به گزارش اجاره به قول رئیس اتاق اصناف ایران، واحدهای صنفی متقاضی شرکت در «نمایشگاهی به وسعت ایران» و فروش فوق العاده لازم است برای اجرای شرایطی در قیمت گذاری و کیفیت کالا و کسب مجوزهای لازم باید به اتحادیه صنفی که پروانه کسب خویش را از آن دریافت کرده اند رجوع کنند تا با عنایت به پروتکل های بهداشتی، تعداد مشتریانی که می توانند هم زمان در واحد صنفی شرکت نمایند با عنایت به متراژ واحد صنفی هم تعیین شود.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی اظهار نمود: سال جاری با پیگیری های خوبی که از جانب هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، وزارت صمت و دیگر نهادهای وابسته انجام شد، برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و رجوع بازدیدکنندگان غیرتخصصی به نمایشگاه های تخصصی ممنوع شده است و ازاین رو به جهت رفاه مصرف کنندگان در تأمین کالا با هزینه پایین تر از نرخ معمول بازار، بنا داریم تا جشنواره فروش فوق العاده را با عنوان «نمایشگاهی به وسعت ایران» برگزار نماییم.
وی اضافه کرد: در اجرای این طرح لازم بود تا هماهنگی هایی با روسای اتاق های اصناف داشته باشیم که فرآیند آن شروع شده است. واحدهای صنفی متقاضی شرکت در «نمایشگاهی به وسعت ایران» و فروش فوق العاده لازم است تا شرایطی را در قیمت گذاری و کیفیت کالا رعایت نمایند. برای این منظور و کسب مجوزهای لازم باید به اتحادیه صنفی که پروانه کسب خویش را از آن دریافت کرده اند رجوع کنند.
به گفته رئیس اتاق اصناف ایران با عنایت به پروتکل های بهداشتی اعلام شده، تعداد مشتریانی که می توانند هم زمان در واحد صنفی شرکت کننده در «نمایشگاهی به وسعت ایران» با عنایت به متراژ واحد صنفی از جانب اتحادیه تعیین می شود تا از تجمع جمعیت جلوگیری شود با این وجود لازم است تا بازرسان صنفی هم نظارت ویژه ای بر حسن اجرای این طرح و هم رعایت پروتکل های بهداشتی داشته باشند.
تشدید بازرسی بر رعایت پروتکل های بهداشتی
ممبینی همینطور اظهار داشت: رعایت دستور العمل های بهداشتی انتظاری عمومی از تمامی اقشار جامعه است اما از آن جا که واحدهای صنفی به دلیل کثرت و فعالیت مویرگی در تمام محله ها و خیابان های کشور و حتی روستاها حضور دارند، ازاین رو معتقدیم که می توانند ملزومات فرهنگی را به سرعت در جامعه رواج دهند. ماه اسفند هر ساله بعنوان روزهایی خاص در بازار تلقی می شده است که با افزایش چشمگیر رجوع حضوری مردم به واحدهای صنفی همراه بود. این شرایط در اسفند ماه گذشته تغییر داشت و بازار برای حفاظت از سلامت جامعه تعطیل شد. این تعطیلی منجر به خسارت جبران ناپذیری به اصناف و اقتصاد کشور شد. سال جاری هم نگرانی از ویروس جهش یافته کرونا که به کرونای انگلیسی معروف شده، میزبانی واحدهای صنفی از مشتریان را مستلزم رعایت پروتکل های بهداشتی ساخته است.
وی با اشاره به اینکه با عنایت به این که تعطیلی های مکرر بازار به باعث طرح های مقابله ای با بیماری کرونا، ضرر و زیان هنگفتی به واحدهای صنفی رسانده است، از کسبه و تشکل های و بازرسان صنفی خواست که با رعایت پروتکل های بهداشتی ابلاغ گردیده، از تعطیلی مجدد بازار پیشگیری کنند. عدم همکاری واحدهای صنفی در رعایت پروتکل های بهداشتی بخصوص در اسفند ماه که زمان مهمی برای بازار است، منجر به تعطیلی باردیگر بازار و افزایش خسارت کسبه و به صورت کل، اقتصاد و اجتماع خواهد شد. در اینباره از بازرسان صنفی که البته خود با مشکلاتی مواجهند، می خواهیم که با تشدید بازرسی، به روند کنترل شیوع این بیماری منحوس کمک کنند و در مقابل اتاق اصناف ایران هم خویش را موظف به پیگیری مشکلات بازرسان و تأمین هزینه های بازرسی از راه قانون می داند.
وی در انتها درباره لزوم اصلاح قانون نظام صنفی اظهار داشت: قانون نظام صنفی که در سال ۱۳۹۲ اصلاح گردید، همچنان با اشکالاتی مواجه می باشد که اداره امور صنفی را با مشکلاتی روبرو ساخته است. ازاین رو لازم است تا این قانون باری دیگر اصلاح گردد. کلیات قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است و در همایشی که برگزار شد، به نقد و بررسی مواردی از این قانون و پیشنهادات رفع ایرادات آن پرداختیم.
