اجاره: فعالان بخش خصوصی دانش بنیان براین باورند که سهم شرکت های فناور در تولید ناخالص داخلی پایین است و دراین زمینه مشارکت بیشتر شرکت های بزرگتر و کنسرسیومی کردن شرکتها می تواند در افزایش این سهم مؤثر باشد، ولی دراین زمینه خلأهای قانونی وجود دارد که مانع از افزایش نقش دانش بنیان ها در GDP شده است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان در بخش اول مصاحبه خود با ایسنا به ابعاد مختلف طرح جهش تولید دانش بنیان پرداخت و اصرار کرد که در جلسات مختلفی که دراین زمینه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتند، به حرف های نمایندگان بخش خصوصی توجه شده است و باتوجه به عملکرد آنها بنظر می رسد که این مذاکرات موثر بوده، به شکلی که طرح اولیه قانون جهش تولید بسیار تغییر کرده و یک قانون حدود ۳۰ بندی تبدیل به قانون ۱۶ بندی شده و بنظر می رسد که این دفعه حرف هایشان شنیده و به آن عمل شده است.
ولی وی معتقد می باشد که همچنان این قانون نیازمند اصلاحات است که همچون آن می توان به ماده ۹ این طرح اشاره نمود. بر طبق این ماده شورای راهبری دانش بنیان جایگزین شورای عالی عتف در قانون پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان خواهد شد که اتفاق خوبی است، ولی در ترکیب این شورا نیز متاسفانه اتاق تجاری و یا نمایندگان بخش خصوصی مشارکت ندارند.
کلاهی با اشاره به محدودیت های به وجود آمده در ماده ۳ این طرح، اظهار نمود: در این ماده محدودیت هایی برای واردات ماشین آلات در نظر گرفته شده است. زمانی که موضوع تولید را مطرح می نماییم و تاکید داریم که باید مشکلات و موانع تولید برداشته شود، تصویب قانونی که محدودیت هایی را برای واردات ماشین آلات به وجود آورده با آن هماهنگ نیست و بنظر می رسد که دراین زمینه کم لطفی شده است.
بخش دوم و پایانی این مصاحبه به این شرح است:
ضرورت جهت گیری حرکت شرکتها به سمت تحقیق و توسعه
افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: در ماده ۱۳ این طرح اعلام شده است که صنایع و واحدهای صنعتی دارای بخش های تحقیق و توسعه، موظف می باشند که با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی قرارداد تحقیق و توسعه منعقد کنند. این موظف شدن، مخالف با اقدامات ایجاد کننده فضای رقابتی است. ما فعالان بخش خصوصی هستیم و همیشه تلاش داریم فضای کسب وکار به یک فضای رقابتی تبدیل گردد و این امر نیازمند زیر ساخت های تحقیق و توسعه است و اگر تحقیق و توسعه می تواند در بخش خصوصی ایجاد شود، چرا باید جلوی آن گرفته شود و کار تحقیقاتی تنها در مراکز آموزشی و دانشگاهی انجام شود؟
کلاهی اشاره کرد: به نظر ما یکی از لطمه های حوزه فناوری و علمی کشور این است که بخش خصوصی سرمایه گذاری مناسبی در واحد تحقیق و توسعه خود نکرده است، به شکلی که هم اکنون تنها چند شرکت معدود داریم که بتازگی بخش های تحقیق و توسعه بزرگی را به وجود آورده اند.
وی با اعلان اینکه تا زمانی که در شرکت های فناور واحدهای فناور تشکیل نشود، ما گرفتار لطمه هستیم، اظهار داشت: این بند قانونی مانع از حرکت بخش خصوصی به سمت ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه می شود. ای کاش بجای این سیاستگداری همانند اقدامی که در دنیا صورت گرفته است، شرکت هایی که دارای بخش های تحقیق و توسعه هستند، از مالیات معاف شوند و یا مالیات آنها کم محاسبه شود. جای چنین سیاستگذاری هایی در کشور خالی است و شاید بتوان این مساله را جایگزین این بند قانونی کرد.
راه اندازی سازمان جدید توسعه ای برای دانش بنیان ها
رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان افزود: در ماده ۱۴ این قانون بر تشکیل سازمان جدیدی با نام سازمان “توسعه سرمایه گذاری دانشگاهی” اشاره شده است که مالکیت آن متعلق به دانشگاه است. تشکیل سازمان جدید خصوصاً وقتی اهداف مشخصی برای آن تعریف نشده باشد، به فضای رقابتی لطمه وارد خواهدنمود.
وی با اعلان اینکه راه اندازی سازمان توسعه سرمایه گذاری با مالکیت دانشگاهی شاید کمک چندانی به ایجاد یک زیست بوم مناسب شکل گرفته از اساتید دانشگاهی و فعالین بخش خصوصی نخواهد کرد، تصریح کرد: باید دراین زمینه تغییراتی صورت گیرد و اگر نیاز است چنین سازمان هایی شکل بگیرد، چارچوب های دیگری در نظر گرفته شود.
کلاهی یکی از موفق ترین سازمان های توسعه ای در طول این سال ها را “سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران” عنوان نمود و اظهار داشت: اگر بخواهیم سازمان توسعه ای در حوزه دانش بنیان ها تاسیس نماییم لازم است، از این سازمان الگو گرفته شود و سازمان توسعه ای شکل بگیرد که بتواند ارتباط مستقیم با شرکت های دانش بنیان برقرار کند و نه این که بصورت ۱۰۰ درصدی در اختیار دانشگاه ها باشد.
کلاهی تعامل با بخش خصوصی برای تدوین این قانون و بازبینی آنرا از نکات مثبت این قانون نام برد و تصریح کرد: امیدوارم در سایه این قوانین آینده خوبی را برای اقتصاد دانش بنیان شاهد باشیم. دراین زمینه کارهای خوبی صورت گرفته و زیست بوم مناسبی تدارک دیده شده است، ولی همچنان ما سهم مناسبی از اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص ملی کشور نمی بینیم و امیدوارم به این سمت حرکت نماییم.
وی با اعلان اینکه اساسا شرکت های بزرگ می توانند سهم مناسبی در تولید ناخالص ملی داشته باشند، اظهار داشت: هم اکنون یکی از برنامه های معاونت علمی ریاست جمهوری پشتیبانی از شرکت های بزرگ کشور است و در این راه در تلاش هستند که شرکتها و هلدینگ های بزرگ را در اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور فعال کنند و اگر این امر محقق شود، اتفاق بزرگی است و می توانند در افزایش سهم این شرکتها در تولید ناخالص ملی نقش مؤثری داشته باشند.
رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان با اعلان اینکه این مساله در طرح جهش تولید دانش بنیان دیده نشده است، اظهار نمود: اگر این سازمان توسعه سرمایه گذاری دانشگاهی بصورت یک سازمان توسعه ای بزرگتر و فراتر و با مشارکت همه این فعالان تشکیل گردد، نتایج بهتری دراین زمینه کسب خواهد شد.
اثرات کنسرسیومی کردن شرکتها و موانع پیشرو
کلاهی با اعلان اینکه کنسرسیومی کردن شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان می تواند در زمینه افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص ملی مؤثر باشد، توضیح داد: کنسرسیومی کردن شرکتها باید بر روی پروژه های مشخصی صورت گیرد، ولی ما در کشور خلأ بزرگی در راه کنسرسیومی کردن شرکتها داریم، بنا بر این است که کنسرسیومی کردن شرکتها کمتر در کشور رخ می دهد.
وی اظهار نمود: در پروژه های بزرگ مانند طرح های عظیم نفتی را نمی توان بدون کنسرسیومی کردن اجرائی کرد، ولی از آنجایی که خلأ قانونی دراین زمینه وجود دارد، این امر برای شرکتها خصوصاً شرکت های کوچکتر سخت تر است؛ چونکه این شرکتها هزینه حقوقی که باید بپردازند، بیشتر از سودشان از پروژه خواهد بود.
به گفته ی ایشان، در کشور شرکتها را بصورت کنسرسیومی نمی توان ثبت نمود.
منبع: rentx.ir
