اجاره: عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران ضمن اشاره به این که در مقطعی بهترین برندهای داخلی پشت در مال ها ماندند و همه سهمیه به برندهای خارجی اختصاص پیدا کرد، از توقف تولید ماسک در بخش خصوصی و حوزه اصناف به سبب مشکلات تامین مواد اولیه، ورود کالای قاچاق به بازار و ممنوعیت صادرات آگاهی داد و اصرار کرد که اگر دولت پای کار باشد امکان سه برابر شدن ظرفیت تولید و اشتغال در صنعت پوشاک وجود دارد.
مجید افتخاری در گفت و گو با ایسنا، درباره پرونده دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه پوشاک اظهار داشت: این هشت سال به دو قسمت تقسیم می شود. بخش اول از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ و دوره دوم پس از سال ۱۳۹۷ شامل تحریم و کرونا بود که اثرات اقدامات دولت طی این مدت تا سال ها بر صنعت پوشاک خواهد ماند.
وی با اشاره به اینکه پیش از سال ۱۳۹۱ در دوره احمدی نژاد، بواسطه افزایش نرخ ارز شرایط تولید مثبت و مساعد بود، اشاره کرد: از سال ۱۳۹۲ به بعد هیجان بازار گرفته شد و در عین حال دولت هیچ برنامه ای برای صادرات نداشت. در بخش اول دولت، یعنی سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ بطور کلی جریان تولید افت داشت و بازار بدون نظارت و برنامه ریزی در اختیار برندهای خارجی قرار گرفت. همین طور دولت همه اطلاعات تولید پوشاک در کشور همچون ظرفیت، ماشین آلات و غیره را در اختیار یک سازمان وابسته به سازمان ملل قرار داد تا آنها برای آموزش به تولید کنندگان ایرانی اقدام نمایند که هنوز خبری از این برنامه نیست. اما برندهای خارجی با همین اطلاعات به کشور هجوم آوردند و در همین شرایط در بخش صادرات نیز برنامه ریزی درستی وجود نداشت.
البته بگفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در این دوره مشکل فقط قاچاق نبود بلکه ورود برندهای خارجی که ارزش بیشتر و حجم بیشتری از بازار را گرفته بودند نیز برای تولیدکنندگان مشکل ساز شده بود. با محدودیت های ارزی واردات پوشاک از سال ۱۳۹۷ ممنوع گردید، اما برندهای خارجی فعال در کشور تا حالا همه محصولات خودرا عرضه می کردند. همین نشان های خارجی در سال ۱۳۹۵ با دامپینگ و عرضه کالا زیر قیمت و به قیمت تمام شده محصول داخلی، لطمه زیادی به تولیدکنندگان داخلی زدند.
برندهای ایرانی پشت در مال ها
وی با اعلان اینکه دولت برنامه ای برای تولید و نظارت بر برندهای خارجی نداشت، اشاره کرد: همه جای دنیا قسمتی از مراکز تجاری یا مال ها به برندهای داخلی تعلق می گیرد، اما در ایران شاهد بودیم که بهترین برندهای داخلی پشت در مرکز تجاری می ماندند. البته هم اکنون این مساله تا حدودی برطرف و شرایط ورود برند ایرانی هم فراهم گشته است.
سیاه و سفید افزایش نرخ ارز
افتخاری عملکرد دولت در زمینه صنعت پوشاک را در خوشبینانه ترین حالت صفر توصیف کرد و اظهار داشت: اقدامات اشتباه در سال ۱۳۹۷ منجر به سونامی تعطیلی کارخانجات شد که با افزایش نرخ ارز تعدادی از آنها به تولید برگشتند. دولت نرخ ارز را بصورت دستوری پایین نگه می دارد، اما هزینه تولید کنندگان افزایش می یابد. بدین سبب افزایش نرخ ارز به دو تا سه برابری در گذشنه این مشکل را جبران می کرد. اما افزایش بیش از ۱۰ برابری نرخ ارز، آن هم در دوره کرونا فاجعه بود.
وی ادامه داد: هیچ گاه شاهد توسعه تولید و برنامه ریزی در صنعت پوشاک نبودیم و فقط جلسات و کارگروه های بی نتیجه برگزار شده است. اما صنعت پوشاک سرشار از ظرفیت است. با این وجود طی سالهای اخیر مزیت های رقابتی این صنعت در بخش مواد اولیه با محدودیت واردات، حامل های انرژی با قطع برق و قدرت خرید مردم با گرانی از بین رفته است.
افتخاری با آنکه پیش از سال ۱۳۹۷ کارخانه ها با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می کردند، اشاره کرد: طی سال های اخیر باتوجه به اختلافات سیاسی بین کشورها امکان ورود به بازار روسیه، ارمنستان و عراق را داشتیم، اما همه به ترکیه رسید و حتی نتوانستیم بازار کشورهایی که با آنها رابطه سیاسی خوب داریم مانند عمان و قطر را از آن خود نماییم.
اگر تحریم نبود، چیزی از صنعت پوشاک نمی ماند
این مقام صنفی در ادامه با اعلان اینکه اگر تحریم نبود چیزی از صنعت پوشاک باقی نمی ماند، اظهار نمود: تنها اقدام مثبت دولت برخورد با برندهای محرز قاچاق در سطح عرضه در سال ۱۳۹۷ بود. از سال ۱۳۹۷ به پس از یک طرف تامین مواد اولیه به لحاظ تحریم های داخلی و بین المللی گرفتار مشکل بود و در مواردی مواد اولیه ماه ها در گمرک باقی می ماند. از جانب دیگر با افزایش بی سابقه نرخ ارز تولیدکنندگان برای تامین سرمایه در گردش گرفتار مشکل بودند که دولت کمکی به آنها نکرد.
دپوی کالا در گمرک بی سابقه بود
وی ادامه داد: اما در دوره تحریم های قبلی چالش های داخلی به این گستردگی وجود نداشت و هیچ گاه کالا سه ماه در گمرک نمانده بود. بدین سبب طی سالهای اخیر دولت بزرگترین تحریم کننده تولید داخل بود و تولیدکنندگان مجبور بودند علاوه بر تحریم های بین المللی با بی تدبیری دولت هم درگیر باشند. تاخیر در ترخیص کالاها از گمرک، باز شدن درهای کشور به روی برندهای خارجی، قطعی بی برنامه برق و غیره همه مشکلات جدیدی بود که دامن تولید پوشاک را گرفت.
بگفته این مقام صنفی پدیده سوم هم شیوع ویروس کرونا بود که در پی آن حداقل پنج لاک دان در کشور اجرا شد، اما برخلاف سایر کشورها به جز مورد اول، دولت هیچ کمک مالی به اصناف نکرد بلکه همه هزینه های خود همچون مالیات و بیمه را نیز دریافت کرد و بانک ها نیز هیچ کمکی نکردند.
افزایش هزینه های تولید با قطع برق و آب
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با اعلان اینکه دولت اعتقادی به تولید نداشت، اشاره کرد: اگر اتفاق مثبتی هم در بخش تولید افتاد به سبب محدودیت ارزی بود. گل آخر دولت نیز قطع آب و برق کارخانجات بود که هزینه تولید را حداقل ۲۵ درصد افزایش داد.
تبدیل مناطق آزاد به درگاه واردات غیرقانونی
ایشان سپس با اشاره به طرح افزایش مناطق آزاد که اخیراً ارائه شد، اشاره کرد: این در حالیست که مناطق آزاد به درگاه واردات غیرقانونی تبدیل گشته و حتی سال قبل برای شش ماه اجازه واردات بیش از ۳۰۰ میلیون دلار به این مناطق صادر شد.
تولید ماسک در بخش خصوصی متوقف گردید
افتخاری همین طور با اعلان اینکه تولید ماسک از طرف اصناف و با پشتیبانی و ساماندهی بسیج اصناف در مقطعی به ۱۸ میلیون عدد در روز رسیده بود، اشاره کرد: اما پس از مدتی مواد اولیه در گمرک ماند و بعد کالای درجه چندم خارجی قاچاق به شکل گسترده وارد کشور شد. همین طور به تولیدکنندگان اجازه صادرات ندادند و ماسک روی دست آنها ماند. بدین سبب تولید ماسک بخش خصوصی هم اکنون تقریباً متوقف شده و ماسکهای موجود در بازار تولید اشخاص خاص است. این در حالیست که توان پوشش همه بازارهای منطقه ای در کشور وجود داشت.
وی ادامه داد: همین طور با وجود این که بخش خصوصی برای دولت گان دوخته بود و هزینه مواد اولیه و کارگری را نیز پرداخت کرده بود، دولت پول آنرا یک سال بعد داد و در مقطع بعدی هم آنرا با قیمت بالاتر از چین خرید. اما وقتی به آنها گفتیم با همان قیمت از ما بخرید پاسخ دادند شما تولیدکننده داخلی هستید و باید ارزان تر ارائه نمایید.
ظرفیت تولید و اشتغال پوشاک می تواند سه برابر شود
بگفته این مقام صنفی دولت بعد باید ابتدا چشم انداز واقعی و نقشه راه صنعت پوشاک را با در نظر گرفتن موانع تدوین کند، چونکه هم اکنون آینده صنعت پوشاک در ابهام است. با یک دولت مدبر این امکان وجود دارد که ظرفیت تولید و اشتغال داخلی در صنعت پوشاک در دوره معقولی به آسانی سه برابر شود. اما دولت باید فقط پشتیبانی و مانع زدایی کند.
منبع: rentx.ir
