به گزارش اجاره کارشناس اقتصادی با اعلان اینکه ۹۵ درصد مردم از مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهند بود، اظهار داشت: تعدیل تورمی این مالیات منفعت ۶۰ درصدی برای سوداگران در بازارهای مختلف دارد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، علی ملک زاده امروز در همایش «نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه» که در وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: بیشتر مردم یعنی بیش از ۹۵ درصد جامعه از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند.
ملکزاده اظهار داشت: یکی از دلیلهای اصلی استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه در بریتانیا، رشد سریع ارزش ملک بعد از جنگ جهانی دوم بود و در آن مقطع سوداگران املاک، خانه ها را به قصد کسب سود خرید می کردند تا از عایدی سرمایه استفاده نمایند و در واکنش به این مسئله، انگلستان در سال ۱۹۶۵ مالیات بر عایدی سرمایه را وارد قوانین این کشور کرد.
وی با اعلان اینکه تعدادی از اشخاص خواهان تعدیل تورمی در طرح هستند، اظهار نمود: تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی سرمایه به مدلول آنست که قسمتی از تورم را برای کسانی که خود سبب تورم شده اند، ببخشیم.
این کارشناس افزود: بدین سبب باید هدف خودرا از عایدی سرمایه مشخص کنیم؛ اگر هدف تنظیم گری داریم باید به سمت نرخ ها و معافیت ها و دایره شمول برای تنظیم اقتصاد برویم و اگر هدف درآمدی است کاملاً متفاوت خواهد بود.
ملکزاده اشاره کرد: این که میگوییم مالیات بر عایدی سرمایه نباید تعدیل تورم شود به دلایلی همچون مخدوش شدن عدالت، منفعت بردن ثروتمندان، بی اثر شدن عایدی سرمایه در جلوگیری از تورم است و اگر مالیات بر عایدی سرمایه تعدیل تورمی می شود باید سایر مالیات ها نیز تعدیل گردد.
این کارشناس مالیاتی اضافه کرد: به سبب آنکه اغلب مردم از مالیات معاف هستند؛ دیگر دلیلی باقی نمی ماند که برای ۵ درصدی که مشمول مالیات می شوند، تعدیل تورمی صورت پذیرد.
وی افزود: مثلاً اگر در سایر کشورها به هر خانوار معافیت تعلق می گیرد، در این طرح به هر شخص این معافیت داده شده است و در صورت تعدیل تورمی انگار دوبار معافیت داده شده است.
ملکزاده با تاکید بر این مساله که اثر قفل شدگی بخاطر تعدیل تورمی ایجاد می شود، اظهار داشت: زمانی که تورم را از افزایش قیمت دارایی حذف می نماییم، یعنی بطور نامحسوس میگوییم سوداگران به کارهای خود در بازارهای غیرمولد ادامه دهند و همین رشد تورم در کشور باقی بماند.
وی اضافه کرد: بر اساس گزارش معاونت پژوهش سازمان امور مالیاتی، تعدیل تورم در مالیات بر عایدی سرمایه برخلاف عدالت مالیاتی است. و اگر قرار باشد تعدیل تورم در مالیات بر عایدی سرمایه انجام گیرد، بایستی برای حفظ عدالت و کارایی نظام مالیاتی، سایر درآمدهایی که مشمول مالیات می گردند نیز تعدیل تورمی شوند.
این کارشناس مالیاتی اظهار داشت: طبق مطالعات مرکز بررسی سیاست های مالیاتی آمریکا، تعدیل تورمی به کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری منجر خواهد شد.
وی در ادامه به تحقیقی درباب تعدیل تورمی مالیات روی داده های واقعی در بازار مسکن تهران اشاره نمود و اظهار داشت: طبق بررسی های صورت گرفته اگر فردی ملکی را در سال ۹۶ خریداری و در سال ۹۸ فروخته باشد، حدود ۷۸۵ میلیون تومان عایدی فقط طی سه سال بدست می آورد که اگر این عایدی با تورم عمومی تعدیل شود تنها برای وی ۳۲۳ میلیون تومان عایدی در نظر گرفته خواهد شد، یعنی نزدیک به ۶۰ درصد عایدی حاصل از سوداگری به کلی بخشیده می شود و روی ۴۰ درصد باقی مانده با نرخ پلکانی کاهشی مقداری مالیات گرفته می شود و با احتساب طرح مجلس مالیات بر عایدی سرمایه این ملک در حالت عدم تعدیل تورمی ۲۴۳ میلیون تومان و در حالت تعدیل تورمی به ۱۴۳ میلیون تومان کاهش خواهد یافت. این یعنی اگر کسی هم سوداگری کند می تواند بیش از ۶۴۲ میلیون تومان با پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه با لحاظ تعدیل تورم سود کند بدون آنکه زحمتی کشیده باشد.
ملک زاده اظهار داشت: این که مطرح می شود در کشور ما تورم بالاست و نباید مالیات بر عایدی را کامل اعمال نمائیم و کشورهای خارجی به سبب تورم پایین و تک رقمی مالیات دارند، با مطالعات تجربه سایر کشورها منطبق نیست و طبق بررسی های صورت گرفته تعدیل تورمی در کشورهای خارج زیان آور توصیف شده است و بررسی تجارب کشورهای جهان نشان می دهد، در نظر گرفتن یا نگرفتن تعدیل تورمی فقط در رابطه با اهداف سیاست گذار بوده و ارتباطی با میزان تورم در کشورهای مورد بررسی ندارد.
این کارشناس اقتصاد در آخر اظهار نمود: دانشگاه تیلبرگ هلند نیز در گزارشی ابعاد اعمال تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی سرمایه را مورد بررسی قرار داده و اعمال تعدیل تورمی در شرایطی از اقتصاد که تورم برای یک یا چند سال بالا است، قابل قبول نیست. از طرف دیگر این عمل خطری جدی را متوجه اقتصاد می کند و این پالس را به جامعه می دهد که قرار نیست در آینده نزدیک تورم کم شود. بدین سبب اعمال تعدیل تورمی در CGT بعنوان یکی از موانع کاهش تورم مطرح است.
منبع: اجاره
