معاون فنی گمرک ایران از ترخیص نسیه نهاده های تولید شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات، تجهیزات و لوازم یدکی و البته مواد اولیه تولید دارو و تجهیزات پزشکی آگاهی داد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، بتازگی به استناد ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار مصوباتی در امتداد بهبود فضای کسب وکار و در امتداد تسهیل تجارت خارجی صادر شد که یکی از آنها مربوط به ترخیص نسیه و درصدی نهاده های تولید است.
این مصوبه امروز همزمان با ۲۶ خرداد ماه از طرف ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – به گمرکات اجرائی ابلاغ و در دستور کار قرار گرفت.
گروه ۴، ۲۷ و برخی اقلام مشمول نیستند
این مقام مسئول در گمرک ایران اظهار داشت که طبق مصوبه صادره، گمرک موظف شده نسبت به تسهیل و رفع موانع واردات نهاده های تولید اعام از مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات، تجهیزات و لوازم یدکی با برقراری امکان ترخیص کالا بصورت درصدی (با استفاده از ظرفیت ماده ۷ قانون امور گمرکی) برای تامین حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده اقدام نماید.
به گفته ی ایشان، این دستورالعمل کالاهایی مانند لوازم آرایشی، مبلمان، اسباب بازی، اشیاء فانتزی و تزئینی، کریستال، ظروف سرامیکی، لوستر و آباژور و… به ویژه کالاهای گروه ۲۷ و ۴ را در بر نمی گیرد.
احراز واحد تولیدی و شرط کارت بازرگانی
برمبنای آنچه ارونقی در مورد مصوبه ابلاغی به گمرکات اجرائی در ارتباط با ترخیص نسیه نهاده های تولید اعلام نموده است، گمرکات اجرائی موظفند نسبت به احراز واحدهای تولیدی معتبر بر طبق پروانه بهره برداری اقدام نموده و نسبت به ترخیص مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات، تجهیزات و لوازم یدکی، بنام واحد مربوطه و فقط با کارت تجاری واحد تولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات نسیه، با رعایت شرایط مقرر در این دستور العمل، مجوز نگهداری قسمتی از کالای وارده را صادر کنند.
این در حالیست که تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی معتبر و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در واحدهای تولیدی بر طبق پروانه تأسیس و یا بهره برداری صورت خواهد گرفت.
حداکثر مهلت استفاده از تسهیلات ۶ ماه است
بر طبق این مصوبه حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات و نگهداری قسمتی از کالا بعنوان وثیقه‌ی پرداخت حقوق ورودی، شش ماه است، بطوریکه از تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ تجاوز کند.
شرط ترخیص درصدی
ترخیص درصدی کالا فقط به کالاهای وارداتی توسط واحدهای تولیدی که در خط تولید یا در محصول تولیدشده در واحدهای مزبور مورد استفاده قرار می گیرد و رأسا توسط واحدهای تولیدی مزبور وارد می شوند تعلق می گیرد.
اظهار بدون ستاندن حقوق ورودی و مالیات
تنظیم اظهارنامه به میزان کل کالا (پس از ستاندن و ارائه کد رهگیری بانک مربوطه و بارگذاری اصل اسناد) و بدون ستاندن حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده انجام می شود.
در همین رابطه چنانچه ردیف تعرفه کالا جزو فهرست اعلامی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ترخیص درصدی موضوع مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت باشد ارائه کدرهگیری بانک برای استفاده از تسهیلات ترخیص نسیه نیز الزامی نیست.
محموله ای که گمرک می تواند نگهدارد
اما در صورتیکه محموله های وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب اقلام، تعداد، ارزش مشابه باشند، گمرک می تواند کل کالای یک یا چند محموله را بعنوان وثیقه حقوق ورودی- در صورت تکافوی حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده و سایر وجوه متعلقه- در گمرک نگهداری و محموله های دیگر را بصورت نسیه ترخیص کند.
نسیه بر، بدهکار نباشد
اما متقاضی استفاده از تسهیلات ترخیص کالا بصورت نسیه، نباید در زمره بدهکاران موضوع ماده هفت (۷) قانون امور گمرکی یا صاحبان کالای مشمول توقیف اموال توسط مراجع ذیصلاح قانونی باشد.
اگر تعهدات ایفا نشود…
در بخش دیگری از این مصوبه تاکید شده که در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر، گمرک محل باید در اسرع وقت ضمن اجرای مواد ۷ و ۸ قانون امورگمرکی، نسبت به پیگیری در جهت رفع تعهدات تودیع نشده اقدام و مراتب را به گمرک ایران جهت عدم ارائه تسهیلات گمرکی به صاحب کالا اعلام نماید که بدیهی است پس از وصول حقوق ورودی متعلقه عملیات اجرائی متوقف می شود.
خطر متروکه و جریمه نقدی
بر این استس گمرک مربوطه موظف است آن قسمت از کالاهای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی، متروکه اعلام و در متن اظهارنامه‌ی متروکه، میزان بدهی صاحب کالا را مورد توجه قرار داده و نسبت به پیگیری ستاندن حقوق ورودی کل کالا از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تا حصول نتیجه اقدام نماید.
همین طور هزینه های گمرکی و هزینه های متعلقه، عوارض، مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای ترخیص شده و باقیمانده کالای نگهداری شده در گمرک محل، برای مدتی که مجوز صادرشده و جریمه های متعلقه باید نقدا پرداخت گردد.
شرایط در مناطق آزاد
اما طبق این مصوبه گمرکاتی که در مناطق آزاد و ویژه مستقرند باتوجه به صدور قبض انبار توسط سازمان های مسئول مناطق، مراتب نگهداری حداقل ۵۰ درصد کالا توسط آن منطقه را باید به نحو مقتضی اعلام تا از واگذاری و مرجوع کردن کالای مورد درخواست، خودداری و آن گمرک بر نگهداری کالا نظارت کامل اعمال نماید.
