از سوی رئیس اتاق اصناف ایران مطرح شد؛ درخواست اصناف از دولت برای لحاظ شرایط کرونایی در تعیین مالیات ۹۹

به گزارش اجاره رئیس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: در تلاش هستیم تا به بهترین راهکار برای تعیین مالیات اصناف برسیم و صدمه های ناشی از ویروس کرونا در توافق مالیاتی لحاظ شود.

به گزارش اجاره به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران در نشست هم اندیشی رؤسای اتاق های اصناف مراکز استان، پیرامون مبحث (تنظیم بازار، نظارت و بازرسی و مالیات در اصناف) عنوان کرد: با عنایت به نزدیک بودن زمان تعیین مالیاتی اصناف سعی کردیم در تعیین مالیات سال ۹۹ صنوف، کمترین صدمه به اصناف وارد شود و بتوانیم بهترین شرایط رابرای پرداخت مالیات عادلانه اصناف لحاظ نماییم.
وی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم تا به بهترین راهکار برای تعیین مالیات برسیم و صدمه های ناشی از ویروس کرونا در توافق مالیاتی لحاظ گردد و هم اکنون دو ظرفیت قانونی در تعیین مالیات موجوداست، یک راهکار عرضه اظهار نامه مالیاتی در اجرا ماده ۹۷ و راهکار دیگر بحث استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ است.
ممبینی عنوان کرد: مالیات سال ۹۸ بخشی از اصناف بر مبنای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات ها تعیین شد که رضایت مودیان را هم به دنبال داشت و توافقی خوبی بود که با همت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران و مشاوران مالیاتی اتاق اصناف صورت گرفت.
وی اضافه کرد: اصناف در سال ۹۹ به علت شرایط کرونا صدمه های زیادی دیدند و حمایتی که صنوف صدمه دیده ناشی از تعطیلات انتظار داشتند صورت نگرفت و می بایست شرایط تعطیلی و رکود صنوف صدمه دیده در سال ۹۹ هم در تعیین مالیات لحاظ شود.
ممبینی خاطرنشان کرد: در فرایند توافق مالیاتی سال جاری مشکل تورم در جامعه را داریم و کسانی می توانند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند که حداقل ۳۰ برابر معافیت مالیاتی درآمد داشته باشند و با عنایت به افزایش تورم که طبیعتاً سبب بالا رفتن رقم درآمدی می شود با رایزنی های انجام شده این رقم را تا ۴۵ برابر افزایش دادیم.
رئیس اتاق اصناف ایران اضافه کرد: هم اکنون ستاد اقتصادی دولت درحال رسیدگی به این مورد است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده و در آخرین جلسات با سازمان امور مالیاتی به توافق ضمنی رسیدیم و امیدواریم به صورت قطعی تصویب شود و رقم ۲/۵ میلیون هم تا ۳ میلیون تومان برای کسانی که رقم مالیاتشان ۳ میلیون تومان بوده بدون افزایش نسبت به سال ۹۸ اعمال خواهد شود.
ممبینی ضمن اشاره به مبحث قانون پایانه های فروشگاهی، عنوان کرد: قانون پایانه های فروشگاهی طبق مصوبه مجلس از آغاز خرداد ماه میباست برای همه صنوف اجرایی می شد که به علت شرایط کرونا و دشواری کار سازمان امور مالیاتی تکالیفی را همچون آموزش مودیان و فراهم کردن زیرساختها در اجرای این قانون لحاظ کرده و به علت فراهم نبودن زیرساخت ها از دولت و مجلس درخواست کردیم تا اجرای قانون پایانه فروشگاهی تا آخر سال ۱۴۰۰ به تعویق، و از آغاز سال آینده اجرایی شود.

منبع: