دولت در حالی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیش بینی کرده است که بانک مرکزی و وزارت صمت بعنوان دو راس مهم تیم اقتصادی دولت، به صراحت با آن اعلام مخالفت کرده اند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، فروردین ۹۷ بود که به دنبال بالا رفتن نرخ دلار اسحاق جهانگیری در قاب تلویزیون آمد و قیمت دلار را ۴، ۲۰۰ تومان اعلام و هرگونه خرید و فروش در غیر از این قیمت را قاچاق اعلام نمود. جهانگیری اظهار نمود: دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر می باشد اقتصاد کشور را باثبات، با اطمینان و قابل پیش بینی اداره کند. بنا بر این تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سه شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴، ۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیازهای ارزی کشور بوسیله بانک مرکزی و صرافی ها و بانکهای تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد. به دنبال این تصمیم حجم بزرگی از ذخایر ارزی کشور به سبب اختلاف قیمت این ارز با ارز بازار آزاد، به تاراج رفت و مقداری زیادی از این مبالغ هیچگاه به بیت المال بازنگشت. در سال ۹۷ بگفته معاون سازمان برنامه و بودجه، حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار به کالاهای اساسی پرداخت گردید تا مردم لطمه نبینند اما به گزارش دیوان محاسبات کشور، ۴.۸ میلیارد دلار از آن تسویه نشد. هرچند بنا بر توضیحات رئیس بانک مرکزی ۱.۸ میلیارد دلار از این عدد تسویه شد اما با این فرض بازنگشتن ۳ میلیارد دلار، این رقم هم کوچک نیست. با وجود اینکه اغلب فعالان و کارشناسان اقتصادی و حتی تشکل بزرگ و شناسنامه دار تولیدی و وارداتی کشور به دفعات عواقب فسادآلود ارز ترجیحی را به دولت گوشزد کردند اما دولت کماکان جسارت کنار گذاشتن این تصمیم را ندارد و هنوز از واکنش بازار به حذف این ارز هراس دارد. در فساد و ناکارآمدی این تصمیم همین کافی است که دقیقاً از زمانی که تخصیص ارز ترجیحی به گوشت قرمز متوقف گردید، قیمت آن در بازار کم شد. یعنی تخصیص ارز ۴۲۰۰ به واردات این ماده پروتئینی، نه فقط منجر به پایین ماندن قیمت آن برای مردم نشده بود، بلکه به سبب بروز فساد و سودجویی گسترده، موجب افزایش غیرمنطقی قیمت در بازار هم شده بود و بنا بر این با حذف آن، تنش در بازار فرونشست و قیمت ها کم شد. یکی از فسادهای محرزی که خبرگزاری مهر در همان بحبوحه به آن پرداخت، خروج حجم زیادی گوشت قرمز از شبکه توزیع رسمی و فروش غیرقانونی آن با قیمت ترجیحی به رستوران ها بود. با این وجود دولت در سال ۹۸ و ۹۹ نیز از تصمیم خود برای توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی بازنگشت و این رقم را در بودجه سالانه قرار داد. دولت در بودجه سال ۹۸، ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ۴، ۲۰۰ تومان برای تامین کالای اساسی در نظر گرفت و در بودجه ۹۹ نیز ۱۰.۵ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی را به واردات کالای اساسی اختصاص داد. معادلات ارز ترجیحی اما در بودجه ۱۴۰۰ قدری پیچیده تر است. از طرفی نرخ تسعیر بودجه برای هر دلار ۱۱ هزار و پانصد تومان در نظر گرفته شده و از جانب دیگر بگفته معاون سازمان برنامه و بودجه حدود ۸ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ تخصیص یافته است باتوجه به پیش بینی ردیف بودجه ای در لایحه بودجه در خصوص تعیین مصارف تغییر نرخ ارز ترجیحی به ETS (حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان) بنظر می رسد دولت هنوز تصمیم خودش را برای نرخ ارز ترجیحی نگرفته است و فقط چند سناریو مطرح کرده است. مخالفت بانک مرکزی و وزارت صمت با ارز ۴۲۰۰ نکته قابل توجه آنجاست که دو دستگاه اصلی در زنجیره ارز ۴۲۰۰ یعنی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر دو مخالفت خودرا با اختصاص این ارز اعلام نموده اند اما گویی رئوس تصمیم گیری دولت تصمیم دیگری دارند. عبدالناصر همتی در شهریور ماه ۹۹ در گفتگویی بیان داشت: از ابتدا با ارز ۴، ۲۰۰ تومان مخالف بودم و هستم اما تابع سیاست های دولت هستم برای اینکه قصد دولت دستیابی اقشار پایین جامعه به کالاهای اساسی است سال قبل ۱۵ میلیارد دلار کالای اساسی با ارز ۴، ۲۰۰ تومان وارد شد و دولت نیز معتقد به حذف این ارز است، اما به آثار اجتماعی آن دقت می کند. علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز گذشته در یک اظهارنظر صریح، ریشه خیلی از مشکلات اقتصادی کشور را دو نرخی بودن ارز دانست و خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم انقلابی درباب حذف ارز ۴۲۰۰ و تک نرخی کردن ارز بگیرند. وی افزود: در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان نماینده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با سماجت به دنبال تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ بوده ایم که حالا همگان منتظر تصمیم انقلابی مجلس در این خصوص هستند. رزم حسینی در حالی انتظار حذف ارز ۴۲۰۰ را از طرف مجلس دارد که بنا بر گفته کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، مجلس حق قانونی برای ایجاد تغییرات اساسی در بودجه را ندارد و معین نیست در صورت حذف ارز ترجیحی توسط مجلس، شورای نگهبان چه واکنشی خواهد داشت و آیا مصوبه مجلس را تأیید خواهدنمود یا خیر. به هر حال باوجود تلاش دولت برای انداختن توپ به زمین مجلس، خود دولت باید برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم بگیرد و در حوزه اجرا، مقدمات لازم برای این کار را فراهم آورد.
