به گزارش اجاره دولت دوازدهم با کسری بودجه تاریخی و اقدامات هزینه ساز فاقدمنابع درآمدی پایدار، بمبی ساعتی را برای دولت سیزدهم به ارث گذاشت که دستورات روز گذشته رئیس جمهور می تواندحرکت در راه خنثی کردن آن باشد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، آیت الله رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز گذشته دستوراتی را برای تحول در ساختار بودجه کشور ابلاغ نمود که نویدبخش توجه دولت سیزدهم به مبحث تأمین بودجه از منابع پایدار درآمدی است.
نگاهی به ۱۳ دستور بودجه ای رئیس جمهور نشان میدهد مطابق آنچه رهبر انقلاب سالهاست بدان تاکید دارند؛ دولت سیزدهم «ساختار معیوب بودجه سنواتی» را بعنوان یکی از چالش های اصلی این روزهای اقتصاد ایران مورد توجه جدی دارد و بر این اساس انتظار می رود نسبت به حل این چالش، در مقام عمل اهتمام جدی داشته باشد
دولت تدبیر و امید؛ بی اختیار در اصلاح ساختار بودجه
۱۳ دستور بودجه ای روز گذشته ایت الله رئیسی بخصوص از آن جهت حائز اهمیت می باشد که بودجه سنواتی کل کشور بخصوص طی سال های اخیر به یکی از پاشنه آشیل های اقتصاد کشور تبدیل گشته بود و بدلایل متعدد، گرفتار ناترازی شدید بین منابع و مصارف بود و این ناترازی از انجا که منجر به استقراض و ایجاد بدهی و به تبع آن خلق پایه پولی و تشدید سرعت رشد نقدینگی می شود، به یکی از علل اصلی ایجاد تورم فزاینده و تشدید فشار بر معیشت مردم تبدیل گشته بود.
متأسفانه دولت دوازدهم باوجود سفارش ها و تذکرهای مختلف رهبر انقلاب برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سنواتی، اقدام مؤثری دراین زمینه انجام نداد و باآنکه در مقام ادعا، مسؤلان دولت تدبیر و امید در موعد تدوین و تقدیم بودجه های سنواتی عنوان می کردند که لایحه بودجه با اصلاحات ساختاری تدوین و تقدیم مجلس شده اما در حقیقت، خبری از اصلاحات ساختاری نبود. حتی لایحه بودجه سالجاری بعنوان آخرین لایحه بودجه سنواتی تدوینی توسط دولت تدبیر و امید رنگ و بویی از اصلاح نداشت و در همان روزی که تقدیم مجلس شد، اعداد و ارقام گویای ناترازی شدید منابع و هزینه ها بود؛ ناترازی که حکایت از کسری بودجه شدید ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی برای سالجاری می داد و تورم زایی شدید آن کاملاً قابل پیشبینی بود. ناترازی شدید لایحه بودجه ۱۴۰۰ به شکلی بود که خیلی از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس معتقد بودند باتوجه به شرایط تحریمی، دولت عامدانه با تشدید وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی، «بودجه مذاکره» تدوین کرده است و بر این اساس مجلس باید کلیات بودجه را «رد» و لایحه را به دولت عودت دهد. اما مجلس در نهایت بدلیل برخی ملاحظات کلیات بودجه را تأیید کرد اما در هنگام بررسی جزئیات بودجه تصمیم گرفت لایحه را جهت انجام برخی اصلاحات به دولت عودت دهد. در نهایت لایحه بودجه ای که تبدیل به قانون شد با اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق انجام شده بود میزان وابستگی بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت نصف شده و از ۴۴.۲ درصد به ۲۱.۹ درصد کاهش یافت؛ سهم درآمدهای مالیاتی و بودجه عمرانی در بودجه عمومی هم به ترتیب به ۳۸ درصد و ۲۰ درصد افزایش یافت.
قطع وابستگی بودجه به نفت؛ مطالبه ۳۰ ساله رهبر انقلاب
تأمین بودجه از منابع پایدار و قطع بند ناف آن از نفت مطالبه ای بوده که رهبر انقلاب از دهه ۷۰ شمسی از دولت ها انتظار داشته است. علاوه بر آن کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتیکه هزینه های جاری کشور از محل های پایدار تأمین نشود، در نهایت سبب بروز رکود و تورم می شود و آثار زیان باری را برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
دولت دوازدهم را میتوان دولتی دانست که با بیشترین کسری بودجه مواجه بود اما اقدامی عملی در جهت اصلاح ساختاری بودجه و تأمین بودجه از محل های پایدار انجام نداد و صرفا به انشانویسی و چاپ گزارشاتی درباره آنچه می توانست در آن سال ها مورد توجه بودجه نویسان قرار بگیرد بسنده کرد اما این تمام ماجرا نبود. دولت در بودجه ۱۴۰۰ نه تنها بر درآمدهای مشکوک الوصول نفتی اتکای شدید داشت بلکه در سمت هزینه ها هم رویکرد صرفه جویانه در پیش نگرفته بود و در اقدامی کم سابقه حقوق برخی کارکنان دولتی را تا ۵۰ درصد اضافه کرد؛ انواع همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را هم پیاده کرد تا در نهایت در بودجه ۱۴۰۰، هزینه های جاری بابت حقوق و دستمزد به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و نسبت به سال ۹۹ حدود ۶۰ درصد رشد کند!
درباره انگیزه دولت از این اقدام نابخردانه در ماههای پایانی عمر خود، گمانه های گوناگونی مطرح است، اما گزارشات بودجه از ۴ ماهه سال جاری نشان دهنده آن است که دولت تا آخر تیر ماه سال جاری رقمی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل تنخواه گردان بانک مرکزی (استقراض)، ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل سپرده دستگاههای دولتی، ۶۰ هزار میلیارد تومان از محل اسناد خزانه و ۵ هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی – اسلامی بودجه خویش را تا آخر ۴ ماه به مصرف رسانده است!
به عبارتی تنها حدود ۵۸ درصد منابع بودجه طی ۴ ماه اول سال جاری از محل درآمدهای پایدار همچون مالیات تأمین شده و دولت مابقی را از محل هایی که به اقتصاد کشور، و معیشت مردم (بدلیل تورم زا بودن) صدمه های جبران ناپذیری می زند تأمین کرده است.
با بررسی آمار متوجه می شویم به سبب افزایش بی ضابطه حقوق و دستمزد امسال هر ماه رقمی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد که اگر دولت سیزدهم فکری به حال آن نکند بزودی تبدیل به بمبی ساعتی خواهد شد!
دولت سیزدهم «بمب ساعتی بودجه» را خنثی خواهد کرد؟
در چنین شرایطی است که ۱۳ دستور بودجه ای روز گذشته ایت الله رئیسی برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ اهمیت بسیاری پیدا می کند. رئیس جمهور روز گذشته در این دستورات بودجه که رویکرد کاملاً ضدتورمی دارد، نشان داد دولت سیزدهم «ساختار معیوب بودجه سنواتی» را به عنوان یکی از چالش های اصلی این روزهای اقتصاد ایران مورد توجه جدی دارد و براین اساس انتظار می رود نسبت به حل این چالش، در مقام عمل اهتمام جدی داشته باشد.
آیت الله رئیسی روز گذشته در دستور اول، «گزارش شناخت» از آخرین وضعیت اقتصادی را پیش نیاز تصمیم گیری های آتی دانست. گزارش شناخت باتوجه به عدم اطلاع دولت از وضعیت دقیق خزانه، هزینه کرد دستگاههای دولتی، اسراف ها و … می تواند انقلابی را در برنامه ریزی کشور ایجاد نماید اما به شرط آنکه به چند گزارش مدیریتی بسنده نشده و گزارش وضعیت کشور را به صورت برخط برای تصمیم گیران عرضه کند.
دستور دوم ابراهیم رئیسی این بود که بودجه نباید با پایه پولی جبران شود که این دستور هم باتوجه به استقراض ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت دوازدهم از بانک مرکزی در ۴ ماهه ابتدای سال جاری امری پیچیده بنظر می رسد که باید با کار کارشناسی به سمت تأمین بودجه از محل های پایدار حرکت شود.
رئیس جمهوری، اصلاح ساختار بودجه را هم جزو اولویت های دولت سیزدهم دانست و تصریح کرد که باید بودجه واقعی و عملیاتی تدوین شود. این تاکید آقای رئیسی اشاره به بیش براورد یا کم براوردهایی دارد که همه ساله در قانون بودجه سنواتی پیاده می شود. متأسفانه به سبب عدم شناخت وضعیت موجود ارقام بودجه معمولا منطق معینی نداشته و بر مبنای حدس و گمان و بعضاً چانه زنی دولت و مجلس نوشته می شود که در صورت رعایت دستور رئیس جمهوری باید سازمان برنامه و بودجه از بودجه ۱۴۰۱، ارقام بودجه را واقعی عرضه کند.
برنامه ریزی برای متناسب سازی حقوق مردم با تورم هم دیگر دستور مهم آقای رئیسی بود. این مورد می تواند اثر مستقیمی بر رفاه اجتماعی مردم داشته باشد اما به شرط آنکه مانند اقدام پایانی دولت دوازدهم بدون ضابطه نباشد. چونکه نهایتا با خلق پول، تورم تشدید شده و حقوق اضافه شده از جیب دیگر مردم برداشته می شود ازاین رو توجه به حقوق و دستمزد باید با جدیت و دقت بیشتری دنبال شود.
باید دید دولت سیزدهم چه برنامه ای برای تأمین بودجه در چند ماهه باقی مانده سال ۱۴۰۰ دارد، آیا حاضر به رفتن ذیل جراحی های اقتصادی مانند حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی، اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق گمرکی، تحول در نظام مالیاتی و به تبع آن توسعه پایه های مالیاتی؛ اصلاح نظام یارانه های پنهان؛ مولدسازی دارایی های منجمد دولتی و … هست یا خیر.
