به گزارش اجاره در جریان تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی، پیشنهاد و مکاتباتی درباره واگذاری ۱۵۰۰ خودروی متروکه و بلاتکلیف در این سازمان به مناطق آزاد صورت گرفته اما هنوز نتیجه نهایی آن مشخص نشده است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، در اواخر سال قبل بود که رئیسی – رئیس قوه قضائیه – مبحث تعیین تکلیف اموال مانده در انبارهای سازمان اموال تملیکی را مورد تاکید قرار داده و ضمن اشاره به گزارش دادستان کل کشور درباره بلاتکلیفی اموال مردم و دولت بر اقدام هرچه سریع تر در این رابطه تاکید نمود.
در میان کالاها و اموالی که متروکه و یا قاچاق اعلام و برای تعیین تکلیف به سازمان اموال تملیکی سپرده شده است، تعدادی خودرو وجود دارد که از سالهای قبل وارد و در گمرک دپو شده اما به هر علتی همچون عدم داشتن ضوابط استاندارد یا ممنوعیت های در ارتباط با واردات خودرو از ترخیص آنها ممانعت شده و حتی در دوره هایی که با عنایت به مصوبه هیات وزیران فرصتی برای تعیین تکلیف حدود ۱۲ هزار خودروی دپو شده در گمرک فراهم گردید امکان ترخیص پیدا نکرد.
این ها همان خودروهایی است که پارسال حواشی بسیاری داشت و حتی بحث غیر استاندارد بودن بنز، بی ام دبلیو و یا پورشه های موجود در میان آنها مطرح بود و دستگاههای مربوطه به توافقی در مورد تعیین تکلیف آنها نرسیده بودند.
پیشنهاد سازمان اموال تملیکی برای واگذاری ۱۵۰۰ خودرو به مناطق آزاد
اما در جریان اجبار سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای خود مبحث این خودرو ها مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد واگذاری ۱۵۰۰ خودرو به مناطق آزاد مطرح گردیده است.
بررسی های ایسنا نشان داده است که در اواخر اسفندماه سال قبل، سازمان اموال تملیکی طی مکاتبه ای با دبیر شورایعالی مناطق آزاد پیشنهاد می دهد برای پیشگیری از خروج ارز از کشور و همینطور استفاده بهینه از حدود ۱۵۰۰ دستگاه انواع خودروی دپو شده در سازمان اموال تملیکی شرایطی را برای فروش و شماره گذاری این وسایط نقلیه در مناطق آزاد تعیین و اجرایی کند.
شرایط خاص خودرو های بالای ۲۵۰۰ سی سی و آمریکایی
اما با عنایت به این که در میان این خودرو ها، خودرو های با ممنوعیت ورود آمریکایی و همینطور بالای ۲۵۰۰ سی سی قرار داشته و یا در مواردی با ضوابط استاندارد مغایرت دارد، برای واگذاری باید این موانع برطرف شود.
ازاین رو، دبیر شورایعالی مناطق آزاد طی مکاتبه ای با معاون اول رئیس جمهور اعلام می کند که به دنبال پیشنهاد سازمان اموال تملیکی برای واگذاری خودرو های متروکه و قاچاق به شرط استفاده از مناطق آزاد تجاری و صنعتی، لازم است در مصوبه سال ۱۳۹۶ در ارتباط با محدودیت های واردات خودرو برای این مورد اصلاحاتی انجام شود؛ به صورتی که مبحث تعیین تکلیف و فروش وسائل نقلیه رسوبی دپو شده در سازمان اموال تملیکی که حسب مقررات ضبط شده است به منظور تعیین تکلیف در محدوده مناطق آزاد مشمول مقررات این مصوبه نباشد.
همینطور مصوبه این گونه اصلاح گردد که مبحث شماره گذاری این خودرو ها هم مشمول هیچ نوع محدودیت و ممنوعیتی از جهت تاریخ تولید و ساخت نشده و پلاک شوند.
این پیشنهاد جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است اما در همین جریان موضع گمرک که به وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام شده است این بوده که در ارتباط با تعیین تکلیف خودرو های رسوبی و دپو شده در سازمان اموال تملیکی باید مبحث ممنوعیت واردات خودرو های سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی و ممنوعیت خودرو های دارای برند، ذینفع و ساخت آمریکا مورد توجه قرار گیرد و خارج از آن گمرک مخالفتی نخواهد داشت.
فعلاً جریان تعیین تکلیف این ۱۵۰۰ خودرو و واگذاری آن در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد بررسی قرار دارد و نتیجه نهایی آن معلوم نیست ولی این که با عنایت به ممنوعیت های موجود تکلیف خودرو های بالای ۲۵۰۰ سی سی و آمریکایی چگونه مشخص خواهد شد یا این که چرا هم اکنون فقط خودرو ها امکان واگذاری در مناطق آزاد و ویژه را داشته و شرایط ورود به کشور را ندارند، مورد توجه است.
این در شرایطی است که در چند سال گذشته به دلایلی بخصوص محدودیت های ارزی واردات خودرو ممنوع شده و همینطور طبق ضوابط واردات خودرو امکان ورود خودرو های بالای ۲۵۰۰ سی سی و آمریکایی که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم قرار گرفته است، وجود ندارد.
در جریان این ممنوعیت ها مناطق آزاد هم مستثنی نیست و با وجود اعلام نیازی که این مناطق برای نوسازی ناوگان حمل و نقل خود داشته و حتی پیشنهاداتی برای ورود خودرو به این مناطق صورت گرفت هنوز موافقتی با آن نشده است.
