به گزارش اجاره مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی پیش بینی نمود تورم نقطه به نقطه تا آخر سال در حدود ۴۵ درصد و تورم سالیانه در محدوده ۳۸ درصد قرار گیرد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی اقتصاد ایران در سال ۹۹ پرداخت. در این گزارش آمده است: چشم انداز نرخ تورم نرخ تورم تا آخر سال ۱۳۹۹ و همینطور در سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار دارد که مهم ترین آنها به صورت خلاصه به شرح زیر است: الف) انتظارات تورمی نحوه تأمین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگیرشد نقدینگی مهم ترین عامل بلندمدت و سیاستی و تغییرات نرخ ارز از مهم ترین عوامل کوتاه مدت اثرگذار بر نرخ تورم است. در کنار آن، انتظارات تورمی بالا ناشی از کسری بودجه با افزایش نرخ ارز، مهم ترین کانالی است که هریک ریال پایه پولی و نقدینگی جدید را با شدت بیشتری به تورم تبدیل می کند. زمانی که انتظارات تورمی بالاست، حساب های بلندمدت بانکی تبدیل به حساب دیداری (جاری) شده و به سمت بازارهای دارایی و کالاهای بادوام و در نهایت کالاهای مصرفی حرکت خواهند کرد. ازاین رو سفارش اکید به سیاستگذار، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته بازی در بازارهای دارایی از طرقی مانند کنترل رشد ترازنامه بانکهاست که چارچوب آن در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. همینطور لازم است پشتیبانی از بورس با بهره گیری از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقدشونده (مانند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی) اکیداً از دستور کار سیاستگذار حذف شود، هم زمان لازم است تا از ابزارهایی نظیر نظارت بر شبکه بانکی و رصد و کنترل تراکنش های بانکی به منظور کنترل سفته بازی در بازارهای دارایی استفاده گردد.ب) کسری بودجه و رشد پایه پولینحوه تأمین مالی کسری بودجه، تاثیر بسیار زیادی بر نرخ تورم تا آخر سال ۱۳۹۹ و به خصوص در سال ۱۴۰۰ دارد. شیوه فعلی تأمین کسری (فروش اوراق و برداشت از منابع صندوق نتایج تورمی دارد. اوراق انتشار یافته در سال ۱۳۹۹، در سالهای بعدی سررسید می شوند که برای دولت دارای بار مالی بوده و تنها تورم در این سال را به سال آینده منتقل می کند. همینطور برداشت از منابع صندوق در صورتیکه خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را افزایش دهد، (که از آمارهای پولی این طور به نظر می رسد)، نتایج تورمی به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر بنظر می رسد در حالیکه دولت در سال ۱۳۹۹ امکان تأمین بخشی از کسری بودجه از راه انتشار اوراق را دارد، اما این امکان برای سال ۱۴۰۰ محدودتر خواهد شد. در مجموع، پیشبینی می شود تورم نقطه به نقطه تا آخر سال در حدود ۴۵ درصد و تورم سالیانه در محدوده ۳۸ درصد قرار گیرد که با هدف تورمی اعلام شده بانک مرکزی، فاصله بسیاری دارد.
منبع: rentx.ir
