سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی اظهار داشت: در انتخابات الکترونیکی مجامع شرکتهای سرمایه گذاری استانی کمتر از یک درصد از سهامداران شرکت کردند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی، امروز در نشست خبری عنوان کرد: با وجود این که در ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد آزادی سهام عدالت بر نقش آفرینی مردم در مدیریت و مالکیت سهام عدالت تاکید شده است، اما اصرار سازمان بورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی در خصوص برگزاری مجامع شرکتهای سرمایه گذاری استانی به صورت الکترونیک اولاً سبب حذف جایگاه قانونی شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستان ها شده است، ثانیاً در عمل در بعضی استان ها کمتر از یک درصد سهامداران در این انتخابات شرکت کردند.
به گفته سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی، در ۱۰ استان کشور، دادستان های استان رأی به ابطال برگزاری انتخابات شرکتهای سرمایه گذاری استانی به روش الکترونیکی با سازوکار موجود داده اند. در بقیه استان ها هم که انتخابات برگزار شده با مشارکت زیر یک درصد بوده است.
سهامداران عدالتی که روش مستقیم را انتخاب کردند، از چرخه سهام عدالت خارج شده اند
وی افزود: نامه آزادسازی سهام عدالت در ۹ اردیبهشت سال قبل که از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. پس از آزادسازی سهام عدالت، بر مبنای تکلیفی که از جانب رهبری به شورایعالی بورس تفویض شده بود، این شورا آیین نامه ای تهیه کرد، اما اقداماتی که بعداً توسط سازمان بورس انجام شد، مغایر همین آیین نامه مصوبه خودشان بود. در فرمان ۸ ماده ای رهبری که در ۱۲ تیر ۸۴ صادره شده بود، تاکید شده بود که سهام عدالت با اولویت مالکیت مدیریت مردم به مردم داده شود، اما پس از آزادسازی سهام عدالت پارسال حدود ۱۹ میلیون نفر از کسانی که روش مدیریت مستقیم را با تشویق سپرده گذاری مرکزی انجام داده بودند، روش مدیریت مستقیم را انتخاب کردند که در عمل این تعداد افراد از چرخه سهام عدالت خارج شدند و جزو سهامداران ۳۶ شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت قرار گرفتند.
حیدری اظهار داشت: بقیه سهامداران عدالت که حدود ۳۰ میلیون نفر بودند از راه شرکتهای سرمایه گذاری استانی به روش غیرمستقیم سهامدار عدالت شدند و این شرکت ها با تفسیر به رأی شورایعالی بورس و وزارت اقتصاد بدون تصویب اساسنامه و بدون برگزاری مجمع وارد بورس شده و بعنوان شرکت پذیرفته شده در بورس قابل معامله شدند.
وی خاطرنشان کرد: شورایعالی بورس اختیار نسخ قانون و نادیده گرفتن قانون تجارت را ندارد، اما با این وجود شرکتهای سرمایه گذاری استانی بدون تصویب اساسنامه و برگزاری مجمع وارد بورس شدند و سهام آنها توسط همگان قابل خرید و فروش بود و الان عده ای از افرادی که غیر سهامدار عدالت بودند، با خرید سهام این شرکت ها در مجامع الکترونیکی شرکتهای سرمایه گذاری مشارکت کرده اند. در جریان برگزاری مجامع الکترونیکی شرکتهای سرمایه گذاری عدالت علاوه بر این که قانون اصل ۴۴ رعایت نشده، فصل ۵ قانون تجارت هم رعایت نشده و حتی مصوبه خود شورایعالی بورس هم به درستی اجرا نشده است و در بعضی موارد، مغایر قانون اساسی هم عمل شده است.
۳۰۰ شخص حقیقی برای هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری اعلام کاندیداتوری کردند
حیدری اضافه کرد: بر مبنای تبصره ۴ ماده ۶ آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، ابتدا باید اساسنامه تصویب شود، پس از آن مجمع عمومی شرکتهای سرمایه گذاری باید برگزار گردد. همینطور سهام شرکتهای سرمایه گذاری از وثیقه دولت بیرون برود و در اختیار شرکتهای سرمایه گذاری استانی قرار گیرد.
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی افزود: پس از آن، باید از سوی هیأت مدیره شرکت ها درخواست پذیرش برای بورس عرضه کنند، در حالیکه این ترتیبات آیین نامه در مورد پذیرش شرکتهای سرمایه گذاری در بورس رعایت نشده و بدون تصویب اساسنامه و برگزاری مجمع، این شرکت ها وارد تابلوی بورس و قابل معامله شدند و الان عده ای با خرید سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی اعلام کاندیداتوری کرده و ۳۰۰ شخص حقیقی و یا شرکت در مجامع الکترونیکی برای هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری اعلام کاندیداتوری کردند و این مغایر آیین نامه آزادسازی سهام عدالت و مغایر نامه ۲۶ خرداد سال ۹۹ از جانب رهبری به رئیس جمهور است که در آن تاکید شده بود مدیریت و مالکیت سهام عدالت باید در اختیار مردم باشد، در حالیکه اینجا شرایطی فراهم شده که تسلط شرکتهای سرمایه گذاری بزرگ بر سهام عدالت مردم فراهم شده که این امر در نامه رهبری مورد نهی قرار گرفته بود.
وی اظهار داشت: دولت حق دخالت در امور شرکتهای سرمایه گذاری استانی را ندارد و باید مواد ۳۴ تا ۳۸ کانون اصل ۴۴ و قانون تجارت در مورد مجامع شرکت ها رعایت شود، در حالیکه سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی ورود کرده و انتخابات الکترونیکی مجامع شرکتهای سرمایه گذاری استانی را زیر سوال بردند. همینطور با عنایت به این که روش برگزاری مجامع الکترونیکی شرکتهای سرمایه گذاری مغایر قانون تجارت بود، همینطور مدیریت سرمایه گذاران بزرگ و مدیریت دولتی بر شرکتهای سرمایه گذاری استانی نهی شده است، اما در عمل این موارد رعایت نشد.
درآمد ۳۵۰ میلیاردی سجام از ثبت نام سهامداران عدالت
وی اضافه کرد: در جریان برگزاری مجامع الکترونیکی شرکتهای سرمایه گذاری استانی هیچ یک از نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در مجامع شرکت نکردند چون آنرا مغایر قانون می دانستند و از سویی میزان مشارکت سهامداران عدالت در استان ها زیر یک درصد بوده است، چونکه ۱۲ میلیون نفر از سهامداران عدالت اصولاً امکان مشارکت در رأی گیری الکترونیکی ندارند.
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی افزود: انتقاد ما این است که چگونه شرکت سپرده گذاری مرکزی که یک شرکت سهامی خاص با سهامداران خاصی است، برای سهامداران عدالت تعیین تکلیف می کند که حتما از راه سامانه سجام در انتخابات الکترونیکی شرکت نمایند در حالیکه سهامداران عدالت در سامانه سهام عدالت از سال ۹۵ شناسایی شده و می توانستند از این طریق در انتخابات شرکت نمایند.
حیدری عنوان کرد: علیرغم این که مدیرعامل سپرده گذاری مرکزی می گوید که ثبت نام در سجام مجانی شده، اما بررسی صورت های مالی شرکت سپرده گذاری نشان داده است بیشتر از ۳۵۰ میلیارد تومان درآمد برای این شرکت از محل ثبت نام در سجام کسب شده است که نشان داده است ۳۵ میلیون نفر از سهامداران عدالت که به طور عمده اقشار ضعیف جامعه هستند، با پرداخت پول به شرکت سرمایه گذاری مرکزی در سجام ثبت نام کرده و احراز هویت شده اند.
وی در ادامه اظهار داشت: مجامع شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستان هر سال برگزار می گردد و این افراد منتخب سهامداران عدالت هستند و اصلاً قرار بود اعضای تعاونی ها به وکالت از سهامداران در شرکتهای سرمایه گذاری استانی حق رأی داشته باشند و در مجموع، حداکثر ۳۵۰ نفر به نمایندگی از کل سهامداران عدالت حق حضور در مجامع شرکتهای سرمایه گذاری استانی داشته باشند، اما حالا طبق طراحی سازمان بورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی، هر یک از ۳۰ میلیون سهامدار عدالت باید جداگانه احراز هویت شده و در مجامع الکترونیکی شرکت نمایند.
حیدری عنوان کرد: در نامه رئیس جمهور پارسال به رهبری سه پیشنهاد شده بود که یا مدیریت سهام عدالت به مدت پنج سال در اختیار دولت باشد یا از راه صندوق های سرمایه گذاری ETF در بورس مدیریت شوند و یا این که به روش شرکتهای سرمایه گذاری استانی و توسط مردم مدیریت شوند که مقام معظم رهبری در پاسخ دو روش مدیریت دولتی و مدیریت سرمایه گذاران بزرگ را نهی کرده بود و بر مدیریت و مالکیت مردم از راه شرکتهای سرمایه گذاری استانی تاکید کرده بودند.
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی در مورد تخلفات بعضی از شرکت ها، اظهار داشت: اگر کسی در یک مجموعه ای خلاف کند باید با او برخورد شود، نمی توان زیرساخت شرکتهای سرمایه گذاری استانی را زیر سوال برد، چونکه شرکتهای سرمایه گذاری استانی در مقایسه با سایر شرکتهای سرمایه گذاری بورسی به نسبت سرمایه خود بازدهی بهتری داشته اند، ازاین رو زیرساخت مشارکت مردم از راه شرکت سرمایه گذاری استانی درست است، اما اگر کسی خلافی کرده باید با او برخورد شود.
