یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه رانت توزیع شده در ۳ سال خیر از محل ارز ترجیحی بیشتر از ۱۰ برابر یارانه ایرانیان بوده، اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی اجتناب ناپذیر است و باید با تدابیری آنرا حذف نمود.
میثم هاشمخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اختلاف کلیدی دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۰، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. مجلس اعتقاد دارد که با عرضه بخشی از منابع حذف ارز دولتی در چارچوب یارانه به مردم، می توان اثرات آنرا برای مردم جبران کرد. وی افزود: اینکه بعضی از مقامات دولتی اعلام می کنند که جایگزینی ارز ۴۲۰۰ با یارانه منجر به تورم می شود اساساً حرف نادرستی است. برای اثبات اشتباه بودن این مدعا کافی است دقت کنیم که در ۸ سال گذشته یارانه مردم، حتی یک ریال افزایش نیافت اما تورم افزایش یافته است. این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به موفق نبودن سیاست ارز دولتی، اظهار داشت: تجربه سه سال گذشته نشان داده است ارز ۴۲۰۰ کنترل کننده تورم نبوده است. نرخ دلار در ابتدای دولت آقای روحانی ۳ هزار و ۴۰۰ تومان بود و دلار ۴۲۰۰ تومانی به مفهوم افزایش بیست درصدی نرخ دلار از آغاز ۸ سال قبل است. ازاین رو قاعدتاً کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می گیرند باید ۲۰ درصد گران تر از ۸ سال قبل باشد اما ما حتی یک مصداق هم در اینباره نداریم و خیلی از واردکنندگان با ارز ترجیحی، اقلام وارداتی را به نرخ بازار آزاد فروختند؛ از طرفی ارزش رانتی که به واسطه ارز ۴۲۰۰ توزیع شده (اختلاف ارز دولتی با ارز بازار) در ۳ سال گذشته بیشتر از ۱۰ برابر کل یارانه نقدی سالانه کل ایرانیان بوده است که به جیب نورچشمی ها رفته است. وی افزود: بعضی از متخلفین مجازات می شوند اما بسیاری از آنها حتی شناسایی هم نمی شوند؛ وقتی رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۰ برابر یارانه نقدی خانوار است یعنی ارز ترجیحی در بودجه سالانه حفره ای ۱۰ برابر کل یارانه نقدی بوجود آورده که با وادار شدن بانک مرکزی به چاپ پول پر می شده است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نورچشمی ها به ذخایر ارزی کشور حمله کرده اند و ما با ارز دولتی چوب حراج را به ذخایر ارزی کشور زده ایم. وی خاطرنشان کرد: اساسا ارز ترجیحی باید با تدابیری حذف شود و منابع ناشی از آن، بخشی صرف پرداخت یارانه نقدی به دهک های صدمه پذیر و بخشی صرف جبران کسری بودجه شود.
