اخبار انتشار یافته حاکیست رئیس جمهور پیشنهاد داده ایران با این شرط که اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها را به طرف مقابل ندهد، برنامه اقدامFATF را اجرا نماید. این پیشنهادچقدربا واقعیات سازگاراست؟
به گزارش اجاره به نقل از مهر، بتازگی محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مصاحبه ای اعلام نموده رئیس جمهور پیشنهاد داده است که شرطی به لوایح در رابطه با FATF اضافه شود به این مضمون که ایران اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها را به طرف مقابل ندهد (۱). وی همین طور آگاهی داد همچنان اقلیتی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت معتقدند می توان با چنین شرطی، همکاری با FATF را پیگیری کرد! در مقابل اکثریت اعضای مجمع معتقدند چنین شروطی پذیرفته نخواهد شد. اما آیا چنین پیشنهادی باتوجه به واقعیت های موجود، قابل اجراست؟ FATF، نهادی تحت سلطه آمریکاست و در امتداد اهداف سیاسی این کشور عمل می کند جریان حامی FATF و رئیس جمهور باید توجه داشته باشند که گروه اقدام ویژه مالی (FATF) همچون سایر نهادهای بین المللی، تحت سلطه آمریکا قرار دارد و این کشور برای اعمال فشار مقابل کشورهای غیرهمسو با سیاست هایش، از این نهادها سو استفاده می نماید. نگاهی به ماموریت های FATF نشان میدهد این نهاد بیشتر برای تامین دغدغه های آمریکا بنا شده است نه دغدغه های جامعه بین الملل. تنها ایران و کره شمالی که با آمریکا مشکل دارند در فهرست سیاه FATF قرار گرفته اند! این در شرایطی است که عربستان بعنوان مهم ترین تامین کننده منابع مالی تروریست های داعش، جزو کشورهای همکار و بدون ریسک به حساب می آید! بعنوان نمونه در سال ۲۰۰۱ و بعد از حملات ۱۱ سپتامبر، ماموریت مبارزه با تامین مالی تروریسم به ماموریت های FATF اضافه شد! همین طور در سال ۲۰۱۲ و بعد از آنکه قطعنامه های تحریمی مقابل ایران و کره شمالی توسط کشورهای دیگر جدی گرفته نشد، با کوشش های آمریکا، ماموریت مبارزه با تامین مالی سلاح های کشتار جمعی نیز به ماموریت های FATF اضافه شد! الان نیز در بین همه کشورهای جهان، بطور کاملاً اتفاقی (!) تنها ایران و کره شمالی که با آمریکا مشکل دارند در فهرست سیاه FATF قرار گرفته اند! این در شرایطی است که عربستان بعنوان مهم ترین تامین کننده منابع مالی تروریست های داعش، جزو کشورهای همکار و بدون ریسک به حساب می آید! سلطه آمریکا بر FATF در کنار غلبه رویکردهای سیاسی در تصمیمات FATF حرف امروز و روز گذشته نیست، بلکه از سال ها پیش این مساله برای هر ناظر آگاهی واضح بوده تا آنجا که حتی در بیانیه وزارت اقتصاد دولت تدبیر و امید نیز به این مساله اذعان شده است. در این بیانیه که بعد از نشست عمومی اعضای FATF در تیر ۹۶ پخش شده، آمده است: «اکثریت اعضا شامل عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک تدابیر متخذه و توفیقات حاصله را در حوزه های مزبور کافی و حتی شایان توجه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله ای شدند، اما معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و فقط برمبنای انگیزه های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله ای مقابل کشورمان بودند که در نهایت تصمیم به تعلیق (و نه لغو) اقدامات مقابله ای مقابل ایران شد.» (۲) راهبرد تحریمی آمریکا مقابل ایران و نقش FATF در مؤثر کردن تحریم ها موضوع دیگری که در تحلیل پیشنهاد رئیس جمهور حائز اهمیت می باشد، توجه به راهبرد کلان آمریکا در مقابل ایران است. سال هاست که استفاده از تحریم های اقتصادی و خصوصاً تحریم های بانکی بعنوان یک راهبرد اصلی در مقابله با ایران در دستور کار وزارت خارجه و خزانه داری آمریکا قرار دارد. با این وجود تحریم ها تنها زمانی می توانند مؤثر واقع شوند که امکان دور زدن آنها وجود نداشته باشد. آمریکا در سالهای اخیر برای کشف و مسدود کردن راه های دور زدن تحریم، هزینه های زیادی را متحمل شده، اما توفیق چندانی نداشته است. بعنوان نمونه وزارت خزانه داری آمریکا در سال ۱۳۹۷ برای جلوگیری از دور زدن تحریم ها، مبادرت به تأسیس شعبه منطقه ای در کشورهای حاشیه خلیج فارس موسوم به TFTC کرده بود (۳). آمریکا در سالهای اخیر برای کشف و مسدود کردن راه های دور زدن تحریم، هزینه های زیادی را متحمل شده، اما توفیق چندانی نداشته است… بنا بر این با هدف مؤثر کردن تحریم های خود، ایران را تحت فشار قرار می دهد تا برنامه اقدام FATF را بطور کامل اجرا کرده و زیرساخت های لازم جهت به اشتراک گذاری اطلاعات را ایجاد نماید همین طور بگفته فلاحت پیشه، رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی مجلس، مأموران وزارت خزانه داری آمریکا در بانکهای کشورهایی همچون ترکیه و هند مستقر هستند تا بانکهای این کشورها را برای قطع رابطه با ایران تحت فشار بگذارند (۴). وزارت خارجه آمریکا حتی جایزه ۱۵ میلیون دلاری برای ارائه اطلاعات در زمینه چرخه مالی سپاه پاسداران تعیین کرده بود (۵). با وجود همه این اقدامات، ایران همچنان بوسیله مسیرهای غیررسمی، تحریم ها را دور می زند؛ به همین جهت آمریکا برای پیشبرد راهبرد تحریم خصوصاً تحریم های مالی و بانکی، نیازمند ایجاد زیرساخت هایی است که امکان رصد نقل و انتقالات مالی را فراهم سازد و این امر بوسیله FATF و استانداردهای تعریف شده ی این نهاد میسر می گردد. به عبارت دیگر، آمریکا با هدف مؤثر کردن تحریم های خود، ایران را تحت فشار قرار می دهد تا برنامه اقدام FATF را بطور کامل اجرا کرده و زیرساخت های لازم جهت به اشتراک گذاری اطلاعات را ایجاد نماید. همسویی FATF و سیاست های تحریمی آمریکا به قدری آشکار است که حتی مقامات آمریکایی هم ابایی از گفتن آن ندارند. بعنوان نمونه استیون منوچین وزیر خزانه داری دولت ترامپ در روز پایانی نشست FATF در تیر ۹۸ می گوید: «سرانجام، تحت ریاست ایالات متحده آمریکا، FATF روش هایی را آزمایش کرد که استانداردها بتوانند بطور مؤثر در مورد تهدید تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی، مبارزه کنند. کشورهای یاغی، تروریست ها، و سندیکاهای جنایی بین المللی بطور فزاینده ای در دور زدن تحریم ها و سایر اقدامات پیشگیرانه، بمنظور ادامه توسعه اشاعه گری سلاح های کشتار جمعی خبره و ماهر شده اند. من این سازمان را تشویق می کنم تا کارهایی را که در اینجا انجام شد، بمنظور اطمینان از اینکه خط مشی ها و کنترل های شبکه جهانی FATF بطور مؤثر مواجهه با این تهدید تکامل یافته را تکمیل کند» (۶). در چنین شرایطی بسیار ساده اندیشی است که خیال نماییم با قرار دادنِ شرط عدم افشای اطلاعات مربوط دور زدن تحریم ها می توان همکاری با FATF را تداوم بخشید! همکاری با FATF چگونه راه های دور زدن تحریم را می بندد؟ برمبنای بندهای ۲۴ و ۲۷ برنامه اقدام، FATF از ایران می خواهد واحد اطلاعات مالی(FIU) دارای استقلال عملیاتی بالایی باشد و هیچ محدودیتی در زمینه ارائه اطلاعات تراکنش های مشکوک به واحدهای اطلاعات مالی کشورهای درخواست کننده نداشته باشد. با وجود اقداماتی که ایران تا حالا در امتداد همکاری با FATF انجام داده است، FATF همچنان اقدامات ایران را در زمینه اعطای استقلال عملیاتی به FIU ناکافی دانسته است. این مساله در چند نشست اخیر FATF درباره ایران به صراحت بیان شده است. این بدین معناست که FATF هر فیلتر و مانعی را در راه افشای اطلاعات تراکنش های مشکوک، غیر قابل قبول می داند. FATF هر فیلتر و مانعی را در راه افشای اطلاعات تراکنش های مشکوک، غیر قابل قبول می داند برخی حامیان FATF در داخل کشور وانمود می کنند FATF تنها به دنبال کنترل مجاری رسمی نقل و انتقالات مالی، یعنی سیستم بانکی است و چون ایران در وضعیت تحریمی از مسیرهای غیررسمی مبادلات مالی خودرا انجام می دهد، همکاری با FATF ضرری برای ایران ندارد! (۷) این استدلال نیز کاملاً خلاف واقع است. برای اینکه مسیرهای غیررسمی نقل و انتقالات مالی، استفاده از سیستم صرافی ها و جابجایی وجوه نقد است که FATF برای کنترل هر دوی این مسیرها استانداردهایی تعریف کرده و سفارش هایی را مطرح نموده است. در همین راستا، دو بند از برنامه اقدام FATF، مربوط به کنترل و نظارت بر صرافی هاست (۸). مسیرهای غیررسمی نقل و انتقالات مالی، استفاده از سیستم صرافی ها و جابجایی وجوه نقد است که FATF برای کنترل هر دوی این مسیرها استانداردهایی تعریف کرده و سفارش هایی را مطرح نموده است همین طور برمبنای بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون پالرمو، کشورهای عضو باید انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار را نیز رصد کنند و در صورت نیاز اطلاعات آنها را افشا نمایند (۹). این بدین معناست که ایران در صورت همکاری با FATF ملزم به کنترل، رصد و افشای اطلاعات مربوط به مسیرهای غیررسمی نقل و انتقالات مالی خواهد شد و در این شرایط تحریمی، راه های تنفس اقتصاد ایران را نیز به دست خود مسدود خواهد کرد! ایران یک دفعه در سال ۹۷ تجربه افشای اطلاعات صرافی های در رابطه با دور زدن تحریم ها را داشته است. در سال ۹۷ ایران در امتداد همکاری با FATF اطلاعات ۴۰۰ صرافی فعال در دبی را که با ایران همکاری می کردند، افشا کرد و به دنبال آن، این صرافی ها شناسایی و تحریم شدند! ایران یک دفعه در سال ۹۷ تجربه افشای اطلاعات صرافی های در رابطه با دور زدن تحریم ها را داشته است. در سال ۹۷ ایران در امتداد همکاری با FATF اطلاعات ۴۰۰ صرافی فعال در دبی را که با ایران همکاری می کردند، افشا کرد و به دنبال آن، این صرافی ها شناسایی و تحریم شدند! بااینکه بانک مرکزی نسبت به خبر افشای این اطلاعات سکوت کرد، اما وزارت اقتصاد تلویحاً اصل این خبر را تأیید کرده و تنها تعداد صرافی های اعلام شده را تکذیب نمود! (۱۰). اما در بهمن ماه ۹۸ سید محسن قمصری، مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، در ضمن مصاحبه ای با خبرگزاری مهر، اخبار مطرح شده درباره افشای اطلاعات صرافی ها را تأیید کرد (۱۱). از مجموع آنچه گفته شد مشخص می شود کارکرد FATF برای ایران، ایجاد زیرساخت های لازم جهت شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم است و فشار آمریکا و همپیمانان او به ایران جهت همکاری با FATF نیز در امتداد همین هدف است. بدین جهت پیشنهاد عدم افشای اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها هیچ گاه امکان عملیاتی نداشته و تنها ایران را وارد یک تعهد یک طرفه خواهدنمود و پرونده های حقوقی جدیدی را مقابل ایران خواهد گشود. امید است که اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با ریسمان پوسیده چنین پیشنهادی در چاه FATF فرو نروند.
