به گزارش اجاره کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اثر تورمی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از حذف آن است، اظهار داشت: بهترین راه جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقشار صدمه پذیر، پرداخت یارانه نقدی است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، باآنکه رویکرد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و در تبصره های مختلف هم پیشنهاد مبنا قرار گرفتن نرخ ساما نه ETS را داده اما از آنجائیکه حاضر نیست مسئولیت حذف ارز ترجیحی را راسا برعهده بگیرد، قصد کرده این تصمیم گیری مهم را به مجلس بسپارد؛ حتی برای شانه خالی کردن از زیر بار برخی انتقادات، طی یک ماه گذشته به دفعات مسؤلان دولت گفته اند ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف نشده است. معاون سازمان برنامه و بودجه هم گفته ارز ۴۲۰۰ حذف نشده و ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی در اختیار وارد کنندگان قرار خواهد گرفت این به معنای یارانه ۱۶۰ هزار میلیاردی دولت است؛ ولی البته جانب انصاف را رعایت کرده و گفته که این ۱۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه، بیشتر از آنکه به اقشار کم درآمد برسد نصیب افراد برخوردار خواهد شد.
در این باره زهرا کاویانی، کارشناس اقتصادی در گزارش اجاره به نقل از مهر، در پاسخ به این سؤال که آیا حذف ارز ۴۲۰۰، باعث تورم خواهد شد یا خیر، اظهار داشت: انتظارات تورمی در کشور ما وابسته به نرخ ارز است و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انتظارات تورمی را بالا نخواهد برد. هم اکنون قیمت گوشت به قیمت معادل صادرات است. قیمت مرغ در بعضی بازه های زمانی به قیمت های جهانی نزدیک شده و دارو هم هرچند کمتر از معادل ارز نیمایی قیمت گذاری می شود، اما قیمت آن معادل ارز ۴۲۰۰ تعیین نمی گردد.
اثرات تورمی تخصیص ارز ۴۲۰۰ بیشتر از حذف آن است
وی با اشاره به اینکه امکان دارد قیمت یک الی دو قلم مانند روغن افزایش یابد که آن هم اثری بر افزایش انتظارات تورمی ندارد، اظهار داشت: آن چیزی که بر نرخ تورم اثرگذار می باشد سیاست های پولی و مالی است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مسلماً قیمت بعضی از اقلامی که هم اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند را افزایش خواهد داد اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اولاً این افزایش متناسب با افزایش نرخ ارز نخواهد بود و بسیار کمتر از آن است. یعنی نباید تصور کرد که اگر ارز ۴۲۰۰ دارو حذف شود، قیمت دارو ۵ برابر خواهد شد. ثانیاً اثرات تورمی ادامه سیاست ارز ترجیحی به مراتب بیشتر از تأثیری است که حذف این ارز بر روی قیمت بعضی از کالاها می گذارد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: هم اکنون انتظارات تورمی، نقش بسیار تعیین کننده ای در نرخ تورم دارد و یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر انتظارات تورمی نرخ ارز است. هرچند که بهتر بود سیاست گذار پولی می توانست لنگر مناسب تری برای انتظارات تورمی تعیین کند اما حقیقت این است که هم اکنون نرخ ارز تعیین کننده انتظارات تورمی است و ادامه سیاست ارز ترجیحی سبب می شود تا کنترل دولت بر نرخ ارز در بازار کاهش پیدا کند. هدررفت شدید منابع به واسطه سیاست ارز ۴۲۰۰، عرضه ارز در بازارهای سنا و نیما را هم کاهش داده است. چونکه کالاهای اساسی در اولویت تخصیص ارز قرار دارند و رانت زیادی که به واسطه این سیاست توزیع می شود سبب شده است تا تقاضا برای ارز ترجیحی و واردات کالاهای اساسی با این ارز افزایش یابد.
برخی منابع ارز ترجیحی از ذخایر بانک مرکزی، صندوق توسعه و سامانه نیما تأمین شد
کاویانی با اشاره به اینکه سال جاری تا آخر ماه آذر حدود ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص پیدا کرده اما درآمد دولت این مقدار نبوده است، اظهار داشت: دولت بعضی از منابع ارز ترجیحی را به جز درآمدهای دولت از سایر منابع مانند ذخایر بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و بازار نیما تأمین مالی کرده که اثرات تورمی و افزایش پایه پولی را در بر داشته است.
وی درباره بهترین شیوه جبران یارانه ارز دولتی، اظهار داشت: به نظر بنده بهترین راه، یارانه نقدی است. نکته ای که حائز اهمیت می باشد این است که هم اکنون قفسه فروشگاه های ما خالی نیست بلکه خانوار قدرت خرید ندارد. ازاین رو فعلاً قصد ما این نیست که کالاهای اساسی را جیره بندی بکنیم تا به همه برسد، بلکه باید خانوار را به لحاظ مالی، مقداری جبران نماییم تا بتواند بخشی از قدرت خرید از دست رفته را بازبیابد. برای این کار، یارانه نقدی مناسب ترین راه است.
این کارشناس اقتصادی افزود: وقتی کالابرگ داده می شود معمولاً مطابق مصرف دهک اول سهمیه بندی نمی گردد بلکه بر مبنای دهک سوم یا چهارم سهمیه ای به همه افراد داده می شود. در این صورت سطح تقاضای سه دهک پایین درآمدی افزوده می شود و بعد از آن مشکل قحطی به وجود می آید بدین ترتیب تقاضا برای کالاهایی که کالابرگ آنها به مردم داده شده، افزوده می شود. در این شرایط با افزایش تقاضا، بازار دو نرخی خواهد شد و گروهی که از درآمد بالاتری برخوردار می باشند حاضرند تا کالای مورد نظر را در قیمت بازار تهیه کنند، در حالیکه کالا به نرخ دولتی در بازار کمیاب خواهد شد.
بهترین راه جبران حذف ارز ۴۲۰۰ یارانه نقدی است / خطر کاهش مواد غذایی فروشگاه ها در صورت توزیع کالابرگ
این کارشناس اقتصادی درباره اثر کالابرگ بر تغییر سبک غذایی خانوار هم اظهار داشت: این کار سبک غذایی خانوار را هم بر مبنای سهمیه بندی که صورت می گیرد تغییر می دهد اما اگر یارانه نقدی داده شود تجربه نشان داده خانواری که مشکل فقر مواد غذایی دارد این پول را صرف هزینه های ضروری خود می کنند و صرف هزینه دیگری نمی کند اگر باز هم نگرانی وجود دارد می توان این پول را فقط با دستگاه کارتخوان فروشگاه مواد غذایی هزینه کرد.
وی افزود: البته نباید فروشگاه ها محدود شود چون که اگر تعداد فروشگاه ها محدود شود تقاضای بزرگی به سمت برخی فروشگاه ها روانه می شود و این نوعی توزیع رانت است. در این حالت تقاضایی که فرد می توانست از سوپر مارکت محل خود بخرد را باید حتما فروشگاه تأمین کند. که این سبب کسادی بازار سوپر مارکت ها و رونق بیش از اندازه فروشگاه های منتخب می شود.
در حال حاضر دهک ۵ و ۶ هم احتیاج به حمایت دارد
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا زیر ساختی وجود دارد که یارانه بیشتری به افراد نیازمند برسد، اظهار داشت: این بستگی به تصمیم دولت دارد باید این نکته را هم در نظر داشت که اگر در سال ۹۰ تمام گروه های درآمدی کالری مصرفی خوبی داشتند و از لحاظ تغذیه مشکلی نداشتند هم اکنون ما یک دهه رکود را پشت سر گذاشتیم و حتی تا دهک ۵ و ۶ ما هم به لحاظ دریافت کالری، نیازمند حمایت هستند.
وی افزود: شیوه فعلی یارانه به کالاهای اساسی که به صورت ارز ترجیحی است، صرف نظر از رانت و فساد زیادی که به همراه دارد، سبب می شود تا این یارانه بیشتر به گروه های پر درآمد جامعه برسد. وقتی به واسطه یارانه قیمت کالا کاسته می شود هرکسی که از آن کالا بیشتر استفاده می نماید از یارانه بیشتری بهره می برد ازاین رو با یارانه ۴۲۰۰ تومانی دهک های بالایی حمایت بیشتری می شوند مثلاً کسی که در ماه دو کیلو گوشت مصرف می کند در قیاس کسی که نیم کیلو گوشت مصرف می کند ۴ برابر یارانه بیشتری دریافت می کند و ازاین رو در این حالت یارانه به دهک های بالایی بسیار بیشتر از دهک های پایینی داده می شود.
در سال ۹۸ مصرف گوشت دهک دهم ۲۶ برابر دهک اول بود
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بعنوان نمونه در سال ۹۸ اختلاف گوشت گوسفندی مصرفی دهک دهم ۲۶ برابر دهک اول بود ازاین رو اگر یارانه نقدی جایگزین شود حتی اگر به هر دهک رقمی برابر پرداخت گردد از یارانه ای که دهک دهم ۲۶ برابر دهک اول دریافت می کرده است به یارانه ای که همه مردم برابر هستند حرکت خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که دولت تا چه مقدار می تواند یارانه را افزایش دهد، اظهار داشت: هم اکنون با وجود آنکه اعلام شده ۸ میلیارد دلار ارز دولتی داده خواهد شد، اما درآمد دولت کمتر از این رقم است. ازاین رو حتی اگر قرار باشد یارانه نقدی جایگزین یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی شود، باید توجه داشت که انتظار نداریم همه ی این ۸ میلیارد دلار (مابه التفاوت بین ۴۲۰۰ و نیما) به صورت یارانه پرداخت گردد، چونکه مجدداً سبب کسری بودجه و استقراض و درنتیجه تورم خواهد شد. بلکه تنها به میزانی که درآمدهای واقعی دولت می باشد می تواند به صورت یارانه اختصاص پیدا کند.
منبع: اجاره
