به گزارش اجاره اظهارات برخی مسؤلان در توجیه معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده در حالی است که این مالیات تاثیر حداقلی در هزینه های سفر به مناطق آزاد در مقایسه با سفرهای خارجی دارد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، اظهارات اخیر مرتضی بانک، دبیر شورایعالی مناطق آزاد در توجیه تداوم معافیت این مناطق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در حالی مطرح شده که نه تنها بخشی از گردشگران بابت جاذبه های طبیعی روانه مناطق آزاد و مرزی کشور می شوند، بلکه کارشناسان معتقدند این قانون در هزینه های سفر به مناطق آزاد در مقایسه با سفرهای خارجی تاثیر حداقلی دارد.
معافیتی که بالاخره حذف شد
«معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد حذف شد». این خبر از میان اظهارات زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران بعد از برگزاری جلسه کمیسیون تلفیق در اواسط دیماه استخراج شد.
پس از رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی و ارسال اصلاحیه مربوط از جانب دولت، نمایندگان در جلسه علنی پنجم اسفندماه مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، مجدداً با بند الحاقی ۸ تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر طبق این مصوبه، در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود. خبری که پس لرزه هایی به دنبال داشته و رئیس بازنشسته شورایعالی مناطق آزاد را دست به قلم کرده است.
مرتضی بانک در این مرقومه خطاب به رئیس مجلس در ۵ محور استمرار معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده را سازنده ارزیابی و از آن حمایت کرده است!
در بخشی از این نامه آمده است: «مصوبه کمیسیون تلفیق فقط آثار روانی و سلب اعتماد عمومی سرمایه گذاران را به دنبال خواهد داشت و باعث کاهش رونق و سرمایه گذاری در مناطق آزاد خواهد شد. همینطور حذف مالیات بر ارزش افزوده فقط در بخش گردشگری تاثیر خواهد داشت یعنی هزینه های سفر و بخش گردشگری را افزایش داده و تعداد گردشگران را کاهش خواهد داد».
اظهارات بانک در حالی مطرح شده که نه تنها بخشی از گردشگران صرفا بابت جاذبه های طبیعی روانه مناطق آزاد و مرزی کشور می شوند، بلکه بعضی از کارشناسان معتقد به اثر حداقلی این قانون در هزینه های سفر به مناطق آزاد در مقایسه با سفرهای خارجی هستند و این مصوبه را گام مهمی در شفافیت شرکتهای ثبت شده در مناطق آزاد بخصوص شرکتهای صوری و فعال در حوزه خدمات و کاهش فعالیتهای زیرزمینی در این مناطق عنوان می کنند.
معافیتی که به قاچاق دامن زده است
در همین رابطه، محمدهادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تصمیم کمیسیون تلفیق در مورد حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اظهار داشت: طبق گزارش دستگاههای نظارتی، معافیت مناطق آزاد منجر به قاچاق به سرزمین اصلی، ضربه به تولید داخل و افزایش فرار مالیاتی شده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی ضمن اشاره به تلاشهای مختلف سودجویان برای تخصیص این رانت ها به مناطق آزاد و ویژه اضافه کرد: حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده یکی از تصمیمات مهم و درست مجلس است که حتی در صورت عدم عایدی منابع برای کشور، به جهت از بین بردن بی عدالتی و تبعیض اقدام مثبتی تلقی می شود.
وی تاکید کرد: این تصمیم تأثیری در انگیزه مسافران برای سفر به این مناطق نخواهد داشت و ربط دادن این تصمیم به کاهش گردشگری در این مناطق، به شکلی آدرس غلط دادن است.
گفتنی است، قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب اردیبهشت ۱۳۸۷) به صورت آزمایشی و با نرخ ۱.۵ درصد در اردیبهشت ۱۳۸۷ به تصویب مجلس هفتم رسید. با تمدید چند باره قانون مذکور و بعد از طی بیشتر از یک دهه سرانجام در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس دهم، مساله شمول یا معافیت مناطق آزاد و ویژه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مورد توجه کارشناسان و رسانه ها هم قرار گرفته بود.
از این رو حین بررسی لایحه مذکور، موسوی لارگانی در گزارش اجاره به نقل از مهر با اشاره به اینکه معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده بی عدالتی است، عنوان کرد: اگر در سال پشتیبانی از تولید ملی می خواهیم مانع بروز مشکل برای تولید در سرزمین اصلی شویم، باید مالیات بر ارزش افزوده شامل مناطق آزاد هم بشود.
پیشتر سید احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نتایج معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: اگر مناطق آزاد به صورت هم زمان از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف باشند، ثمره آن گم شدن پیوندهای مبادلاتی در مناطق آزاد خواهد بود و ازاین رو احتمال اینکه قاچاق کالا از مبادی این مناطق صورت بگیرد یا فعالان اقتصادی بخشی از فعالیتهای زیرزمینی و پولشویی را در این مناطق انجام دهند، تقویت می شود.
معافیت مناطق آزاد منافاتی با فعالیت این بخش ندارد
عبدالرضا ارسطو، کارشناس اقتصادی هم درباره معافیت مالیاتی مناطق آزاد می گوید: بر مبنای ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اهداف ایجاد و تشکیل مناطق آزاد به صراحت ذکرشده که آن هم عبارت است از تولید، اشتغال و صادرات. اگر ما به فلسفه مالیات بر ارزش افزوده توجه ویژه ای داشته باشیم متوجه می شویم وضع مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد ارتباطی با این ۳ مبحث پیدا نمی کند؛ چونکه اولاً در مالیات بر ارزش افزوده به علت وجود مفهوم اعتبار مالیاتی تولیدکننده و فعال اقتصادی، پرداخت کننده نهایی مالیات بر ارزش افزوده نیست و همه جا مالیات بر ارزش افزوده را در زمینه مالیات بر مصرف طبقه بندی می کنند.
اظهارات فوق نشان داده است در حالیکه مجلس برای پشتیبانی از تولید دریافت این مالیات از مناطق آزاد ممنوع کرده است اما پرداخت کننده این مالیات مصرف کنندگان هستند. در واقع با اعمال این مالیات فقط رانتی به مصرف کنندگان کالا در این مناطق داده شده است.
جبران بخشی از کسری بودجه با لغو معافیت مالیاتی مناطق آزاد
عرفان قمی، کارشناس مسائل اقتصادی حجم این رانت مالیاتی را این گونه برآورد می کند: بنا بر اظهارات کارشناسان و مسؤلان ۹۰ درصد از قاچاق سالانه کشور یعنی ۱۱.۵ میلیارد دلار، واردات از مبادی مناطق ویژه اقتصادی صورت می گیرد. در هر حال اگر ۱۵ درصد از این ۱۱.۵ میلیارد دلار بعنوان مالیات دریافت می شد رقم مالیات مستقیم که از این مناطق دریافت می شد ۱.۶ میلیارد دلار، معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان و مالیات غیر مستقیم بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود.
این حجم از فرار مالیاتی مناطق آزاد تجاری در حالی رخ می دهد که دولت ها قبل از انقلاب تاکنون هر ساله با کسری بودجه روبرو بوده یا بودجه را از خام فروشی نفت تأمین کرده اند. پیشگیری از این حجم از فرار مالیاتی و فساد بدون شک می تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند.
براین اساس، کارشناسان اقتصادی، نسبت به حرکت مناطق آزاد در ریل مصرف گرایی و واردات کالاهای خارجی اخطار می دهند و نسبت به لزوم بازبینی در مشوق های مقرراتی این مناطق برای توفیق در تولید صادرات محور سخن به میان می آورند. آنها معتقدند اصلاح قوانین حاکم بر مناطق آزاد باید بعنوان یکی از ارکان بهبود کارنامه عملکرد این مناطق لازم مورد توجه قرار گیرد.
از این رو، کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم هم در این حوزه دست به کار شده و به موازات اصلاحات گنجانده شده در لایحه بودجه سال آتی، به دنبال حذف معافیت و امتیازات مفسده زا و تبعیض آمیز مناطق آزاد و ویژه از راه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب ۱۳۷۲) است.
