اجاره: قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان تهران با حضور دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و معاون قضائی دادستان کل کشور اجرا شد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، به نقل از قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، مراسم افتتاحیه قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان تهران با حضور عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور، داوود گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و یوسفی قائم مقام بسیج حقوقدانان کشور انجام شد.
قوانین فساد زا اصلاح شود
عمرانی در ابتدای این جلسه با اشاره به تشکیل دولت سیزدهم، اظهار داشت: تشکیل دولت جدید منجر به شکل گیری بارقه های امید در دل مردم شده است. امیدوار هستیم دولت سیزدهم مشکل کم برنامگی و موکل کردن تصمیم گیری هنگام مواجه با بحران ها را در کشور حل کرده و برمبنای برنامه و پیش بینی درست کشور را اداره کنند و بطور قطع اینطور خواهد شد.
وی اضافه کرد: در شأن ملت ما نیست که در گام دوم انقلاب، مردم در صف مرغ بایستند. کسی منکر نقش تحریم های ظالمانه نیست اما نباید انکار کرد که یکی از مهم ترین عوامل این مشکلات در کشور، تحریم داخلی است. تحریم ها و اثر گذاری این مؤلفه در عین این که به اقدامات دشمن مربوط است به ناکارآمدی های داخلی هم مرتبط می باشد.
عمرانی با بیان این چند مؤلفه در شکل گیری فساد مؤثر است، اظهار داشت: یکی از این مسائل بحث قوانینی است که خود منجر به فساد می شود. باید ابتدا قوانین و مقررات فسادزا اصلاح گردد تا در مرحله بعد قوانینی تصویب شود که مانع فساد باشند نه این که خود در شکل گیری فساد نقش ایفا کنند.
معاون قضائی دادستان کل کشور بیان داشت: مسئله بعدی این که ما گرفتار مدیران مزاحمی هستیم که نه فقط به وظایف خود عمل نمی کنند بلکه خود در راه کارها مانع هم ایجاد می کنند. این در حالیست که هر مدیری که پشت میز مسئولیت قرار بگیرند باید حامی منافع مردم باشد.
عمرانی با اشاره به امضاهای طلایی در سیستم اداری کشور، اظهار داشت: مسئولان درِ اتاق خودرا به روی مردم باز کنند و حرف مردم را بشنوند. در تصمیم گیری هم نباید پیشرفت امور را وابسته به امضای یک شخص نماییم که پدیده امضای طلایی شکل بگیرد.
عمرانی با اشاره به یکی از مهم ترین الزامات مبارزه با فساد هم اظهار داشت: مبارزه با فساد نباید منجر به ریختن آبروی کسی شود. افراط و تفریط به صلاح نیست. از طرف دیگر مبارز با فساد اگر همراه با الزامات دقیق نباشد می تواند به تولید ضربه بزند. از جانب دیگر اگر مبارزه درست هم صورت گیرد منجر به تقویت تولید در کشور خواهد شد.
وی در آخر با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: مردم در این انتخابات آبروداری کردند. در مقابل این اقدام کمترین وظیفه مسئولان کشور مبارزه با فساد و جلوگیری از رانتخواری ها در کشور است.
بدون مبارزه با فساد همه اقدامات در کشور ناقص خواهد ماند
در ادامه این جلسه داوود گودرزی با اشاره به سابقه شکل گیری قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: از سال ۹۴، ۹۵ جریان مردمی مبارزه با فساد را شکل دادیم تا در کنار مسئولان و نهادهای قانونی که دراین زمینه مسئولیت دارند اقشار مختلف مردم هم نقش خودرا در حوزه مبارزه با فساد ایفا کنند؛ چونکه معتقد هستیم همه مردم در مبارزه با فساد نقش دارند.
وی با اشاره به این نکته که وضع خوبی در حوزه بحث گسترش فساد در کشور نداریم، اضافه کرد: اولویت هر مسئول، نهاد و هر جریان مردمی که به نظام علاقمند است مبارزه با فساد و پیدا کردن راهکارهای مناسب دراین زمینه است.
گودرزی با اشاره به خواست مردم در نظرسنجی های انتخاباتی، اظهار داشت: بخش زیادی از مردم در این نظرسنجی ها گفته بودند اگر مبارزه جدی با فساد صورت گیرد در انتخابات شرکت می کنند.
دبیر قرار گاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اعلان اینکه هر اقدامی بخواهیم انجام دهیم بدون مبارزه با فساد ناقص است، اشاره کرد: اگر به دنبال تحقق آرمان های انقلاب اسلامی هستیم باید مبارزه با فساد را در اولویت قرار دهیم.
وی اضافه کرد: دولت سیزدهم شکل گرفته و درحال تدبیر برای حل مشکلات مختلف است بدون مبارزه با فساد هیچ تدبیری به نتیجه نهایی خود نخواهد رسید.
دبیر قرار گاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اعلان اینکه در قرارگاه ملی برای همه نقش تعریف کردیم، اظهار داشت: امکان بروز فساد را باید از بین ببریم. مبارزه موردی با فساد به نتیجه نمی رسد. بدون باز تعریف قوانین، ساختارها و شیوه های نظارت ها نمی گردد جلوی گسترش فساد را گرفت.
گودرزی شفافیت در تصمیم گیری ها را از الزامات مبارزه با فساد دانست و اضافه کرد: در حوزه مبارزه با فساد پس از تولید ادبیات و راه حل وارد مرحله مطالبه گری و اقدامات عملیاتی باید شویم.
وی افزود: در قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی درحال تدوین برنامه جامع مبارزه با فساد هستیم تا به دولت سیزدهم ارائه نماییم.
گودرزی در مورد دیگر اقدامات این قرارگاه، اظهار داشت: شفافیت، تعارض منافع و انحصار سه مؤلفه ای هستند که تیم های تخصصی در قرارگاه مبتنی بر این مؤلفه ها همه وزارتخانه ها را مورد ارزیابی قرار داده اند. در نتیجه این مطالعات وضعیت همه وزارتخانه ها و مشکلات آنها مشخص شده است.
در اختتام این جلسه حکم آذر همایون بعنوان دبیر قرارگاه مبارزه با فساد اقتصادی استان تهران تقدیم شد.
منبع: اجاره
