به گزارش اجاره رئیس مرکز بهبود محیط کسب وکار در وزارت اقتصاد اظهار داشت: مانع زدایی از مسیر تولید در گروی اصلاح و تجمیع برخی قوانین مخل تولید است و دراین زمینه نیازمند همکاری مجلس هستیم.
علی فیروزی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از طرف مقام معظم رهبری بعنوان سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» با اعلان اینکه در چند سال قبل به شناسایی مشکلات و موانع پرداختیم، گفت: در جاهای مختلف قوانین و مقررات مخل را شناسایی کردیم که همچون آنها می توان به کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی اشاره کرد؛ بحث شناسایی مستقل قوانین مخل در هیأت مقررات زدایی را داشتیم. رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: ما قوانین و مقررات مخل را شناسایی می نماییم اما شعاری که امسال مقام معظم رهبری ارائه کرده اند فراتر از مقررات زدایی بوده و به بحث موانع زدایی پرداخته اند. وی اشاره کرد: آنچه که در چند سال قبل انجام شده بیشتر بحث مقررات زدایی بوده است به این شکل که در حین کار به یک سد یا رویه بزرگ برخورد می کردیم که پشت همین سد یک قانون بود و باید آن قانون رفع می شد؛ اما بحث امسال فراتر از این مباحث مربوط به مقررات زدایی است. ما بر روی قوانین، مقررات، رویه ها، تفسیرپذیر بودن قوانین و … تاکید خواهیم داشت. فیروزی گفت: همین طور همانطور که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بود موضوع مشوقات مشخص برای سرمایه گذاران مورد تاکید قرار خواهد گرفت و اقدامات خاصی انجام خواهیم داد تا از جهت پشتیبانی ها هم کار را جلو ببریم. رئیس مرکز بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در حقیقت بطور همزمان باید هم موانع را از سر راه تولید برداریم و هم در عین حال با ارائه مشوق ها، تولیدکننده را حمایت نماییم که به صورت زنجیره وار صادرات و واردات مواد اولیه و تکنولوژی نیز مورد حمایت قرار بگیرد. فیروزی اظهار داشت: یکی از دلایلی که شعار جهش تولید در سال قبل به صورت کامل محقق نشده موانعی بود که وجود داشت و امیدواریم درسال جاری بتوانیم این موانع را مرتفع نماییم. وی درباب همکاری با مجلس جهت رفع قوانین مخل، توضیح داد: دو نفر از نمایندگان مجلس عضو هیأت مقررات زدایی هستند و در شورای اصل ۴۴ نیز نمایندگان عضو هستند، همین طور در کارگروه ویژه و رفع موانع تولید نمایندگان عضو هستند و ارتباط خوب و تنگاتنگی وجود دارد. فیروزی اضافه کرد: منتهی باید بپذیریم که رویه تقنینی چه برای تغییر، چه برای ایجاد قانون بهتر و چه برای تجمیع، فرایندی طولانی دارد که در این پروسه باید یک تجدیدنظر انقلابی شود. عملاً در مجلس قوانین مخل را باید اصلاح و برخی را تجمیع کرد و قوانینی که قبلاً به شکل بخشی و حوزه ای دیده شده با یک نگاه کلان تر وضع کرد.
منبع: اجاره
