اجاره: اتاق تجاری ایران در گزارشی جدید، به بررسی نقاط ضعف و قوت اقتصاد ایران پرداخته و ریسک عملیاتی موجود در این اقتصاد را ارزیابی کرده است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، مرکز پژوهش های اتاق تجاری، در گزارشی به وضعیت ریسک اقتصادی ایران و پیش بینی های ۱۰ ساله از وضعیت اقتصادی کشور پرداخته که تا حدودی نگاه سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد کشور را معلوم می کند.
در این گزارش درباره ریسک اقتصادی آمده است: اقتصاد ایران بعد از اعمال تحریم های ثانویه ایالات متحده، به سبب کاهش صادرات نفت و سرمایه گذاری تضعیف شده است. علاوه بر آن، همه گیری کووید-۱۹ موجب ایجاد اختلال در فعالیت ها شده است. در نتیجه ریال همچنان ضعیف و تورم همچنان بالا باقی خواهد ماند. چنانچه تحریم ها به تدریج لغو شود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۳ درصد و برای سال ۲۰۲۲ معادل ۸.۲ درصد پیش بینی می شود.
محیط کسب وکار پرچالش ایران بعد از تحریم های مجدد ترامپ درکنار نتایج همه گیری کووید ۱۹ دستخوش وخامت بیشتر شده است. علاوه بر این، وابستگی شدید ایران به هیدروکربن ها، اقتصاد را در وضعیت بسیار لطمه پذیری قرار داده است. ریسک های دیگر ازجمله موانع گوناگون تجاری، انحصارات و ممنوعیت های قانونی بر سر راه مشارکت خارجی در بعضی حوزه ها، قوانین سختگیرانه کار، وجود فساد و ضعف حاکمیت قانون، همین طور تسلط نهادهای دولتی بر صنایع مهمی چون بانکداری نیز وجود دارد که ثبات اقتصادی را تهدید می کند. امتیاز شاخص ریسک عملیاتی ایران نمره نامناسب ۴۲.۸ از ۱۰۰ است که رتبه ۱۲ را از میان ۱۸ کشور خاورمیانه، بالاتر از کشورهای عمدتا درگیر جنگ مانند یمن، عراق و سوریه، برای ایران تعیین کرده است.
در ادامه گزارش درباره تحلیل نقاط قوت و ضعف و چالش ها و فرصت های (سوات) اقتصادی عنوان شده: منابع عظیم نفت، گاز و منابع معدنی باارزش در کنار بخش کشاورزی از نقاط قوت اقتصاد ایران هستند. در مقابل، تحریم های بین المللی، بخش بانکی ضعیف و ناکارآمدی محیط قانونی بعنوان چالشی برای سرمایه گذاری خارجی و حضور پررنگ دولت در اقتصاد، از نقاط ضعف اقتصاد کشور شمرده می شود. دو فرصت مهم اقتصاد نیز توسعه منابع گازی و بازار بزرگ مصرفی داخلی است. در مقابل، مهم ترین تهدیدهای احتمالی نیز کاهش تولید نفت و وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است.
همین طور در تحلیل سوآت سیاسی در گزارش تاکیده شده است: نقاط قوت شامل روابط تجاری با کشورهای چین، روسیه و ترکیه و تداوم کنترل قیمت کالاهای اساسی توسط دولت بوسیله پراخت یارانه است که به حفظ ثبات کمک میکند. نقطه ضعف اساسی نیز عدم وجود اجماع سیاست گذاری در سطح کلان است. با اهمیت ترین فرصت ها شامل نقش آفرینی مجلس شورای اسلامی در مدیریت اقتصادی و تصمیم به ازسرگیری مذاکرات هسته ای است. در کوتاهمدت با اهمیت ترین تهدیدهای پیش رو از یک سو شکست مذاکرات هسته ای، ادامه تحریم های قبلی و افزایش تحریمهای جدید امریکا و اروپا و از طرف دیگر نرخ بالای بیکاری جوانان است.
در قسمتی از این گزارش به چشم انداز رشد اقتصادی ایران اشاره شده است: تولید ناخالص داخلی ایران در ۱۰ سال آینده به سبب ادامه تنش با ایالات متحده و به سبب تداوم ریسک های سیاسی و موانع ساختاری متعدد، بسیار پایین تر از ظرفیت های بالقوه آن پیش بینی می شود. میانگین رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در طول دوره ۲۹- ۲۰۲۰ حدود ۴.۳ درصد و بسیار پایین تر از میزان اوج خود در دوره قبل از اعمال تحریم ها پی بینی می شود.
منبع: اجاره
