به گزارش اجاره گرانی پیاپی برخی کالاهای اساسی، واکنش رئیس جمهور را به دنبال داشت و حالا باید دید که آیا این قطار گرانی متوقف می شود یا خیر.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، روز گذشته حسن روحانی با تکیه بر مصوبه دولت برای کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمت ها، اظهار داشت که دولت صریحا تاکید و اعلام نموده افزایش قیمت کالاها بخصوص اقلام ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاههای ذیربط (اصناف و تولید گنندگان) نسبت به کنترل قیمت ها و ممانعت از افزایش آنها اقدام نماید و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.
این اظهارات در حالی مطرح شده که با وجود گذشت سه ماه از شروع سال ۱۴۰۰، قیمت مرغ، روغن و شکر به صورت قانونی و نان در بعضی مناطق بدون مجوز ستاد تنظیم بازار گران شده است. البته در مورد مرغ، با وجود این که در فروردین سال جاری مجوز افزایش ۴۵۰۰ تومانی این محصول صادر شد و قیمت مصوب آن به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید، در ایام اخیر باردیگر شاهد گران شدن این محصول بودیم؛ تا جایی که قیمت هر کیلو مرغ به بیشتر از ۳۰ هزار تومان رسیده است اما وزارت کشاورزی بعنوان متولی این حوزه مشکلات بازار مرغ را گردن نمی گیرد. وزارت صمت هم با این عنوان که وظیفه تأمین و عرضه مرغ از این وزارت خانه گرفته شده، تاکید دارد مسوولیتی از این بابت ندارد.
مسئولان از افزایش قیمت شوینده عقب نشستند
در حالیکه دو روز پیش نامه ای منتشر گردید که در آن انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران به شرکتهای تولیدی اعلام نمود می توانند از ۱۷ خرداد قیمت مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایعات لباسشویی، صابون و خمیردندان ۲۵ درصد و مابقی محصولات را ۲۰ درصد بالا برند، روز گذشته رئیس این انجمن اظهار داشت که افزایش قیمت ها هنوز اعلام نشده است.
امکان دارد اعتراض به افزایش پیاپی افزایش قیمت منجر به چنین پاسخی شده باشد.
تولیدکنندگان هم در فشار!
با این وجود بیشتر تولیدکنندگان می گویند که با عنایت به کاهش قدرت خرید مردم در سالهای اخیر علاقه ای به افزایش قیمت محصولات خود ندارند، اما افزایش قیمت مواد اولیه و سایر هزینه های تولید، آنها را وادار به افزایش قیمت محصول نهایی می کند.
این وضعیت تا جایی پیش رفته که رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی از افزایش هفتگی و ماهانه قیمت مواد اولیه پتروشیمی اطلاع داده و از دولت خواسته که در مورد سیاست های کنونی تعیین نرخ پایه محصولات پتروشیمی در بورس که از دو مولفه نرخ جهانی و نرخ ارز نیمایی تبعیت می کند، بازبینی کند تا از این طریق در شرایط کنونی از افزایش نرخ محصولات ساخته شده نهایی صنایع وابسته که تعداد آنها هم قابل توجه است، جلوگیری شود.
پیشتر تولیدکنندگان آب های بسته بندی و لوازم خانگی هم از افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید بخصوص در بخش پتروشیمی انتقاد کرده بودند.
حالا باید دید ورود رئیس جمهور به افزایش قیمت کالاها سبب توقف این روند یا اتخاذ تدابیری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی می شود یا خیر.
