به گزارش اجاره وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه باقیمانده سهام دولت در خیلی از شرکت ها به بخش خصوصی و آحاد مردم هستیم، اظهار داشت: دارا دوم در صورت فراهم بودن شرایط تا آخر سال عرضه می شود.
به گزارش اجاره به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند در یک گفتگو با بیان این خبر اضافه کرد: درباره عرضه صندوق دارا دوم و صندوق فولادی ها کمیته ای تشکیل شده است که با رصد دقیق شرایط و مقتضیات، زمان لازم برای عرضه آنها را تعیین می کند و در اینصورت اگر شرایط فراهم و زمینه مشارکت عموم و فراگیری عرضه مهیا باشد آنگاه صندوق دارا دوم شامل باقیمانده سهام دولت در سه بانک عرضه می شود. ایشان در ادامه و در پاسخ به این پرسش که چرا «چرا تا این حد اقتصاد کشور ما دولتی است و ریشه حضور پررنگ دولت در اقتصاد کشور به کجا بر می گردد؟ و چرا در کشور ما خصوصی سازی تا این حد اهمیت دارد؟»، اظهار داشت: این یک سوال کلیدی است و پاسخ به آن باید با لحاظ جنبه های مختلف صورت پذیرد، عملاً ریشه یابی تاریخی حضور پررنگ دولت در اقتصاد کشور سبب می شود تا به خیلی از ابهامات پاسخ داده شود. او افزود: در خلال سالیان متمادی، در اقتصاد ایران به علت نقصان در توسعه کارآفرینی و عدم شکل گیری طبقه کارآفرین – سرمایه دار به معنای واقعی، دولت نقش اصلی در سرمایه گذاری کشور داشته است. این مورد از زمانیکه تغییرات در ساختار اقتصادی کشورها و دنیا سرعت بیشتر گرفت، کاملاً به چشم می آید. وزیر اقتصاد اضافه کرد: این بحث در دوره حکومت پهلوی اول آغاز و بعد از آن شتاب گرفت و در دهه ۴۰ شمسی در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی بروز عینی پیدا کرد. در خلال این سال ها در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی، توان سرمایه گذاری دولت افزایش قابل توجه یافت و حضور دولت در بنگاه های سرمایه بر و بزرگ مقیاس بسیار پررنگ شد. هر چند در همان دهه ۴۰ و تحت عنوان انقلاب سفید منشور مشارکت کارگران در امور مختلف ابلاغ گردید اما در عمل اتفاقی رخ نداد و همچنان حضور دولت در اقتصاد با سرعت بیشتر ادامه پیدا کرد. دژپسند اظهار داشت: این روند، در خلال بیست سال انتهایی حکومت پهلوی ادامه یافت و نقش دولت در بخش های صنعت و خدمات به نحو قابل توجه ای افزایش پیدا کرد، چنانکه سهم دولت از ارزش افزوده در اوایل دهه ۴۰ از حدود ۷ درصد ارزش افزوده به بیشتر از ۱۱ درصد در اواخر دوره پهلوی افزایش پیدا کرد. وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه «پس از انقلاب اسلامی گسترش حضور دولت در اقتصاد در نتیجه اقتضائات دیگری پررنگ تر شد. در همان سالهای ابتدایی، ملی شدن برخی صنایع به این امر دامن زد. بعد از آن هم به جهت وقوع جنگ تحمیلی، اداره کشور در آن شرایط، حضور مقتدر و برجسته دولت را نیازمند بود و نقش دولت در اقتصاد برجسته تر گردید. در نتیجه در خلال سالهای متمادی به انحاء مختلف بخصوص برداشت ناصحیح و تصدی گرایانه از اصل (۴۴) قانون اساسی نقش دولت در اقتصاد کشور بخصوص در سرمایه گذاری و مالکیت افزایش یافت و الان هم ما همچنان با این مورد رو به رو هستیم. در این فرآیند تاریخی از چه زمانی ما به خصوصی سازی پرداختیم؟»، اضافه کرد: در سالهای اولیه بعد از جنگ تحمیلی، و حدود سال ۱۳۶۹ نخستین مباحث در ارتباط با خصوصی سازی و ضرورت آن عنوان شد. خصوصی سازی در آن سالهای ابتدایی با مصوبات دولت انجام می پذیرفت اما دیری نگذشت که به علت نبود زیرساختهای حقوقی و قانونی لازم، چالش های آن هم هویدا شد ازاین رو در سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی ورود کرد و نخستین قوانین مرتبط در این عرصه به تصویب رسید. او افزود: ابلاغ این قانون سبب شد تا خصوصی سازی در ایران وارد مرحله جدیدی شود. سه سال پیش از ابلاغ قانون برنامه سوم توسعه برای خصوصی سازی در اقتصاد کشور، سالهای طلایی بود. در آن سال ها یک تبصره معروف به تبصره (۳۵) در قانون بودجه تصویب گردید که درآن اختیارات قانونی گسترده ای در اختیار دولت برای خصوصی سازی قرار گرفت. مطابق این تبصره دولت می توانست بدون رعایت همه قوانین دائمی به ویژه قانون مصوب سال ۱۳۷۳ واگذاری ها را به انجام برساند. این یک قانون بسیار طلایی بود، اما باز هم مشاهده می نماییم عملکرد چندان قابل توجه ای رخ نمی دهد. او اظهار داشت: این روال با فراز و فرودهایی ادامه داشت، تا در برنامه سوم توسعه یک فصل از این مجموعه با در نظر گرفتن تجربیات سالهای قبل به صورت کامل به این مورد اختصاص داده شد تا هم خصوصی سازی قانونمند شود و هم اجرای آن سرعت بگیرد. یکی از خروجی های اصلی این قانون نهادسازی و شکل گیری سازمان خصوصی در اجرای ماده (۱۵) این قانون و با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی بود. دژپسند افزود: در آن قانون روش واگذاری (که در آن زمان بیشتر به صورت مذاکره صورت می پذیرفت)، قیمت گذاری (که این دو مورد الان هم بعنوان مهم ترین مشکلات در خصوصی سازی مطرح می باشند.) و نهاد متولی واگذاری مهم ترین مباحثی بودند که به آنها پرداخته شد، هر چند در برنامه سوم هم در نتیجه فضای نامناسب و برخوردهایی که با دست اندرکاران خصوصی سازی در کشور صورت گرفته بود، امور در ارتباط با خصوصی سازی با تشکیک و به شکلی ترس پیگیری می شد و تا همین اواخر هم این مورد قابل مشاهده می باشد. وزیر اقتصاد اضافه کرد: در برنامه چهارم توسعه بازهم با صدمه شناسی صورت گرفته، یک بخش مفصل به خصوصی سازی اختصاص یافت و در این قانون هم تلاش شد تا اختیاراتی برای این امر به دولت داده شود که با مخالفت شورای نگهبان در مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی مواجه گردید. او افزود: اما بعد از آن نقطه عطفی در خصوصی سازی با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رخ داد. این سیاست ها را می توان بعنوان منشور حیاتی برای انقلاب اقتصادی و گذار اقتصاد ایران از یک اقتصاد دولت – بازار به یک اقتصاد بازار – دولت نام برد. آنچه از این سیاست ها انتظار می رفت، تحول در اقتصاد کشور بود که با تقویت بخش خصوصی، نقش دولت را در اقتصاد مقید به حوزه های خاص نماید. دژپسند اظهار داشت: در اوایل سال ۱۳۸۴ ابلاغ این سیاست ها، یک فضای امید بخشی در جامعه شکل گرفت، به یاد دارم در نخستین سالگرد ابلاغ این قانون جلسه ای با حضور رهبر معظم انقلاب و مشارکت فعالین اقتصادی و مسئولین دولتی برگزار گردید و رهبری در این نشست بحث های جدی را مطرح نمودند و بر لزوم اجرای آن تاکید داشتند. تا جایی که من یادم هست این گونه برداشت شد که ایشان خودشان اجرای این سیاست ها را شخصاً پیگیری خواهند کرد و بعد از آن هم در مقاطع زمانی مختلف به شدت از آن حمایت کردند. وی ادامه داد: با تغییر دولت عزم بر خصوصی سازی به نحو قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرد و فضا به نحوی بر ضد این رویکرد تغییر نمود. اما با ابلاغ سیاستهای راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند (ج) اصل چهل و چهار قانون اساسی در نیمه دوم سال ۱۳۸۵ و تکمیل شدن مفاد این منشور اجبار اجرای آن به صورت ضمنی و عینی مورد تاکید قرار گرفت. او اظهار داشت: مهم ترین اتفاقی که در سال ۱۳۸۵ رخ داد، مصوبه ای است که با نام سهام فراگیر در اواخر دولت آقای خاتمی طراحی و در دولت تصویب شده بود و با اعمال اصلاحاتی با عنوان سهام عدالت به مرحله اجرا درآمد. بعد از آن هم قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) در چارچوب تجمیع یک لایحه و یک طرح در مجلس تدوین و ابلاغ گردید. وزیر اقتصاد افزود: در خلال این سال ها هم واگذاری ها با رویکردهای مختلف در خلال سالهای متفاوت به انجام رسید. در دوره ای واگذاری سهام در چارچوب رد دیون دولت غالب بود و در دوره ای هم مزایده. مروری بر این دوره های تاریخی به ما نشان می دهد، علاوه بر اینکه نقش دولت در اقتصاد کشور همیشه پررنگ بوده است، هیچ دوره آرامی برای خصوصی سازی در کشور وجود نداشته است یا اگر در کوتاه زمانی این امکان بوجود آمده است از این فرصت به خوبی بهره برداری نشده است. او همینطور در پاسخ به این پرسش که «از زمان ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ تا کنون بیشتر از ۱۵ سال قبل است، نظر شما در این ارتباط چیست؟ و به صورت کلی عملکرد آنرا چگونه ارزیابی می کنید؟»، اظهار داشت: من از آغاز دوره ی مسئولیت ام در وزارت اقتصاد، با شناخت از روند پرچالش اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) و بخصوص خصوصی سازی در کشور، از معاونت اقتصادی وزارتخانه خواستم ضمن مطالعه ای جامع، صدمه شناسی کامل و دقیقی از اجرای این قانون بخصوص فرایند خصوصی سازی در کشور عرضه کند چون که خصوصی سازی بخش مهمی از قانون اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ است. به نظر من اگر ما باز هم فرصت را از دست می دادیم و نمی توانستیم به صورت جامع با یک صدمه شناسی دقیق رویکردها را طراحی مجدد نماییم، آنگاه یک پانزده سال دیگر هم می گذشت و ما بازهم دستاورد قابل توجهی نداشتیم. دژپسند افزود: بر مبنای قانون، وزارت اقتصاد موظف است عملکرد قانون اجرایی سیاست های کلی اصل (۴۴) را گزارش دهد. در سنوات گذشته رویه مرسوم این بود که برای انجام این تکلیف قانونی، گزارش ها از دستگاههای اجرایی مختلف اخذ، ادغام و یکپارچه و عرضه می شد ولی پارسال سعی کردیم این گزارش را با رویکرد جدیدی که واقعاً از آن می توان به تحلیل عملکرد نام برد، به انجام برسانیم و در عمل شکل جدیدی به این گزارش دادیم. چالش ها را در حوزه های مختلف شناسایی کردیم و متناسب با شناخت آنها، راهکارهای مرتبط را عرضه کرده ایم. او اظهار داشت: خوشبختانه گزارش خیلی خوبی تهیه شد و خروجی این مطالعه در هیأت واگذاری به بحث گذاشته شد. مرور تجربیات چندین ساله، هیأت واگذاری را به این جمع بندی رساند که باید در واگذاری ها سهم بیشتری برای بازار سرمایه قائل شویم و از ظرفیت این بازار به علت مزایای مختلفی که بوجود می آورد که مهم ترین های آن شفافیت و رقابتی بودن است بیشتر بهره ببریم. وی ادامه داد: بخش های مهم دیگری هم که مقدم بر خصوصی سازی هستند، مانند بهبود فضای کسب و کار، بازار سازی، شفافیت صورت های مالی، هم در حال مطالعه، صدمه شناسی و اجرا می باشند. این یکی از خطاهای راهبردی است اگر که اصل (۴۴) را محدود به واگذاری ها ببینیم، درحالی که این مورد به سایر موضوعات سایه انداخته است. به هر حال، موضوعات کلیدی تر و مؤثر تری که به آنها اشاره کردم، باید بطور حتم به صورت جدی پیگیری شوند. وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که «از خصوصی سازی و واگذاری بنگاه ها در اقتصاد به دنبال چه هستیم؟»، اظهار داشت: تجربه دنیا ثابت کرده است که بخش خصوصی پیشران توسعه کشورها است. ما از واگذاری ها به دنبال این هستیم که مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی منتقل شود و با پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد، حضور دولت به صورت مستقیم کمتر شود. بر این باوریم که دولت به وظایف حاکمیتی و اصلی خود ازجمله سیاستگذاری، تنظیم گری و ریل گذاری به جای تصدی گری بپردازد، چون که با این کار، کارایی اقتصاد با محور شدن بخش خصوصی در اقتصاد و منحصر شدن کارکرد دولت در سیاست گذاری و نظارت، افزایش می یابد. دژپسند همینطور در پاسخ به این پرسش که «آیا در عمل این اتفاق افتاده است؟»، اضافه کرد: در دوره ای، در کشور شاید با این رویکرد که بخش خصوصی توانمند برای خرید شرکتهای دولتی وجود ندارد، واگذاری به نهادهای خاص صورت پذیرفت (که البته قانون هم این اجازه را فراهم می ساخت) و استمرار این امر سبب شد تا در کنار بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، این بخش به رکن چهارم در اقتصاد کشور تبدیل گردد. او افزود: در عمل در بعضی از صنایع و رشته فعالیت ها در نتیجه استفاده از این رویکرد از انحصار دولتی به انحصار غیردولتی حرکت شد. متأسفانه در بسیاری از موارد، در عمل باوجود واگذاری مالکیت، مدیریت و اداره شرکت ها همچنان در اختیار دولت باقی مانده است. در خیلی از شرکت ها که الان از آنها بعنوان بنگاهی خصوصی یاد می شود، همچنان مدیریت با دولت می باشد. وی ادامه داد: امکان دارد، در یک شرکت، دولت کمتر از ۱۵ درصد سهام در اختیار داشته باشد، اما در چیدمان هیأت مدیره نقش صد درصدی بازی می کند. حتی بعضی از نهادهای عمومی غیردولتی ما هم به صورت دولتی اداره می شود. مثال های این نوع شرکت ها فراوان است از سازمان های بزرگ کشور تا شرکتهای کوچک و تخصصی با این مشکل رو به رو هستند. دژپسند تصریح کرد: امیدوار بودیم با اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) از سال ۸۴ به بعد این مشکل مرتفع شود اما باز هم شاهدیم این نقیصه ادامه دارد و خیلی از واگذاری های ما تنها منجر به انتقال مالکیت و نه مدیریت شده است در صورتی که شاید انتقال مالکیت بدون انتقال مدیریت نه تنها، ارتقا عملکرد را منجر نشود بلکه صدمه های بیشتری هم به همراه داشته باشد. او همینطور در پاسخ به این پرسش که «این موضوع، یک صدمه جدی به اقتصاد است چرا به این سمت حرکت کردیم؟»، اظهار داشت: در کنار مواردی که اشاره کردم، یکی از مهم ترین روش هایی که در سالهای گذشته مورد استفاده قرار می گرفته و به این امر دامن زد، واگذاری به شیوه رد دیون بود. او افزود: رد دیون منجر به تغییر مدیریت نشد چون که بخش عمده ای از این سهامی که منتقل شد، به اشخاص حقوقی منتقل شد که مستقیم یا با واسطه توسط دولت اداره می شدند. حدود ۱۵ درصد از واگذاری ها به این صورت اتفاق افتاده و این واقعاً یک معضل اقتصادی می باشد. دژپسند اظهار داشت: این شیوه مشکلات مختلفی را برای اقتصاد کشور به دنبال داشته است. یکی از این مشکلات دور کردن شرکت ها از نظارت های مستقیم توسط نهادهای تخصصی آنها است. در سالهای گذشته پتروشیمی ها در مالکیت وزارت نفت فعالیت می کردند اما الان مالکیت خیلی از این شرکت ها به صندوق های بازنشستگی منتقل شده و عملاً توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اداره می گردند. این اتفاق در صنایع دیگر هم تا حدودی رخ داده است و وزارت کار از راه صندوق های وابسته خود مالکیت خیلی از شرکت ها را بدست آورده است. وی ادامه داد: واقعاً مشکل اصلی در مالکیت نیست مشکل روح مدیریت دولتی است که همچنان در این شرکت ها جاری است و باید از آن دور شویم. هر زمان دولت مالکیت را در کنار مدیریت در اختیار داشته باشد در قبال عملکرد شرکت الزاماً پاسخگو است اما زمانیکه در مالکیت نقشی ندارد، می تواند خویش را از پاسخگویی دور نگه دارد. وزیر اقتصاد افزود: البته اشاره کنم که اخیراً این رویکرد استفاده از روش رد دیون مورد توجه مجدد قرار گرفته است. چنانکه در قانون بودجه سال قبل حکمی در این حوزه وجود داشت که از اجرای آن ممانعت شد، ولی امسال در قانون تکرار شد و با عنایت به ضرورت قانونی آن به اجرا درآمد. ایشان در ادامه و در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه «در تمام دنیا صندوق های بازنشستگی یکی از نهادهای سرمایه گذاری و تجهیز منابع محسوب می شوند، این ایراد شما از چه زاویه و بر چه اساسی است؟»، اظهار داشت: درست است. این صندوق ها نهادهای واسطه ای هستند که نقش پررنگ در تأمین مالی دارند اما در ایران با یک تفاوت ماهوی حضور دارند. در دنیا این صندوق های بازنشستگی توسط ذینفعان واقعی آنها اداره می گردند، اما در ایران دولت نقش کاملاً پررنگ در اداره این صندوق ها دارد یعنی باز هم اراده دولت در مدیریت این صندوق ها جاری است. او افزود: در واقع صندوق هایی که باید با محوریت و خواست ذینفعان اصلی آن یعنی کارگران و کارفرمایان اداره شوند با مدیریت دولتی اداره می گردند و دولت به هر گونه که مایل است با آنها رفتار می کند. نکته اصلی اینجاست این صندوق ها باید تحت نظارت دولت باشند نه مدیریت دولت و این یک مشکل اساسی است. دژپسند همینطور در پاسخ به این پرسش که «این گفته که دولت ها، از بنگاه داری و شرکت داری دل نمی کنند را تا چه اندازه تأیید می کنید؟»، اضافه کرد: هم درست است و هم نادرست. یکی از اشکالات اصلی ما این است که بالاخره داشتن شرکتهای تابعه برای مدیران دولتی امتیازاتی را بوجود می آورد همچون تعیین اعضای هیأت مدیره، تسهیل انجام اموراتی که تحت قوانین ناظر برسازمان های دولتی امکانپذیر نیست و … اما از طرفی اینقدر در راه خصوصی سازی مشکلات گوناگونی وجود دارد که خیلی از مدیران برای در امان ماندن از صدمه های آن ترجیح می دهند کمتر به این امر بپردازند و از ورود به بحث خصوصی سازی اجتناب می کنند. وزیر اقتصاد افزود: یکی از اشکالات اصلی ما در واگذاری ها، مقاومت مدیران دولتی و حتی شرکتهای در حال واگذاری است. در بعضی از این شرکت ها قبل از واگذاری اتفاقاتی رخ می دهد که عملاً واگذاری آن با شیوه پیشبینی شده و در زمان تعیین شده دشوار می شود. او همینطور در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه «در طی این سال ها، خصوصی سازی چه عملکردی داشته است؟»، اظهار داشت: در خلال این چند سال که از اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ می گذرد در حوزه خصوصی سازی به ارزش اسمی حدود ۱۴ درصد از واگذاری ها از محل سهام عدالت، ۱۵ درصد تهاتر بدهی های دولت و مابقی عرضه سهام به روش های مختلف در بورس و فرابورس بوده است. او افزود: در خلال این مدت از حدود ۱۷۰۰ شرکت که مورد بررسی قرار گرفته است، حدود ۶۰۰ شرکت از لیست خصوصی سازی خارج شده است. عموم این شرکت ها یا با علل خاص از لیست خارج شده اند، یا بایستی ابتدا اصلاحاتی در آنها صورت پذیرد، تغییر ساختار یابند و بعد از آماده سازی به لیست بازگردانده شوند یا به صورت کل، بایستی استراتژی نحوه فعالیت آنها تغییر یابد. وزیر اقتصاد اضافه کرد: مثلاً شرکتهای آب و برق منطقه ای همچون شرکت هایی هستند که از این لیست خارج شده اند. برای این شرکتهای بویژه به علت اینکه خدمات شهری و روستایی را عرضه می کنند می توان، واگذاری به شهرداری ها را بیان نمود. یا در مدلی دیگر می توان این شرکت هارا در هم ادغام کرد و با کاهش تشکیلات ضمن سبک کردن ساختار آنها، بعنوان یک شرکت با مالکیت دولتی، مدیریت آنرا به بخش خصوصی واگذار کرد. هر چند امکان دارد در این راه با مقاومت هایی در سطح مناطق یا بخش ها رو به رو شویم و باید بتوانیم با ایجاد انگیزه هایی این مقاومت ها را تبدیل به همراهی کرد. او افزود: همینطور از ۱۱۰۰ شرکت دیگر، حدود ۹۰۰ شرکت به فروش رسیده اند یا از راه تهاتر واگذار شده اند و مابقی یعنی حدود ۲۰۰ شرکت یا منحل شده اند، یا ادغام و یا ورشکسته شده اند. وی ادامه داد: امسال هم ۳۲۵ شرکت (که حدود ۱۶ درصد شرکتهای مشمول واگذاری می باشند) در لیست واگذاری قرار دارند که به مرور زمان به روش های مختلف هر کدام در فرایند واگذاری قرار می گیرند. دژپسند در ادامه و در پاسخ به این پرسش «به نظرآزادسازی سهام عدالت پیچیده شده است، آیا تدبیری برای رفع چالش مذکور بدون صدمه رسیدن به بازار سهام وجود دارد؟»، اظهار داشت: در این خصوص ما تقریباً به صورت مستمر با کارشناسان و مسئولین ذیربط هم فکری می نماییم. چون به دنبال آن هستیم که فواید آزادسازی سهام عدالت همراه با سهامداری توسط دارندگان سهام عدالت و عدم صدمه به دارایی آنها باشد. او افزود: خیلی از صاحبنظران معتقد هستند با عنایت به ارزشمند بودن سبد دارایی سهام عدالت، افراد سهامداری کرده و از منافع کوتاه مدت (سود سالیانه) و بلندمدت (افزایش عرضه سهام) آن بهره مند شوند چون که پورتفوی سهام عدالت شامل مجموعه سهام شرکتهای بسیار معتبر و گلچین شده کشور است ازاین رو ما به دنبال آن هستیم که فرهنگ سهامداری بلندمدت را برای این جامعه هدف، ترویج نماییم و ازاین رو فروش آنرا چندان سفارش نمی نماییم. وزیر اقتصاد اضافه کرد: اما از طرفی به دنبال آن هستیم که قابلیت نقدشوندگی آن در بازار افزایش یابد و برای آن بازار سازی می نماییم. مصوبات چند هفته گذشته شورایعالی بورس که در آن صندوق های بادرآمد ثابت امکان خرید سهام عدالت را یافتند، از این جنس است. او همینطور در پاسخ به این پرسش که «عملکرد خصوصی سازی امسال چگونه بود وآیا شما رضایت دارید؟ سال جاری واگذاری در چارچوب ETFها نقش برجسته ای در عرضه و فروش سهام متعلق به دولت داشت، در این خصوص برنامه شما چگونه بوده است؟»، اظهار داشت: امسال انتظار افزایش درآمدهای حاصل از واگذاری ها را به چند علت داشتیم. نخستین دلیل این بود که مجموعه عوامل و ارکان سیاستگذاری و اجرایی حوزه خصوصی سازی، بر پایندی به توسعه فعالیتهای بخش خصوصی و اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) در زمینه خصوصی سازی اجماع داشتند بنابراین تلاش ها هم جهت شد تا شاهد عملکرد قابل توجه و درخشانی در این سال باشیم. او افزود: مبحث دوم تلاش هایی بود که در سال ۱۳۹۸ صورت گرفت. با مطالعه ای که در این سال رخ داد، تغییر در روش ها و رویکردها مبتنی بر شرایط موجود کشور انجام پذیرفت. این تغییرات راهبردی در نتایج عملکردی هم خویش را نشان داد و منجر به نتیجه شد. در این ارتباط حداکثر سازی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای مبحث واگذاری ها چه به صورت عرضه خرد و چه به صورت عرضه بلوکی مد نظر قرار گرفت و با استفاده ظرفیت صندوق های قابل معامله در بورس برای نخستین بار برای واگذاری ها با پیگیری های فراوان، امسال توانستیم بخش قابل توجه ای از عرضه های دولتی را در این قالب به انجام برسانیم. وزیر اقتصاد اضافه کرد: مبحث سوم اجبار اجتناب ناپذیر برای افزایش درآمدهای حاصل از واگذاری بود. باآنکه معتقد هستم وصول درآمد برای دولت باید آخرین ملاک در واگذاری ها باشد، اما با عنایت به مقتضیات سالجاری و کاهش قابل توجه درآمدهای حاصل از فروش نفت، تأمین منابع مالی دولت از این طریق یکی از اهداف واگذاری ها امسال بود و نمی توان آنرا کتمان کرد. امسال تلاش ما افزایش شفافیت و ایجاد فضای رقابتی در واگذاری ها بود. دژپسند افزود: راجع به ETF ها، هم زیاد صحبت شده است، ما امسال حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان عرضه داشتیم که از این میزان بیشتر از ۱۸ هزار میلیارد تومان آن در چارچوب دو ETF «دارایکم» شامل باقیمانده سهام دولت در بانکهای ملت، تجارت، صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین و «پالایش یکم» شامل باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه های تبریز، تهران، اصفهان و بندرعباس بود. همینطور ۱۵ هزار میلیارد تومان در چارچوب عرضه تدریجی انجام پذیرفت. این تحقق درآمد در عرضه سهام از جانب دولت در سالهای اخیر بی سابقه بود و رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل داشت. دلیل آن هم تغییر شیوه واگذاری و ظرفیت سازی هایی بوده است که در بازار سرمایه به انجام رسید. وزیر اقتصاد اضافه کرد: ما با مطالعه به روش واگذاری از راه ETFرسیدیم. در مطالعه ای که به انجام رسید مشخص شد که، عدم تحقق اهداف خصوصی سازی در خیلی از موارد ناشی از خصوصیت های ذاتی روش مورد استفاده در واگذاری بوده است. برای نمونه در روش واگذاری از راه مزایده به صورت نقد و اقساط، عایدی دولت در زمان واگذاری نسبت به واگذاری از راه بورس و روش ETF به حداقل می رسد. بعنوان مثال در واگذاری یکی از این شرکت ها به ارزش ۱۸۰۰ میلیارد تومان، با تعیین ۱۰۰ میلیارد تومان حصه نقدی و اعمال دو سال تنفس، عملاً عایدی دولت در زمان واگذاری کاهش یافته است. در حالیکه عرضه صندوق واسطه گری مالی یکم، حدود شش هزار میلیارد تومان و عرضه صندوق پالایش یکم بیشتر از ۱۲ هزار میلیارد تومان، منبع نقدی در اختیار دولت قرار داد. او اظهار داشت: در واگذاری یکی دیگر از بنگاه های اقتصادی که با روش مزایده انجام پذیرفت، در مورد قیمت گذاری ابهامات گوناگونی وارد گردید، این در شرایطی است که در واگذاری دو صندوق ETF بدون وجود ابهام، نحوه و شیوه قیمت گذاری و قیمت مورد معامله به صورت کاملاً شفاف به اطلاع عموم مردم رسید. وی ادامه داد: همینطور در مورد بعضی از واگذاری ها به دلیل شفافیت پایین در روش و فرایند واگذاری حساسیت در افکار عمومی بوجود آمده است. عدم وصول اقساط قرارداد که به صورت عمده (بلوکی) از راه بورس واگذار شده بود نمونه ای دیگر از عارضه های موجود در روش های خصوصی سازی است. در واگذاری هایی که به روش نقد و اقساط انجام می پذیرد، ریسک عدم وصول اقساط در آینده همیشه وجود دارد به نحوی که خریداران شرکتهای واگذار شده به روش مزایده غالباً در بازپرداخت اقساط به مشکل برخورده و فراوانی آنها در جدول بدهکاران اقساط معوق سازمان خصوصی سازی بیشتر از خریداران بلوک های بورسی می باشد. وزیر اقتصاد افزود: این مورد خود سبب عدم تحقق منابع درآمدی بودجه دولت از ناحیه وصول اقساط قراردادهای واگذاری شده است این در شرایطی است که به دلیل آنکه در واگذاری در چارچوب ETF مبلغ فروش در همان ابتدا به صورت نقد دریافت می شود، یعنی عملاً ریسک عدم وصول اقساط در آینده به صورت کامل از بین می رود. دژپسند اظهار داشت: عمده شواهد واگذاری انجام پذیرفته در سالهای اخیر مبین آن است که خصوصی سازی شرکتهای دولتی از راه عرضه در بورس منافع بیشتر و چالش های کمتری را به دنبال داشته و باید اذعان داشت که واگذاری از راه بازار سرمایه نسبت به روش های خارج از بازار (مزایده – مذاکره) ضمن ترجیح قانونی، از مزایای بیشتری برخوردار می باشد. امسال با حمایت های دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی، واگذاری باقیمانده سهام دولت در چارچوب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) بعنوان یک راهکار اجرایی برای نخستین بار مورد استفاده قرار گرفت. انتخاب این روش همراستا با عزم جدی دولت بر اجرای سیاست واگذاری صد درصدی به بخش خصوصی و رعایت اصول سلامت و شفافیت در واگذاری ها است. وی ادامه داد: واگذاری از راه ETF فرصتی را بوجود می آورد که علاوه بر اجتناب از محدودیت های ناشی از روش های مزایده، مذاکره و عرضه بلوکی سهام در بورس، گسترش مالکیت عمومی از راه فروش به آحاد مردم رخ داده و جذب و هدایت نقدینگی جامعه به سمت فعالیتهای مولد از راه بازار سرمایه اتفاق افتد. بدیهی است این امر علاوه بر توسعه و تعمیق بازار سرمایه، امکان فروش سهام در حجم ریالی بالا به صورت کاملاً شفاف منجر به تأمین منابع به صورت نقد را فراهم آورده و ریسک عدم وصول اقساط در آینده را به صفر می رساند. دژپسند در ادامه و در پاسخ به این پرسش که «در واقع چرا دولت برای واگذاری سهام در سال گذشته تنها از روش ETF استفاده کرد، آیا پس از عرضه صندوق پالایش یکم با این نحوه آزادسازی همچنان موافق هستید. به عبارت ساده تر آیا نگرانی از تبعات واگذاری های مرسوم، مجلس و دولت را به سمت عرضه با استفاده از این روش سوق داد؟»، اظهار داشت: اساسا خیر این گونه نیست. در صحبت های قبلی تا حدودی به این سؤال شما پاسخ دادم. همانگونه که گفتم این روش از واگذاری، دارای خصوصیت هایی است که سبب برتری آن نسبت به دیگر روش های واگذاری در شرایط کنونی می شود. او افزود: نخستین خصوصیت این روش امکان انتقال مالکیت به افراد بیشتری است، دوم اینکه چون هر شخص با هر سرمایه ای می تواند در این گونه عرضه ها حضور یابد، فرصت توزیع برابر میان آحاد جامعه فراهم می شود. خصوصیت سوم اینکه، چون تخفیف داده می شود، امکان توزیع ثروت بهبود پیدا می کند. وزیر اقتصاد اضافه کرد: از منظر تأمین منابع هم برای دولت ارجحیت دارد چون که سریع تر به نتیجه می رسیم. عرضه بلوکی سهام برخی شرکت ها را چند بار تجربه کردیم و به علت نبود متقاضی، موفق نبود. احتیاج به منابع فراوان برای اندک متقاضیان و توجه به فضایی که در مورد خصوصی سازی، اخیراً به وجود آمده است استقبال و تقاضا برای مشارکت در خرید بلوکی سهام شرکت ها را به نحو قابل توجه ای کاهش داده است، به نحوی که در جلسات متعدد، علیرغم عرضه مشوق های مختلف باز هم بخش خصوصی تمایلی برای خرید بنگاه های دولتی از خود نشان نداد. دژپسند در انتها و در پاسخ به این پرسش که «در خصوص ETF این نقد به شما وارد است که انتقال مالکیت بدون مدیریت صورت پذیرفته است و شما خواستار ادامه این روش در سال آتی هم هستید؟»، اظهار داشت: این ادعا صحیح نیست. در واقع در این روش واگذاری ما عدم همزمانی انتقال مدیریت شرکتهای دولتی با واگذاری مالکیت آنها را داریم. در مورد ETF مدیریت تا آخر سال ۱۴۰۰ با دولت می باشد و منطبق بر مفاد جز (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، و تصریح اینکه تشکیل این صندوق ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد، در امیدنامه این صندوق ها آمده است که لاجرم بعد از آخر این مهلت قانونی مدیریت به سهامداران منتقل می شود. او افزود: همینطور مکانیزم های لازم را هم در این بخش پیشبینی کردیم. اگر سرمایه گذاری بتواند ۱.۵ درصد از مجموع واحدهای این صندوق را در مکانیزم بازار خریداری نماید به صورت خودکار امکان اعمال مدیریت در صندوق برایش فراهم می شود. یعنی هم مکانیزم لازم را در بازار دیده ایم و هم برای خروج دولت از صندوق فرصت زمانی قرار داده ایم. ویر اقتصاد اضافه کرد: نکته حائز اهمیت دیگر بویژه در ارتباط با دارا یکم این است که، هم زمان با عملیاتی شدن واگذاری سهام این سه بانک و دو شرکت بیمه ای در چارچوب ETF، آزادسازی سهام عدالت هم انجام می پذیرد و انتقال مالکیت بخش بزرگی از سهام شرکتهای مزبور به آحاد مردم اتفاق می افتد، ازاین رو انتقال بلافاصله مالکیت در این دو طرح در فاصله زمانی بسیار کوتاه سبب می شود عملاً حجم بزرگی از مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به صورت یکباره از دولت منفک شود. دژپسند اظهار داشت: این شرایط می توانست، علاوه بر آنکه هر بنگاه را به صورت منحصر بفرد گرفتار مشکل کند، بخش بانکی و بیمه ای کشور را هم با عدم اطمینان یا چالش های دیگری مواجه سازد بنابراین به منظور کاهش آثار احتمالی نامطلوب مورد اشاره، دوره زمانی اطمینان بخش یک و نیم ساله برای فرایند گذار پیشبینی شد، تا در این دوره تلاش شود، آثار غیرقابل پیشبینی انتقال مدیریت که امکان دارد در بعضی موارد قابل توجه هم باشد، کنترل شده یا به حداقل برسد.
منبع: rentx.ir
