عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: بحث حقوق و دستمزد یکی از چالش های جدی دولت سیزدهم می شود و باید لایحه ای را برای ساماندهی وضعیت حقوق و دستمزد به مجلس عرضه کنند.
محسن زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر با تکیه بر لزوم ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا در دستگاههای مختلف، عنوان کرد: یکی از عوامل اصلی اعطای حقوق های نجومی آن است که ما در این حوزه قانون دقیقی نداریم و مشکلات موجود در قانون، این مشکل را تشدید کرده است.
وی بیان نمود: برای مثال، به بانک ها اجازه داده می شود که هیئت مدیره آن بانک در انتهای سال برای اعضای خودش پاداشی را تعیین کند و متأسفانه سقفی هم ندارد. این مساله منجر به تعیین پاداش های نامتعارف در بانک ها شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، به شرکتهای دولتی مجوز داده شده که مجمع برگزار کنند و در مورد حقوق و پاداش کارمندان و اعضای هیئت مدیره و مدیران خودشان تصمیم بگیرند و متأسفانه هیچ قانونی هم وجود ندارد که جلوی این افراد گرفته شود.
زنگنه افزود: در واقع، قانون تجارت می گوید مجمع عمومی در یک شرکت، بالاترین مرجع تصمیم گیری است. در واقع با این که اغلب این شرکت ها دولتی هستند و کل سهام و یا بخش اعظمی از سهام آنان برای دولت می باشد، اما متأسفانه آنان این اجازه را دارند که خودشان درباره حقوق و دستمزدشان تصمیم بگیرند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در دستگاه ها و سازمان ها هم بر مبنای قوانین، به رئیس آن دستگاه و سازمان این اختیار را می دهیم که بعضی از ردیف های حقوق را خودشان تعیین کنند؛ برای مثال میزان پاداش، سختی کار، حق مأموریت و حق شغل را خودشان مشخص می کنند.
زنگنه تصریح کرد: ازاین رو یکی از علل اصلی اعطای حقوق های نامتعارف، قوانین ما است که اغلب قابل تفسیر و دور زدن هستند. البته مجلس سال جاری در بودجه تلاش کرد که تا حدی جلوی این مورد را بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تکیه بر این که یکی از نیازهای تقنینی ما در حوزه حقوق و دستمزد است، اظهار داشت: البته ما قانون خدمات کشوری را داریم که احتیاج به اصلاحاتی دارد.
وی بیان نمود: مساله حقوق و دستمزد درحال تبدیل شدن به یکی از معضلات اصلی دولت می باشد و یکی از مطالبات اصلی کارمندان، بازنشستگان و فرهنگیان، ساماندهی حقوق و دستمزد است.
زنگنه ضمن اشاره به این که بحث حقوق و دستمزد یکی از چالش های جدی دولت سیزدهم خواهد بود، اظهار داشت: به سبب تورم شدیدی که در چند سال گذشته داشتیم، بحث حقوق و دستمزد یکی از اشکالات اساسی ماست. دولت جدید باید قوانینی مانند قانون خدمات کشوری و قانون برنامه ششم توسعه و احکام آنرا مورد توجه قرار دهد.
وی افزود: دولت باید یک لایحه جهت اصلاح وضع حقوق و دستمزد به مجلس ارائه نماید. به این معنا که یا لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری و یا یک لایحه دیگر را به مجلس عرضه نماید تا این مساله ساماندهی گردد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما هم اکنون تقریباً ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال حقوق می دهیم در حالیکه اگر کل نفتی را که انتظار داریم بتوانیم به فروش برسانیم، ۲۰۰ هزار میلیارد است.
زنگنه اظهار داشت: ازاین رو ما سه برابر فروش نفت حقوق می دهیم و اگر همین گونه پیش برویم، هر سال باید از بانک مرکزی استقراض نماییم تا فقط بتوانیم حقوق ها را پرداخت نماییم. این یکی از چالش های جدی دولت می باشد و باید به سرعت فکری برای رفع این مشکل کند و مجلس هم باید برای رفع این مشکل با دولت همکاری می کند.
