به گزارش اجاره کارشناس حقوق مالیاتی اظهار داشت: بررسی تراکنش های بانکی در مبارزه با پولشویی و پیش گیری از جرایم مالیاتی نقش مهمی دارد؛ با این وجود بررسی حقوقی این دسترسی ها با کاستی هایی مواجه می باشد.
حسین عبداللهی، کارشناس حقوق مالیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نقش بررسی تراکنش های بانکی در مبارزه با پولشویی، راستی آزمایی اسناد و مدارک مالی مؤدیان، شناسایی و پیش گیری از جرایم مالیاتی بسیار مهمست با این وجود بررسی ابعاد حقوقی این نوع از دسترسی ها با کاستی های جدی مواجه می باشد. وی ادامه داد: حتی از سال ۲۰۰۹ که گروه ۲۰ (G۲۰) اختتام عصر رازداری بانکی را اعلام نمود همزمان از تلاش جهت بررسی ابعاد حقوقی این مساله غافل نبود. در نظام حقوقی ایران، افشای اطلاعات بانکی در ابتدا منحصر به ارائه به نهادهایی چون محاکم قضائی و دیوان محاسبات کشور بود اما با تصویب قوانین جدید، چالش های جدیدی نیز ظهور پیدا کرد که حالا یکی از پر تکرارترین دعاوی مالیاتی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی و شعب دیوان عدالت اداری را به خود مختص کرده است. عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در پاسخ به این پرسش که سازمان امور مالیاتی اجازه چه سطح از دسترسی به تراکنش ها را داراست؟ شروع آن از چه زمانی است؟ آیا حتی از تراکنش هایی که معین نیست لزوماً موجب درآمد باشند هم می توان مالیات گرفت؟، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی تصور می کند به تمام تراکنش های بانکی پیش از سال ۹۵ و پس از سال ۹۵ بدون محدویت می تواند دسترسی پیدا کند اما بررسی های حقوقی خلاف این را نشان میدهد و تصریح دارد که دسترسی سازمان امور مالیاتی به تراکنش های پیش از سال ۹۵ دارای یکسری شروط و محدودیت هایی است. که در ای زمینه می توان به سه نکته مهم حقوقی اشاره نمود. بررسی «موردی و تشریفاتی» تراکنش های بانکی از سال ۱۳۸۰ عبداللهی توضیح داد: ابتدا باید دو نوع مختلف بررسی تراکنش های بانکی توسط سازمان را از یکدیگر جدا نماییم. نوع اول، بررسی تراکنش ها به شکل «موردی و تشریفاتی» است که سابقه آن به زمان تصویب تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ (لازم الاجرا از ۱۳۸۱) بازمی گردد. طبق این ماده «در مورد بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان مذکور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را بوسیله وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد». چنانکه مشخص است این نوع صلاحیت به صورت «موردی، ویژه و به شکل استعلام» است. چونکه مطالبه این اطلاعات تنها بوسیله معین (وزیر امور اقتصادی و دارایی) و فقط ناظر به «درآمد مؤدی» (نه دارایی و عموم کارهای اقتصادی) است. سپس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب گردید که این ماده هم تنها «صلاحیت موردی» را به سازمان می دهد. پروسه تصویب این مواد، نظرات مختلف شورای نگهبان، سایر قوانین، بخشنامه های گوناگون بانک مرکزی و… نیز مؤید این برداشت است. بدین سبب سازمان امور مالیاتی از شروع سال ۱۳۸۱ فقط صلاحیت این نوع خاص از دسترسی به تراکنش ها را داشته و اجازه قانونی برای ستاندن مالیات خارج از این ضوابط وجود ندارد. بررسی تمام تراکنش های از شروع سال ۱۳۹۵ این کارشناس حقوق مالیاتی افزود: نوع دوم از دسترسی سازمان، بررسی تمامی تراکنش ها (اطلاعات مجموع گردش و مانده سالانه انواع حساب های بانکی) را در بر می گیرد که قیود و محدودیت های قانونی نوع اول را ندارد و از شروع سال ۱۳۹۵ شروع می شود. مستند قانونی این سطح از دسترسی جز ۲ بند پ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم (لازم الاجرا از شروع سال ۱۳۹۵) است که در آن بدون قید و شرط، کلیه «اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص» در اختیار سازمان قرار می گیرد. بر این اساس هرچند مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ این قانون اجازه صدور برگ تشخیص متمم را به سازمان می دهد اما تنها تراکنش هایی که با رعایت شروط بالا به دست آمده باشد می تواند ملاک ستاندن مالیات قرار گیرد. تکلیف تراکنش هایی که درآمدزا بودن شان معین نمی باشد، چه می شود؟ عبداللهی افزود: نکته آخر اینکه صلاحیت سازمان برای تشخیص مالیات برمبنای تراکنش هایی که «ماهیت درآمدی» دارند چندان محل چالش نیست، اما تشخیص و ستاندن مالیات برمبنای تراکنش هایی که «ماهیت نامشخص» دارند نیازمند توجه و بررسی بیشتر است. به سبب بند ۱۰ دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۵/۲۰۰ سال ۹۵ صادره از طرف سازمان مالیاتی، چنانچه منشأ وجوه واریزی مشخص نشود، مؤید وجود «درآمد اتفاقی» برای مؤدی است. سپس بند ۱۴ دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ سال ۹۶ و متعاقباً بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ سال ۹۹ تراکنش های مشکوک را مصداقی از «اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر» موضوع ماده ۹۳ قانون اعلام نمودند. بنظر می رسد موارد فوق ازنظر حقوقی و قانونی بلااشکال است، چونکه نه فقط ماده ۲۱۹ صلاحیت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات را به سازمان امور مالیاتی محول کرده بلکه مقررات مختلف آن نیز مأموران مالیاتی را مکلف به «هر گونه تحقیق و رسیدگی» در این مورد کرده است. وی در پاسخ به این پرسش که تراکنش های نامشخص ممکنست واقعاً منجر به کسب درآمد مؤدی نشده باشد و ستاندن مالیات از آنها ناعادلانه است؛ اظهار داشت: متأسفانه یا خوشبختانه در اینجا یک قاعده حقوقی به نام «قاعده اِقدام» به کمک سازمان امور مالیاتی می آید. این قاعده به زبان ساده یعنی همان اصطلاح «خود کرده را تدبیر نیست!». در حقیقت دلیل نامشخص ماندن ماهیت این بخش از تراکنش ها، عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مؤدی جهت تعیین تکلیف ماهیت تراکنش ها است و در صورت انجام این تکلیف قانونی و ارائه آن به سازمان، ماهیت واقعی تراکنش ها مشخص می شود. ماده ۱۳ قانون تجارت، ماده ۳۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم همگی، مؤدیان مشمول این مواد را مکلف به نگهداری اسناد و مدارک خود کرده است؛ البته برخی نیز همچنان تکلیفی در این مورد ندارند که درجای خود قابل بررسی است. تراکنش های پیش از سال ۹۵ تکلیف شأن چیست؟ این کارشناس حقوق مالیاتی در آخر اشاره کرد: سازمان امور مالیاتی طبق مواد گوناگون قانونی، امکان تشخیص، صدور برگ متمم مالیاتی و ستاندن مالیات برمبنای تمامی انواع تراکنش ها حتی تراکنش های نامشخص و مشکوک را دارد اما در هیچ موردی نباید از یاد برد که قانون گذار اجازه استفاده از کلیه تراکنش ها همچون مشکوک را فقط از سال ۱۳۹۵ و با تصویب ماده ۱۶۹ مکرر به او داده و مبنا قراردادن تراکنش های پیش از سال ۱۳۹۵ فقط ناظر به مواردی که «درآمدی بودن آن احراز شده» و نه موارد مشکوک و با مطالبه از طرف وزیر اقتصاد امکان دارد.
منبع: اجاره
