به گزارش اجاره مجمع عمومی فوق العاده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به ریاست وزیر اقتصاد برگزار و در آن از کسب درآمد ۶ هزار میلیارد تومانی این سازمان از محل تعیین تکلیف پرونده های قضایی رونمایی گردید.
به گزارش اجاره به نقل از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، محمدعلی افتخاری در حاشیه جلسه مجمع عمومی فوق العاده که عصر روز گذشته دوشنبه ۳۰ فروردین ماه به ریاست فرهاد دژپسند در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری و محمود ملکوتی خواه رئیس امور عمومی، قضائی، دفاعی و امنیتی سازمان برنامه و بودجه برگزار شد در جمع خبرنگاران عنوان کرد: گستردگی وظایف محوله و متنوع این سازمان متناسب با ساختار طراحی شده آن نیست و نمی تواند پاسخگوی مطالبات و اهداف ترسیم شده باشد.
سازمان تملیکی یک شرکت دولتی محسوب می شود
وی با اشاره به اینکه بنا به تاکید وزیر اقتصاد از سال قبل تحولات و تحرک خوبی در عرصه تعیین تکلیف کالاها در سازمان اموال تملیکی شروع شده است، خاطرنشان کرد: این سازمان چند سالی است که با تعارضات قانونی و حاکمیتی روبه رو بوده و از سویی یک شرکت دولتی به حساب می آید که باید تکالیف خویش را اجرایی کند.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: پس از جلسه اعضای هیئت مدیره سازمان در اسفندماه ۱۳۹۹ با حضور آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه با تاکید وزیر اقتصاد، مجمع فوق العاده سازمان به منظور تعیین تکلیف اموال برگزار و تمام موانع و مشکلات پیش روی سازمان در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا به صورت ویژه برای تعیین تکلیف اموال به سازمان کمک گردد.
وی با تکیه بر اینکه کمک به این سازمان، عملاً کمک به دولت و مردم خواهد بود، بیان داشت: مقرر شد جمع بندی جلسات در چارچوب کارگروه هایی در زمان مشخص، منجر به تعیین تکلیف اموال شود. آنچه مسلم است باید در صدور احکام قضائی تسریع شود و در این رابطه پیشنهادی مطرح کردیم که شعب ویژه قضائی برای تعیین تکلیف کالاها تشکیل گردد که مورد تأیید وزیر دادگستری هم قرار گرفت.
درآمد ۶ هزار میلیارد تومانی از محل تعیین تکلیف پرونده های قضائی
رئیس هیئت مدیره سازمان اموال تملیکی به عملکرد این سازمان در سال ۱۳۹۹ اشاره نمود و خاطرنشان کرد: سال قبل از محل تعیین تکلیف پرونده ها حدود ۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شد که عملکرد سازمان در تحقق شعار تولید چشم گیر بوده است.
فروش ۱، ۶۵۰ میلیارد تومان اموال منقول و غیر منقول
افتخاری اضافه کرد: سال قبل توانستیم ۱، ۶۵۰ میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول به فروش برسانیم که به شکلی کمک به تولید و اقتصاد بوده و در چارچوب مزایده الکترونیکی انجام شد. همینطور ۲، ۷۰۰ میلیارد تومان کالا در چارچوب استرداد، تعیین تکلیف و به صورت مجانی به صاحبان آنها بازگشت.
وی با تکیه بر اینکه اموال منقول به صورت مزایده الکترونیکی به فروش می رسد و اینکه که در سال گذشته، درآمد این بخش حدود ۲ برابر شد، اظهار داشت: الکترونیکی شدن مزایده ها به شفافیت و گردش آزاد اطلاعات کمک می نماید. همینطور در بخش فروش اموال غیرمنقول (املاک و مستغلات) رشد ۳۸۴ درصدی نسبت به سال ۹۸ روبرو می باشیم.
تعیین تکلیف ۱، ۴۵۰ میلیارد تومان کالاهای متروکه در بنادر
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یکی از وظایف این سازمان را تعیین تکلیف کالاهای متروکه دانست و تصریح کرد: این سازمان بر مبنای وظیفه قانونی می تواند این کالاها را به فروش می رساند اما برای پشتیبانی از رونق تولید ۱، ۴۵۰ میلیارد تومان کالا را به چرخه تولید بنگاه ها برای رونق اشتغال بازگرداند. معتقدیم به جای اینکه این کالاها در چرخه فروش قرار بگیرد سریع تر به چرخه تولید بازگردد.
افتخاری در پاسخ به این سؤال که اختلاف سازمان اموال تملیکی با استاندارد در ارتباط با کالاها چیست؟ اظهار داشت: تفسیر قانونی از برخی وظایف وجود دارد که منجر به اختلاف نظر شده و تاکید ما بر این است که سازمان استاندارد در رسیدگی به پرونده ها تسریع کند و می طلبد که در این حوزه همکاری بیشتری وجود داشته باشد.
منبع: rentx.ir
