به گزارش اجاره کارشناس مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: مدیریت اجرایی در کشور باید در قالب اسناد بالادستی کشور و بگونه ای باشد که سیاست های کلان نظام با تغییر دولتها، دستخوش تغییر نشود.
مهدی خوشخوی، کارشناس مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر با تکیه بر ضرورت کانالیزه شدن مدیریت کشور اظهار داشت: متأسفانه ما در کشور طنزهای تلخی داریم. اسناد بالادستی هم یکی از همان طنزهای تلخ است. چونکه ما یک سری اسناد کلی و بالادستی تنظیم و تصویب می نماییم و برای آن نهاد بالادستی معین می نماییم، اما این اسناد تقریباً هیچ گونه اثر و بازتاب ملموسی در مقررات و قوانین و حوزه اجرایی کشور ندارند و تقریباً بود و نبود آنها یکسان است.
در حال حاضر خود دولت ها سیاست گذاری، قانون گذاری و اجرا می کنند. در صورتیکه دولت باید در قالب سیاستهای کلان نظام، مجری باشد
وی افزود: دلیلش این است که عموماً درک درستی از سیاست گذاری و سیاست های کلی نداریم و نتوانستیم نسبت بین آن، قانون گذاری و اجرا را به درستی تعریف و مرزگذاری نماییم. هم اکنون خود دولت ها سیاست گذاری، قانون گذاری و اجرا می کنند. در صورتیکه دولت باید در قالب سیاستهای کلان نظام، مجری باشد. دولت نهم و دهم در یک سری حوزه ها یک نگاهی داشت. دولت یازدهم آمد و مسیر را ۱۸۰ درجه عوض کرد. در صورتیکه نباید این توانایی برای دولت ها وجود داشته باشد. در واقع بهتر است که مدیریت کشور کانالیزه باشد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بعنوان مثال ترامپ نرخ بهره را نمی توانست به سیستم بانکی تحمیل کند. ولی در کشور ما این گونه نیست و دولت می تواند بر مبنای تشخیص خودش سیاست گذاری، اجرا و تصمیم گیری کند معنایش این است که اسناد بالادستی در کانالیزه کردن دولت ها در کشور ما نقش نداشته است.
برهه طلایی کشور در اختیار دولت هفتم و هشتم
وی در ادامه خاطرنشان کرد: نکته مهم در بررسی شاخصهای اقتصادی این است که مثلاً دولت هفتم و هشتم بعنوان دولتی که در مجموع بهترین شاخصه های اقتصادی را رقم زده است شناخته می شود. این امر از دو عامل مهم نشأت گرفته است. نخستین عامل که نسبتاً فرعی هم شناخته می شود این که حضور یکسری افراد معدود و با اقدامات مشخص توانستند در یک بستر مطلوب خروجی های خوب و ملموسی را رقم بزنند. برای نمونه شهرهایی که اطراف تهران شکل گرفت مربوطه به آن زمان بود که پروژه های عمرانی را شارژ کرد. اما دومین و مهم ترین عامل که بعضاً دیده نمی گردد این است در برهه ۷۶ تا ۸۴ مقطعی بود که هر شخصی و با هر تیمی که کار را در دست می گرفت، تقریباً نمی توانست عملکرد دولت آقای هاشمی را عرضه نماید.
به عنوان مثال ترامپ نرخ بهره را نمی توانست به سیستم بانکی تحمیل کند. ولی در کشور ما این گونه نیست و دولت می تواند بر مبنای تشخیص خودش سیاست گذاری، اجرا و تصمیم گیری کند معنایش این است که اسناد بالادستی در کانالیزه کردن دولت ها در کشور ما نقش نداشته است
وی افزود: چون اولاً ما تا پیش از حضور و ظهور پدیده ای مانند بانکهای خصوصی در کشور، به مراتب اقتصاد ساده تری بود را شاهد بودیم. نقطه عطف اقتصاد کشور ما، چه از نظر خوب و چه بد، ظهور بانکداری خصوصی است. دولت آقای خاتمی دقیقاً تا پیش از همین پدیده و طبیعتاً در یک شرایط بسیطی بود. بانکداری خصوصی شرایط اقتصاد ما را خیلی سخت کرد. ثانیاً ما از یک شوک بزرگ عبور کرده بودیم. در آن دوره با شوک های ارزی و تورمی مواجه می شدیم اما این شوک ها با فواصل زمانی طولانی رخ می داد و تا مدت ها بعد از آن شرایط باثباتی داشتیم. دست بر قضا شروع این دولت پس از این شوک بود.
خوشخوی اضافه کرد: ازاین رو آن بازه، یک بازه خاص و ویژه بود. البته گفتنی است یک اقدام مفیدی که صورت گرفت این بود که از همان اوایل دولت نرخ ارز به نرخ واقعی خودش نزدیک بود و این امر باعث شد تا چندین سال شوک ارز نداشتیم. ولی اجمالا در آن دوران بستر مناسبی فراهم بود.
رشد اقتصادی در گروی اصلاح نظام پولی
خوشخوی در پاسخ به علل کاهش نرخ رشد اقتصادی در دهه ۹۰ اظهار داشت: در اینجا یک عامل مطرح نیست. تحلیل علل افت رشد اقتصادی کشور، تحلیل علل مشکلات اقتصاد ایران دانست. بنده در این مورد دو بخش و حیطه را مهم می بینم. یک زاویه در ارتباط با مباحث پولی کشور است. بدین معنا که ما یک بخش پولی در اقتصاد کشور داریم که آن از نابسامانی عمیق و قدیمی رنج می برد. بخش دوم هم بخش واقعی اقتصاد کشور تحت عنوان تولید و پشتیبانی از کسب و کارها مطرح است که در این بخش بحث رفع انحصار و مجوزدهی وجود دارد. در واقع سازوکارهای تولیدی را در اقتصاد کشور سروسامان می دهد.
وی اضافه کرد: مشخصاً اگر بخواهیم یک عامل مسلم در مشکلات اقتصادی را معرفی نماییم، نابسامانی های بخش پولی است. نابسامانی های بخش واقعی اقتصاد بالاخره یک اثر حاشیه ای و محدود با دوام را می تواند از خودش بروز دهد. برای نمونه ما ۵۰ سال بی ثباتی و غلبه رکود را داشته ایم که بخش واقعی از اساس نمی تواند بی ثباتی پایدار رقم بزند.
مشکلات اقتصاد کشور در خارج از اقتصاد شکل گرفته است
این کارشناس اقتصادی در مورد راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی اظهار داشت: به جهت اینکه بتوانیم از این وضعیت خارج شویم اجمالا باید بگوییم که فعلا مهم ترین مانع به جهت اینکه بتوانیم مانع زدایی نماییم و رشد اقتصادی کشور را اصلاح نماییم یک انگاره سمی را مطرح است که به جان اقتصاد کشور افتاده و باید آن اصلاح گردد. آن انگاره این است که اساساً ریشه اصلی مسائل کشور اساساً خارج از اقتصاد کشور رقم خورده و طبیعتاً برای حل آن هم باید به خارج از اقتصاد کشور رجوع کرد. این انگارهِ مهلک دهه اخیر کشور است که با ظهور یک دولت تکنوکرات و خالی از محتوا این انگاره نهادینه شد.
وی افزود: من از همه بزرگوارانی که قائل به این هستند که برای حل مشکلات اقتصاد کشور و برون رفت از شرایط فعلی باید فکری به حال روابط با کشورهای دیگر مانند ابرقدرت ها کرد یک سوال می پرسم. سوال من این است که ما ۸ سال در تلاش هستیم و در واقع عمر دو دولت جمهوری اسلامی به این گذاشته شد که مذاکرات صورت بگیرد و همه چیز متوقف بر این شد که ما از یک آزادی تعامل اقتصادی بهره ببریم تا اقتصاد کشور از این وضعیت بیرون برود. سوال این است که دولت آمریکا یک سری تحریم ها را اعمال کرد. اولاً این که تحریم چگونه می تواند تورم پایدار و فزاینده رقم بزند. یعنی در چند سال گذشته هم زمانی اتفاق افتاده بین تحریم و تورم ها. تحریم پس از ۶ سال چگونه می تواند تورم های فزاینده و مزمن رقم بزند؟
وی اضافه کرد: اقتصاد ایران با یک شوک تحریم مواجه بوده است؛ این شوک یک مرتبه است اما در ایران چند سال پی در پی است که تورم فزاینده داریم. سوال دوم این که ما از سال ۹۲ تا کنون که دولت متکی به مذاکره بر روی کار آمد بحث تحریم کم و بیش آزاردهنده بوده است. آیا نقدینگی ما که از سال ۹۲ تا حال حاضر ۷ برابر شده را هم آمریکا به ما تحمیل کرده است؟ اگر غیر این است چرا برنامه ای نداشتیم؟ اگر مسئولین ما برای این مسائل تمرکز و انرژی لازم را صرف می کردند اساسا امروز شاهد وضعیت متفاوت تری بودیم.
منبع: اجاره
