به گزارش اجاره یک کارشناس انرژی سرانه بنزین ۱۵ لیتری مطرح شده در کمیسیون تلفیق اظهار داشت: باید اصل را افزایش درآمدها قرار دهیم و سپس با حقیقی کردن قیمت حامل های انرژی، عواید را صرف توسعه زیرساخت ها نماییم.
محمد علی سلیمانی تبار، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرانه بنزین ۱۵ لیتری مطرح شده در کمیسیون تلفیق برای لایحه بودجه ۱۴۰۰، با اشاره به اینکه برخی مسئولین تصور می کنند درآمد نفت و گاز را باید به صورت مستقیم سر سفره مردم آورد، اظهار داشت: از آنجایی طی سالهای گذشته مسئولین نتوانسته اند با توسعه حقیقی و اشتغالزایی درآمد سرانه مردم را بالا برند، تلاش می کنند تا هزینه های خانوار را به صورت غیر حقیقی پایین نگه داشته و کاهش دهند. این کاهش هزینه ها در چارچوب تخصیص یارانه و از محل دلارهای نفتی انجام می شود. این روند به صورت کلی اشتباه است و مشخص شد که با تحریم و شیوع بیماری، ارزش ریال برابر دلار به شدت صدمه دید و دلارهای نفتی نتوانست گره گشای اقتصاد باشد.
وی افزود: پیرو چنین روندی، این تصور بوجود آمده که هر درآمدی که از محل نفت، گاز، معادن و هر آنچه از دل زمین استخراج می شود، مستقیماً برای مردم است و باید به آنها در چارچوب یارانه پرداخت گردد. طرحی به اسم وان در مجلس شورای اسلامی عنوان شد که کارتی طراحی شود که شامل تمام حامل های انرژی با واحد وان باشد. این در حالی است که باید اصل را توسعه پایدار و افزایش درآمدها قرار دهیم و سپس با حقیقی کردن ارزش حامل های انرژی، قیمت اصلی آنرا دریافت کرده و مجدد صرف توسعه زیرساخت ها نماییم.
بار یارانه دولت سنگین تر می شود
این کارشناس انرژی اضافه کرد: باآنکه تخصیص سرانه بنزین به همه مردم به عدالت نزدیک تر است اما باعث می شود کشور به صورت مستمر، یارانه ای را که به قیمت دلار وابسته است پرداخت کند. از سویی دیگر فرصت واقعی کردن قیمت بنزین را در شرایط توسعه یافته آینده از خود سلب می نماییم.
به گفته سلیمانی تبار، گر این نکته را در نظر بگیریم که باید در آینده سهم یارانه بنزین را کاهش داده، نرخ را واقعی و در نهایت یارانه را به طور کامل حذف نماییم، تخصیص سهمیه بنزین به دارندگان خودرو امکان حذف کردن بهتری دارد. از سویی دیگر می توان بیان کرد که چرا فقط باید بنزین را سرانه داد؟ چرا نباید گازوئیل، سوخت جت یا سایر سوخت ها را به صورت سرانه تقسیم کنیم؟ اساسا هیچیک از این اقدامات کارشناسی شده نیستند.
وی توضیح داد: اگر بخواهیم نرخ کنونی بنزین یا تخصیص آنرا تغییر دهیم باید به چند نکته دقت نماییم. نخست نوع تخصیص بنزین به بخش های مختلف است که گاهی با تأخیر واریز مواجه می شود مانند تاکسی های اینترنتی. از سویی دیگر نوع تعریف پلکانی که برای قیمت گذاری تعریف شده است، منطقی نیست. در قیمت گذاری تعرفه برق شاهد می باشیم که پلکان های گوناگونی برای نوع مصرف و در مقابل پرداخت هزینه آنها تعریف شده که منطقی تر است.
گازوئیل در اولویت تخصیص سرانه / هدف قانون گذار چیست؟
این کارشناس انرژی عنوان کرد: بنزین یک فرآورده حاصل از نفت خام و میعانات گازی است و این در شرایطی است که نفت خام و میعانات گازی در واقع جزو «انفال» است. تشخیص نحوه استفاده از «انفال» به صورتی که به نفع عموم جامعه مسلمین باشد، زیر نظر ولی فقیه است. ازاین رو بر خلاف تصور رایج، «انفال» حق مردم نیست که به صورت مستقیم و بلاواسطه به خودشان تخصیص یابد و باید با نظر ولی فقیه یا نماینده وی به مصرف برسد.
سلیمانی تبار با تکیه بر اینکه اگر بنا بر تخصیص بنزین میان تک تک آحاد مردم به بهانه توزیع عادلانه یارانه آن باشد، اولویت باید با گازوئیل باشد، خاطرنشان کرد: توزیع گازوئیل که یارانه بسیار بیشتری دارد، ناعادلانه تر است چون فقط نصیب ۱ میلیون صاحبان خودرو های سنگین می شود. بدین سان اگر بناست که بنزین میان مردم تقسیم شود، گازوئیل، نفت سفید، ال پی جی و نفت کوره هم باید میان مردم به صورت مساوی تقسیم شود و چنانچه هر شخص حقوقی یا حقیقی به آنها احتیاج پیدا کرد، باید آنرا از تک تک آحاد مردم خریداری کند.
وی اظهار داشت: چنانچه مساله قانون گذار، مساله فقر است، راهکارهای کاملاً مجزا و تخصصی برای فقرزدایی وجود دارد. همچون آن می توان به آموزش رایگان، درمان رایگان، تخصیص سبد کالای اساسی و غیره اشاره نمود، اما چنانچه مساله قانون گذار، افزایش توان قشر متوسط جامعه است، باید از مسیر تخصیص درآمد بنزین و سایر سوخت ها به اشتغالزایی و امثاله اجرایی شود. چیزی که در قانون هدفمندکردن یارانه ها به آن اشاره شده است.
با پرداخت پول نقد هدف دولت محقق نمی شود
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه در یک نگاه کلان نگر و بلندمدت، هدف اصلی کشور این است که قیمت ها و دستمزدها را همزمان و به صورت پله به پله، واقعی سازی کند، افزود: در این صورت مشابه تمامی کشورهای توسعه یافته، قاچاق از خارج به داخل و از داخل به خارج به صورت کامل از بین می رود. اما گره زدن مساله بنزین به تک تک آحاد مردم و ایجاد یک سهمیه غیرقابل حذف، مانع بزرگی برای واقعی سازی قیمت ها و درنتیجه دستمزدها در آینده اقتصاد کشور بوجود می آورد.
طبق اظهارات سلیمانی تبار، این نکته که «سهمیه به خودرو نسبت به سهمیه به نفر در کوتاه مدت عادلانه تر هست»، نکته قابل قبولی است اما ناعدالتی بزرگ تری را در بلندمدت بوجود می آورد. پول نقد را نباید به صورت مستقیم و بلاواسطه میان مردم تقسیم کرد چونکه که به هر شخص در بهترین حالت ۱۰۰ هزار تومان تخصیص خواهد یافت که عمدتاً هزینه موارد متفرقه می شود و الزاماً به اهداف مورد نظر قانون گذار برخورد نمی نماید.
وی اضافه کرد: این پول های نقد باید در اختیار نماینده مردم (دولت) تجمیع شود تا قادر به توسعه زیرساخت و راه اندازی سد، لوله کشی، تأسیس کارخانه و کارگاه، توسعه حمل و نقل عمومی و … باشد تا در نتیجه آن هم مردم بتوانند با فعالیت بیشتر، دستمزد بیشتری به دست آورند و قادر به تأمین هزینه های آینده ناشی از قیمت های واقعی باشند.
منبع: rentx.ir
