به گزارش اجاره با وجود نزدیک شدن به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، هنوز نامزدها برنامه دقیقی از طرح های خود برای آینده صنعت خودرو را عرضه نکرده اند. در این رابطه گمانه زنی هایی در خصوص احتمال استفاده از ظرفیت نیروهای نظامی در صنعت خودرو مطرح گردیده است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، صنعت خودرو ایران در سالهای گذشته با مشکلات و محدودیت های جدی مواجه بوده است و در کنار اختلاف قیمت بوجود آمده میان کارخانه و بازار آزاد، به نظر می آید که وضعیت خودروسازان وقطعه سازان کشور هم با عنایت به بدهی ها و معوقات موجود مثبت نیست و ازاین رو احیانا یکی از اصلی ترین چالش هایی که پیش روی دولت آینده خواهد بود، مبحث مدیریت صنعت و بازار خودرو است.
در این بین فعالان بخش خصوصی در سالهای گذشته بارها از ضرورت کنار رفتن قیمت گذاری دستوری و سپس بها دادن به بخش خصوصی برای حضور در بازار خودرو سخن گفته اند و به نظر می آید هنوز راهکار آنها میدان دادن به بخش خصوصی است. با این وجود در ایام گذشته گمانه زنی هایی در خصوص احتمال استفاده از ظرفیت نیروهای نظامی در صنعت خودرو مطرح شده بود. یکی از این افراد محمدرضا نجفی منش – عضو اتاق بازرگانی تهران – است که می گوید هم اکنون نیازی به استفاده از ظرفیت این نیروها وجود ندارد و در صورت میدان دادن به بخش خصوصی واقعی میتوان انتظار داشت که لااقل بخشی از مشکلات کشور در این عرصه برطرف شود.
به قول وی در بخش بزرگی از جغرافیای جهان، صنایع نظامی در حوزه در ارتباط با این بخش فعال می باشند و نمونه ای سراغ نداریم که به صنعت خودروسازی ورود پیدا کرده باشند. با این وجود در ایران هر اقدام متمایزی دور از ذهن نیست، اما سفارش معمول این است که هر بخش به فعالیت و رسیدگی به امور در ارتباط با خود مشغول باشد و در صنعت خودروسازی هم اجازه داده شود تا بخش خصوصی توان رقابت پذیری و تولید خویش را حفظ کند و ارتقا دهد.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در گفتگو با اتاق بازرگانی تهران با این یادآوری که اگر در راه فعالیت بخش خصوصی در صنعت خودروسازی سنگ اندازی نشود و موانع پیش روی واحدهای تولیدی برداشته شود، قطعا خودروسازی در کشور توسعه پیدا خواهد کرد، اضافه کرد: این در شرایطی است که سازندگان قطعات در ارتباط با خودرو، به رغم تولید باکیفیت و بموقع، به سختی و در مدت زمان طولانی پول فروش قطعات خویش را دریافت می کنند و کمبود نقدینگی به یکی از چالش های اصلی این بخش تبدیل گشته است.
نجفی منش با تاکید باردیگر بر این که ورود بخش نظامی و فناوری های این حوزه به صنعت خودروسازی کشور، راه گشا برای ارتقای این صنعت نیست، اظهار داشت: در قانون هم به صراحت تصریح شده است که اولویت فعالیت در عرصه های اقتصادی و صنعتی با بخش خصوصی است؛ ازاین رو اگر بخش خصوصی قادر به فعالیت در این حوزه ها نبود، سایر بخش ها می توانند قدم جلو بگذارند، اما هم اکنون توانمندی و ظرفیت بخش خصوصی برای ادامه حضور و فعالیت در اقتصاد کشور همچون صنعت خودروسازی، تحلیل نرفته و اگر مانع تراشی ها برداشته شود، شرکت ها و بنگاه های این بخش همچنان آماده فعالیت هستند.
