اجاره: وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید در ارتباط با آنچه در مورد فولاد در طول روزهای گذشته مطرح شده باید اصرار کرد که این وزارتخانه به هیچ عنوان موافق قیمت گذاری دستوری نیست.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، علیرضا رزم حسینی امروز در مراسم روز ملی صادرات اظهار نمود: من همانطور که قبل از این بارها اعلام نموده ام مخالف قیمت گذاری دستوری هستم و شیوه نامه ای که امروز اجرای آن نهایی شده مربوط به سرپرست قبلی این وزارتخانه است.
بگفته وی هرچند در همه جای دنیا برای ورود کالاها به بورس یک قیمت پایه تعیین می شود و این قیمت ارتباطی با قیمت گذاری دستوری ندارد، اما سهامداران خرد باید بدانند که این وزارتخانه با قدرت پیگیر منافع آنهاست.
وزیر صنعت، معدن و معدن با اشاره به اینکه در مدت کوتاه واگذاری این وزارتخانه امکان برخی اصلاحات ساختاری وجود ندارد اما تلاش ها برای برطرف نمودن برخی مشکلات شروع شده است، توضیح داد: از ۲۲ آبان ماه و بر طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت حدود ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پرونده در سامانه جامع تجارت ثبت شده که از این مقدار حدود سه میلیارد دلار آن تا حالا به سفارش نهایی تبدیل گشته است. بدین جهت این امیدواری وجود دارد که تا آخر سال ما افزایش صادرات داشته باشیم و حتی تراز تجاری کشور مثبت شود.
رزم حسینی افزود: با برخی اصلاحات صورت گرفته در وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی کردیم با همکاری و تعامل با بانک مرکزی شرایط رفع تعهد ارزی و پرونده های صادرکنندگان فراهم گردد تا بتوانیم اوضاع را برای فعالان اقتصادی فراهم نماییم در طول این مدت افزایش آمار واردات که بخش مهمی از آن به واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه اختصاص داشته نشان دهنده بهبود نسبی شرایط است که امیدواریم همین عملکرد در ماه های باقی مانده از فعالیت دولت ادامه پیدا کند.
منبع: rentx.ir
