه دادگاه نیز شرکت نمی کنند و حقوق مردم از بین می رود. در صورت ایجاد توازن بین تعداد پرونده و وکیل در کشور وکلا ناچار از افزایش کیفیت خدمات و کاهش حق الوکاله خود خواهند شد چونکه وکیل در این شرایط می داند چنانچه اهمال کاری کند و حق الوکاله زیادی طلب کند امکان از دست دادن پرونده را خواهد داشت. رحیم فتحی، فعال بخش خصوصی و کارآفرین نمونه کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارت هایی که به سبب اهمال کاری وکلا برای شرکت وی به وجود آمده اظهار داشت: «بزرگترین خسارت برای شرکت زمانی است که به سبب عدم پیگیری درست مشکل توسط وکیل، کار به نتیجه نمی رسد و فکر، روح و روان تولید کننده درگیر موضوع می ماند. البته خسارت مالی هم که به سبب عدم حضور وکیل در دادگاه یا عدم دفاع درست وی از حق شرکت بر ما تحمیل شده نیز کم نبوده است.» بازار تشنه وکالت در انتظار برداشته شدن ظرفیت پذیرش در آزمون کمبود شدید وکیل نسبت به دیگر کشورها ناشی از یک پروسه معیوب و انحصاری در جذب وکیل است. ایجاد ظرفیت در جذب وکیل بوسیله آزمون کانون های وکلای دادگستری موجب تزریق قطره چکانی وکیل به بازار تشنه وکالت شده است. بررسی ظرفیت های اعلام شده توسط کمیسیون های استانی در سالهای اخیر ثابت می کند که ظرفیت های اعلام شده تابع هیچ دلیل، منطق و فرمول خاصی نیست. در این خصوص رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: «وکالت به سبب ماهیت کسب و کاری که دارد نباید درگیر انحصار باشد. انحصار نقطه مقابل با شایستگی و عدالت است. پروسه جذب وکیل در کشور دارای مشکلاتی است و این که هر سال به تعداد مشخصی از فارغ التحصیلان حقوق، مجوز وکالت داده می شود، پذیرفتنی نیست.» برای نمونه می توان به ظرفیت های اعلامی توسط کانون وکلای اصفهان و نسبت آن به پرونده های موجود و ورودی به محاکم این استان طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ اشاره نمود. برمبنای آمار، سالانه تنها ۴ درصد از داوطلبان در آزمون وکالت پذیرفته می شوند، البته باید توجه داشت قبولی در این آزمون به مفهوم دریافت پروانه وکالت نیست و پذیرفته شدگان بایستی پس از قبولی به شکل کارآموز نزد یک وکیل رسمی دادگستری دوره کارآموزی خودرا طی کنند. در نهایت یک فرد پس از قبولی در آزمون وکالت و پشت سر گذاشتن چندین مرحله موفق به دریافت پروانه وکالت می شود به عبارت دیگر می توان گفت عملاً درصد افراد داوطلب آزمون وکالتی که در آخر موفق به کسب پروانه وکالت می شوند کمتر از ۴ درصد خواهد بود. سد مجلس مقابل انحصارطلبی کانون وکلا یکی از راهکارهایی که می تواند منجر به انحصار شکنی در حوزه وکالت و به تبع، جلب اعتماد مردم به این حوزه شود، تغییر معیار جذب وکیل از پروسه معیوب تعیین ظرفیت به صلاحیت علمی است. متأسفانه هر زمان صحبت از کارآمد کردن حوزه وکالت و انحصار زدایی از این حوزه بمنظور دسترسی بیشتر مردم به خدمات حقوقی شده است، عده معدودی از وکلا، منافع مردم را قربانی منافع خود کرده اند. این دسته از وکلا با علم به این مساله که ایجاد صلاحیت علمی برای پذیرفته شدگان می تواند تخصص و توانایی علمی وکلای جوان تازه جذب شده را تضمین کند اما همچنان با آن مخالفت می کنند. اخیراً طرحی توسط نمایندگان مجلس در حال بررسی است که اهتمام دارد با اصلاح برخی ابهامات موجود در اصل ۴۴ قانون اساسی، تعریف دقیق تری از کسب وکارها را تبیین کند. از آنجائیکه در حرفه وکالت، ارتباطی دوطرفه میان ارائه دهندگان خدمت (وکیل) و دریافت کنندگان خدمت (موکل) وجود داشته و وکیل هزینه کار خودرا به صورت حق الوکاله از موکل دریافت می کند، این حرفه نیز در حوزه کسب و کارهای حقوقی طبقه بندی می شود. به همین دلیل نمایندگان در این طرح اهتمام دارند وکالت را نیز که تا قبل از این به سبب برخی ابهامات قانون و تفسیر به رأی متولیان حرفه وکالت، کسب وکار تلقی نمی شد را در این عرصه قرار دهند.
