به گزارش اجاره در حالیکه برخی مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه مدعی اند که این پایه مالیاتی، از تورم سود می برد و درنتیجه تورم زاست، اما حقیقت این است که این مالیات از ایجاد تورم جلوگیری می کند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، به دنبال تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس در ۵ خرداد ماه، برخی افرادی که از محل افزایش ارزش دارایی های غیر مولد مانند زمین و مسکن و یا سایر دارایی ها سود می برند، به بهانه پشتیبانی از سرمایه مردم، نسبت به مصوبه جدید مجلس یازدهم انتقاد و اعتراض را شروع کرده اند.
دو ادعا در مخالفت با مالیات بر عایدی مطرح است؛
نخست آنکه گفته می شود این مالیات سبب می شود تا فروشنده، رقم مالیاتی وارده به ملک و مسکن را از خریدار دریافت کرده و درنتیجه به افزایش قیمت ها در بازار مسکن منجر می شود
ثانیاً بعضی می گویند این مالیاتی که از محل عایدی و افزایش ارزش مسکن مقرر است از مالکان گرفته شود، به علت تورم عمومی موجود در جامعه و افزایش قیثمت در همه کالاهاست و مالک نقشی در ایجاد ارزش افزوده و افزایش قیمت مسکن نداشته تا بخواهد بابت این عایدی، مالیات بدهد
مردم عادی ذی نفع مالیات تنظیمی عایدی سرمایه
بسیاری از کارشناسان بر ضد تورمی بودن مالیات بر عایدی سرمایه تاکید دارند و معتقدند مردم، ذی نفعان مالیات بر عایدی سرمایه هستند.
به اعتقاد این دسته از کارشناسان، آنکه از این پایه مالیاتی زیان می بیند، سوداگران، سفته بازان و دلالان بدون شناسنامه و غیر رسمی هستند که از محل ایجاد تورم های ساختگی و سپس ایجاد ارزش افزوده کاذب در دارایی های غیر مولد، به دنبال کسب سودهای نجومی اند؛ در حالیکه مالیات های تنظیم گرِ بازار خصوصاً مالیات بر عایدی سرمایه، مانعی بر سر راه کسب چنین سودهایی است.
تسهیلات بانکی چگونه به خلق پول می انجامد؟
در حال حاضر اصلی ترین عامل ایجاد تورم در بازار، خلق نقدینگی با استفاده از تسهیلات چند صد یا حتی چند هزار میلیاردی از جانب بانک هاست که به افراد خاصی داده می شود؛ این وام گیرندگان که بعنوان ابر بدهکاران بانکی شناخته شده و حتی رد پای آنها در مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری هم دیده شد، با استفاده از این تسهیلات وارد یک یا سبدی از بازارهای دارایی خصوصاً املاک و مستغلات شده و سپس با از تورم بوجود آمده از محل خلق نقدینگی، به بهانه حفظ ارزش دارایی ها، به افزایش قیمت این املاک و واحدهای مسکونی دامن می زنند تا از محل افزایش کاذب ارزش دارایی ها، به سود دست یابند.
بانک های خصوصی؛ عامل اصلی خلق نقدینگی
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم ۱۹ خرداد ماه در یک برنامه زنده تلویزیونی ضمن اشاره به خلق نقدینگی در ایران از جانب بانک ها خصوصاً بانکهای غیر دولتی که نظارت بانک مرکزی بر آنها ضعیف است، اظهار داشت: مشکلی که در سالهای اخیر ایجاد شده، خلق پول سیستم بانکی است. دو بانک خصوصی در سال ۹۷، به اندازه بودجه کل کشور، خلق نقدینگی و اعتبار داشتند. این اقدام بر مبنای اختیاراتی که با ایجاد بانک در اختیار بانک دار قرار می گیرد، انجام شده و چون نظارت ضعیف است سبب می شود بانک دارها از اختیاراتشان سوءاستفاده کنند.
چگونه مالیات بر عایدی سرمایه، مانع از پرداخت تسهیلات بانکی کلان و گسیل نقدینگی به بازار املاک می شود؟
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که مالیات بر عایدی سرمایه، هزینه ایجاد چنین روند و فرآیندی را افزایش داده و دیگر بازی در زمین دارایی های غیر مولد – خصوصاً املاک – سودده نخواهد بود.
به این معنا که در خیلی از موارد، تسهیلات کلان بانک ها برای خرید املاک مسکونی به شرکتهای تابعه خود پرداخت شده و سپس با ایجاد ارزش افزوده کاذب و افزایش ساختگی قیمت، ارزش این واحدها را می افزایند و این واحدها، جز دارایی های بانک برای مثبت شدن ترازنامه تجاری بانک محسوب می شوند؛ در این صورت آنچه باقی می ماند، افزایش قیمت مسکن در کل بازار بوده که سبب کاهش شدید قدرت خرید مردم می شود. اما با برقراری مالیات بر عایدی سرمایه، انگیزه برای انجام چنین اقداماتی از بین می رود.
هدف گذاری قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات سِتانی از چه کسانی است؟
مالیات بر عایدی سرمایه از سال ۱۹۱۳ در خیلی از کشورهای توسعه یافته حال اجراست. ایجاد این پایه مالیاتی با پایه ای علمی مورد تأیید مراکز پژوهشی و اجرایی داخلی هم نظیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بخش پژوهشی سازمان برنامه و بودجه، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و همینطور سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
سازوکار این پایه مالیاتی بگونه ای در نظر گرفته شده که گروه هدف آن، تنها سوداگران و ملّاکان هستند. ازاین رو مردم عادی و افرادی که با تقاضای مصرفی (سکونت) وارد بازار خرید مسکن شده اند، از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهند بود.
معاون سازمان مالیاتی: نباید نرخ تورم از مالیات بر عایدی سرمایه کسر شود
بر اساس پژوهشی که مرکز پژوهش های مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه انجام داده، مهم ترین عنصری که در مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک و مسکن باید لحاظ شود، اولاً نرخ آن است که باید بازدارنده باشد و ثانیاً این که کدام بخش از عایدی بوجود آمده در دارایی های ملکی و مسکن، مشمول مالیات شود.
در حالی که برخی کارشناسان می گویند که در هنگام محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه، نرخ تورم بوجود آمده باید از عاید بوجود آمده در ملک کسر شود، اما محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی اعتقاد دارد تورم زدایی از مالیات بر عایدی سرمایه را باعث از بین رفتن کارایی لازم این مالیات دانست.
به نظر می رسد همه این موارد نشان داده است إعمال «تعدیل مالیاتی» در نرخ این پایه مالیاتی، عملاً بازی در زمین سوداگران و سفته بازان بخش مسکن می باشد و نرخ های غیر بازدارنده، نمی تواند دردی از مردم دوا کند.
وزیر اقتصاد: بررسی لایحه اصلاح مالیات های مستقیم، انشاالله در دولت بعدی!
فرهاد دژپسند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این که آیا همواره وزارت اقتصاد از مخالفان تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس بوده یا خیر؟ اظهار داشت: ما در وزارت اقتصاد، لایحه در ارتباط با مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساندیم، اما این که لایحه را به مجلس نمی دادیم، به خاطر مخالفت با این پایه مالیاتی نبود.
وی اضافه کرد: وزارت اقتصاد لایحه جامع اصلاح قانون مالیات های مستقیم را تدوین و سال ۱۳۹۸ برای دولت ارسال کرده است.
دژپسند خاطرنشان کرد: بحث های مربوطه در کمیسیون اقتصاد دولت انجام شد و به صحن هیئت دولت رفت و بررسی های مربوطه هم در همانجا انجام، اما با بررسی بودجه ۱۴۰۰ همزمان شد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین بررسی آنرا از دستور کار در صحن دولت خارج کردیم؛ انشاالله در دولت بعدی این لایحه بررسی خواهد شد.
درودیان کارشناس اقتصادی: مالیات بر عایدی سرمایه به کاهش انگیزه خرید و فروش مکرر مسکن می انجامد
حسین درودیان کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شائبه تورم زا بودن مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: این گونه ادعاها هیچ گونه پایه و اساس علمی ندارد و هیچ اقتصاددانی قائل به این نیست که مالیات بر عایدی سرمایه، به تورم منجر می شود.
وی اضافه کرد: امکان دارد برخی کارشناسان معتقد باشند که این پایه مالیاتی، سبب رکود و کاهش معاملات شود، اما این که روی قیمت اثر بگذارد، حقیقت ندارد. اتفاقاً پایه مالیاتی مذکور، سبب کاهش گردش مالی بخش مسکن و همینطور کاهش انگیزه خرید و فروش مکرر شده و از افزایش قیمت ها و تورم مسکن جلوگیری می کند.
دادجوی توکلی کارشناس اقتصادی: باید میان بخش کوچک جامعه که نقدینگی برای آنها خلق می شود با دیگر اقشار، تفاوتِ مالیاتی گذاشت
عباس دادجوی توکلی کارشناس اقتصادی هم در گفتگو با خبرنگار مهر با تأیید ضرورت دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از بازارهای دارایی، اظهار نمود: مخالفان می گویند دولت خودش تورم بوجود می آورد و حال از محل این تورم می خواهد مالیات دریافت کند؛ در صورتیکه این ادعا صحیح نیست. مشکل این است که در کشور ما ساختارهای هزینه زا مانند شرکت ها، تا حدودی قدرت قیمت گذاری بر بازار مسکن دارند؛ همانگونه که مشاوران املاک هم این قدرت را دارند، بانک ها هم دارا هستند؛ دلالان و سفته بازان هم در قیمت گذاری مسکن نقش دارند و… و.
وی افزود: باید یک جایی این زنجیره های قیمت گذاری قطع شود؛ در اقتصاد به این اتفاق، «اثر پیگو» گفته می شود به این معنا که وقتی سطح عمومی قیمت ها بالا می رود، ثروت حقیقی مردم کم می شود. اما در ایران این گونه نیست؛ وقتی تورم افزایش می یابد، ثروت کسانی که دارایی دارند، دو تا سه برابر آن افزایش می یابد و ثروت حقیقی این عده به صورت دائمی در حال افزایش می باشد.
کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا هم اکنون این ادعا، مشهود نیست و قدرت خرید مسکن مردم همزمان با افزایش قیمت ها کاهش یافته؟ اظهار داشت: باید این مورد به دو بخش کامل تقسیم شود که چه کسانی مازاد ثروت دارند و چه دسته ای از مردم از این مازاد ثروت محرومند؛ مالیات بر عایدی سرمایه بازدهی نامتعارف بازار مسکن و سایر بازارهای موازی را که با وضعیت موجود، به سود برخی افراد ثروتمند سبب خلق عایدی و نقدینگی جدید می شود را متوقف خواهد نمود.
وی خاطرنشان کرد: بخشی کمی از جامعه همیشه بخش اعظمی از سپرده ها و نقدینگی را در اختیار دارند حتی در این تورم می دمند؛ بخش دیگر، مازاد سپرده ندارند تا با آن دلالی و خرید و فروش مکرر ملک کنند؛ ازاین رو با تفکیک این دو بخش از جامعه و سپس اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، باید بخش نخست هدف گذاری شوند؛ چون که این بخش نخست است که نقدینگی به خاطر آنها خلق شده است و تورم ۴۰ درصد را رقم زده اند.
دادجوی توکلی اظهار داشت: مالیات بر عایدی سرمایه زمانی درست کار می کند که جلوی مسیر نادرست خلق نقدینگی از محل تسهیلات بانکی، گرفته شود؛ ازاین رو این پایه مالیاتی، خود به خود نمی تواند کار کند بلکه مجری این پایه مالیاتی می بایست اعتبارسنجی کرده و پرونده های دارندگان تسهیلات کلان بانکی، سپرده های بزرگ بانکی و مالکان بزرگ که تعداد آنها اساسا خیلی کم است، مورد بررسی قرار گرفته و سپس از آنها مالیات بر عایدی دریافت شود.
منبع: اجاره
