کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه پیشبینی فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت در بودجه با فرض رفع تحریم است، اظهار داشت: مجلس مطابق قانون نمی تواند اصلاحات اساسی در لایحه دولت انجام دهد.
علیرضا صدیقی، کارشناسی اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: این بودجه با فرض رفع تحریم ها نوشته شده است؛ اینکه این فرض چقدر واقعی است احتیاج به بررسی کارشناسی در حوزه سیاست خارجی دارد. اما آن چیزی که در بودجه نفتی آمده تناسبی با شرایط تحریمی سال های ۹۸ و ۹۹ ندارد و به سال ۹۷ و پیش از آن شباهت دارد. وی افزود: البته در تبصره ها پیشبینی شده که اگر درآمد نفتی محقق نشد، این ارقام از محل پیش فروش نفت محقق شود. یعنی مشابه اتفاق دو سال گذشته که درآمد نفت محقق نمی شد و مجوزهایی از شورای سران قوا گرفته می شد؛ اما در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ذکر شده که اگر درآمد نفت محقق نشد از محل پیش فروش نفت که نوعی اوراق است محقق شود.دو ریسک مهم اوراق پیش فروش نفت / مجلس زیر بار پیش فروش نفت نمی رودصدیقی اظهار داشت: جزئیاتی از نحوه عرضه اوراق پیش فروش نفت هنوز مشخص نشده است اما واضح است که این اوراق دو ریسک به همراه دارد که یکی قیمت نفت می باشد و دیگری ریسک قیمت دلار. یا این ریسک به دولت محقق می شود که آثار تورمی دارد یا این ریسک به خریدار اوراق منتقل می شود که در این صورت استقبال از اوراق کاهش یافته و بودجه با عدم تحقق منابع رو به رو می شود البته در بودجه تصریح شده که اوراق پیش فروش نفت یا اوراق مالی اسلامی فروخته می شود یعنی دولت اختیار دارد بین این دو انتخاب نماید، پیشبینی ما این است که مجلس زیر بار این مورد نرود و در نهایت اوراق عادی تصویب می شود.سقف فروش اوراق ۳۲۵ هزار میلیارد تومان استوی تصریح کرد: در لایحه بودجه ۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت پیش فروش نفت پیشبینی شده که تا سقف تحقق درآمدهای نفتی یعنی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان قابل افزایش است به عبارتی با فرض اینکه هیچ نفتی را در سال آینده نفروشیم فروش اوراق می تواند تا ۳۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این کارشناسی اقتصادی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۰ به سازمان هدفمندی یارانه ها هم مجوز انتشار اوراق داده شده است، اظهار داشت: انتشار اوراقی که برای جبران عدم تحقق منابع سازمان هدفمندی یارانه ها دیده شده است، با تضمین خود سازمان است باآنکه که ماهیت آنها تفاوتی ندارد اما از منظر حسابداری متفاوت می باشد. وی درباره ظرفیت بازار اوراق اظهار داشت: نظر کارشناسان متفاوت می باشد و به نرخ سود اوراق بستگی دارد نرخی که هم اکنون وجود دارد این ظرفیت را ندارد اما اگر این نرخ بالاتر برود جذابیت آن برای بازار بالا می رود و امکان دارد بازار آنرا بپذیرد اما اگر بخواهد به صورت تکلیفی این اوراق را بفروشد به نظر نمی رسد ظرفیت به حدی بالا باشد که اوراق را بتوان در حد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فروخت.نرخ سود اوراق باید متناسب با تورم باشدصدیقی در پاسخ به این پرسش که سود فروش اوراق باید چقدر باشد تا برای بازار جذاب باشد، اظهار داشت: تعیین نرخ سود اوراق بسیار پیچیده است. نکته اول این است که حدود بازدهی بازارهای مالی باید چه باشد نکته دوم انتظارات تورمی است اگر در کشوری انتظار تورمی ۴۰ الی ۵۰ درصد باشد اوراق ۲۰ درصدی جذابیت بالایی ندارد. نکته بعدی این است که اینها بر هم تاثیر می گذارد فرضا اگر دولت کسری بودجه ای دارد که تبدیل به رشد پایه پولی می شود انتظار تورمی بالا می رود و بازار اوراق با نرخ بالاتری را طلب می کند. وی افزود: سود اوراق لزوماً نیازی نیست به اندازه تورم افزایش یابد اما باید متناسب با آن حرکت نماید اگر روزی نرخ ۲۰ درصد با تورم ۳۰ درصد برای بازار جذاب بود، اگر تورم به ۴۰ درصد برسد سود قبلی جذابیتی برای بازار ندارد بلکه باید متناسب با آن حرکت نماید. از اوراق برای کارهای مختلفی استفاده می شود که یکی از آنها کاهش ریسک نهادهای مالی است ازاین رو لزوماً نباید اندازه تورم شود. این کارشناسی اقتصادی در پاسخ به این پرسش که کسری منابع بودجه ۱۴۰۰ باید چگونه تأمین شود، اظهار داشت: با عنایت به شرایط فعلی نه از انتشار اوراق بی نیاز هستیم نه فروش نفت نه از افزایش توان مالیات ستانی. بحث سر توزیع این موارد است. از جهاتی اوراق و فروش نفت مانند یکدیگر است چون که ظرفیت آنها محدود و ناپایدار است. همینطور در بحث اوراق، پایداری بدهی ها هم مطرح است اگر بازار به این نقطه برسد که دولت اوراق می فروشد به جهت اینکه اوراق قبلی را تسویه کند امکان دارد جذابیت آن کاهش پیدا کند و بحران بدهی ایجاد نکند اما چون از شبکه بانکی فروخته می شود امکان دارد تخلیه آن در رشد نقدینگی صورت گیرد.درآمدهای دولت از محل مالیات باید افزایش یابد / تاکید قانون برنامه ششم بر سهم ۵۰ درصدی مالیاتوی با تاکید کشور بر اینکه درآمدهای دولت از محل مالیات باید افزایش یابد، اظهار داشت: باید به سمت توان درآمدزایی از محل مالیات را افزایش دهد در قانون برنامه ششم پیشبینی شده بود که درآمد مالیاتی به ۵۰ درصد برسد اما در بودجه سال جاری این رقم به زیر ۳۰ درصد رسیده است که رقم آن قابل توجه است و در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار درصد پایینی است. دلیل آن این بوده که ما به سبب در اختیار داشتن منابع نفتی از این مورد غفلت کردیم این هم تبعات اقتصادی برای ما داشته است و هم در سیاست خارجی برای ما مشکلاتی فراهم نموده است. یعنی ما محتاج به فروش نفت هستیم هرچه بتوانیم وابستگی مان را به نفت کاهش دهیم هم اثرات سو اقتصادی نخواهد داشت و هم در مباحث بین المللی دست بالاتر را خواهیم داشت. وی با اعلان اینکه امکان رشد درآمدهای مالیاتی در شرایط کرونایی هم وجود دارد اظهار داشت: رشد درآمدهای مالیاتی دولت حدود ۱۰ درصد است در کشوری که حداقل ۳۰ درصد رشد تورم دارد ۱۰ درصد خیلی کم است. توان اجرایی آنرا هم دولت دارد که کاهش فرار مالیاتی را جدی بگیرد همینطور بعضی حوزه ها پایه جدید مالیاتی نیاز دارد. دولت همینطور اگر بخواهد از مالیات بر تراکنش یا سود سپرده های بانکی مالیات دریافت کند نیازی به بسترهای اطلاعاتی اجرایی خاصی ندارد و تا حدود زیادی این بستر مهیا است.توان رشد ۴۰ درصدی درآمد مالیاتی را داریماین کارشناس اقتصادی افزود: صرفا یک اراده سیاسی نیاز دارد و درآمد مالیاتی در همین شرایط کرونا هم می تواند رشد ۴۰ الی ۵۰ درصدی مالیات نسبت به سال قبل را داشته باشد. بانک مرکزی اخیراً آمار هم داده است که رشد اقتصادی در حال مثبت شدن است یعنی دولت باید توان درامدزایی از محل مالیات را بیشتر پیدا کند. به صورت واقع بینانه اگر فرض رفع تحریم ها را در نظر نگیریم من فکر نمی کنم سهم نفت بیشتر از ۱۰ الی ۱۵ درصد بودجه را پوشش دهد اگر ۴۰ درصد هم از مالیات تحقق یابد مابقی آن باید از محل واگذاری شرکت ها و فروش دارایی یا از محل فروش اوراق تأمین شود. وی در پاسخ به این پرسش که مجلس باید کلیات بودجه را رد کند یا اینکه می توان در مجلس اصلاحات اساسی روی آن انجام داد، اظهار داشت: برای پاسخ به این پرسش باید بدانیم در هر دو صورت چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر کلیات بودجه رد شود، آیا دولت در بودجه تغییری خواهد داد؟ نظر دولت همین بوده اگر قصد آوردن مسائل دیگری بوده زمان کافی برای آنها را داشته است. در این زمینه اظهار نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه این است که اگر تغییر مد نظر است تغییر دهید ازاین رو با رد کلیات بودجه عملاً اتفاقی در بودجه رخ نخواهد داد و بحث سیاسی وجود دارد. صدیقی با اعلان اینکه مجلس توان انجام اصلاحات اساسی در بودجه را ندارد، افزود: اما اگر کلیات تأیید شود باید دید آیا تغییری در مجلس اتفاق افتاده است؟ هرچند ترکیب مجلس عوض شده اما هر سال مجلس نسبت به لایحه هزینه های بیشتری اضافه می کرد و برای آن هزینه درآمدهای صوری دیگری اضافه می کرد ازاین رو اینکه مجلس اراده سیاسی و توان اصلاحات جدی در لایحه بودجه را ندارد. او در آخر اشاره کرد: اگر اصلاحات مجلس، اصلاحاتی اساسی باشد طبق اصل ۷۴ قانون اساسی شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد خواهد نمود.
