اجاره: رئیس سازمان برنامه کسانی را به عنوان اعضای ستاد لایحه بودجه ۱۴۰۱ منصوب کرده که در دولت یازدهم و دوازدهم تحت تاثیر تصمیمات سیاسی، در بودجه تصمیمات غیرکارشناسی گوناگونی را رقم زده اند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دو روز پیش رؤسای کارگروه ها و اعضای ستاد لایحه بودجه ۱۴۰۱ را منصوب نمود. نگاهی به احکام صادره نشان داده است میرکاظمی ترکیب سال های اخیر ستاد بودجه را حفظ نموده و همان تیم قبلی مقرر است کار تدوین لایحه بودجه سال آینده کشور که نخستین لایحه بودجه تدوینی دولت سیزدهم است را راهبری کنند.
این احکام دو روز پیش بازتاب زیادی در فضای کارشناسی کشور داشت و به طور عمده با انتقاد کارشناسان خبره و دلسوزی که طی سال های اخیر دغدغه اصلاح ساختار بودجه را داشتند، همراه شد.
لایحه بودجه ۱۴۰۰؛ نمایشی تمام عیار از عملکرد ستاد بودجه
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بعنوان آخرین لایحه تنظیمی دولت دوازدهم، بازتابی کامل از عملکرد اعضای ستاد بودجه ۱۴۰۰ است؛ لایحه ای که برخلاف انتظار و ادعای مسؤلان وقت دولت، در سمت منابع غیرواقعی و در سمت مصارف ولخرجانه بود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ باوجود تأکیدات مختلف رهبری انقلاب بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری، از نظر اعداد و ارقام درآمدی و هزینه ای، عجیب ترین لایحه بودجه ای بود که در دولت روحانی تدوین شد و هیچ نسبتی با سیاست های اقتصاد مقاومتی و اصلاح ساختار بودجه نداشت. لایحه ای که با کسری تراز عملیاتی حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی تنظیم و تقدیم مجلس شده بود. تراز عملیاتی بودجه به معنای درآمدها منهای هزینه هاست.
۱- بیش برآورد درآمد: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ منابع و مصارف عمومی نسبت به قانون بودجه سال پیش از آن ۴۷ درصد افزایش داشت. این افزایش در حالی بود که در سال ۹۸ و ۹۹ حدود یک سوم از منابع مصوب قانون بودجه محقق نشد و در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم هیچ برنامه جدیدی به جز اوراق پیش فروش نفت برای افزایش منابع عمومی عرضه نشده بود.
به اذعان کارشناسان، دلیل اصلی افزایش چشم گیر منابع عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، کوشش برای پوشاندن کسری بودجه به علت افزایش شدید مصارف عمومی بویژه هزینه ها بود.
۲- افزایش ۴۶ درصدی هزینه ها: یکی دیگر از ارقام عجیب لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش ۴۶ درصدی هزینه ها در مقایسه با قانون بودجه ۹۹ بود که این افزایش به طور عمده به علت پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان بود. البته در قانون بودجه ۹۹، منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی بر مبنای تبصره ۴ (۴۲ هزار میلیارد تومان) جزو منابع عمومی بودجه در نظر گرفته شده بود ولی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، منابع مذکور جزو منابع عمومی بودجه قرار نگرفته بود. اگر منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی را از قانون بودجه ۹۹ حذف نماییم، میزان افزایش سقف هزینه ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه ۹۹ به ۵۹ درصد می رسید. این افزایش چشم گیر هزینه ها در حالی بود که انتظار می رفت دولت در جهت اصلاح بودجه و در شرایطی که با محدودیت منابع مواجه بود، هزینه ها را کنترل و محدود کند نه این که سقف هزینه ها را ۴۶(۵۹ درصد) افزایش دهد.
۳- بیش برآورد درآمدهای نفتی: یکی دیگر از ارقام عجیب لایحه بودجه ۳.۵ برابر شدن رقم درآمدهای نفتی در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۹ بود. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشبینی کرده بود با صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل کسب کند. این اعداد در حالی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شد که متوسط صادرات نفت کشورمان در سال ۹۸ حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود و صرفا ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی پیشبینی شده محقق شد و در سال ۹۹ هم میزان تحقق درآمدهای نفتی کمتر از ۲۰ درصد بوده است.
این بیش برآورد که به اذعان کارشناسان با هدف تراز کردن صوری بودجه و پوشاندن کسری بودجه انجام شده بود، رویه ای بود که در لوایح بودجه سنوات قبل هم انجام شده بود.
۴- وابستگی ۴۱ درصدی بودجه به درآمدهای نفتی: یکی دیگر از اقدامات عجیب در لایحه بودجه ۱۴۰۰ وابستگی حدود ۴۱ درصدی به درآمدهای نفتی بی توجه به سند برنامه ششم توسعه بود.
اگرچه محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه اعلام می کرد که وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نفت ۲۳.۷ درصد است اما میزان این وابستگی در واقع ۴۱ درصد بود. سازمان برنامه و مسؤلان دولت مشابه رویه غلطی که درباره لایحه بودجه ۹۹ داشتند، میزان وابستگی لایحه بودجه به نفت را صرفا آن دسته از درآمدهای نفتی می دانستند که در جداول کلان بودجه در بخش «واگذاری دارایی های سرمایه ای» قرار داشت. و عامدانه در محاسبه میزان وابستگی بودجه به نفت، سایر درآمدهای نفتی لایحه بودجه یعنی استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق سلف نفتی که در جداول کلان بودجه در بخش «واگذاری دارایی های مالی» درج می شود را در نظر نمی گرفتند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای فروش نفت ۱۹۹ هزار میلیارد تومان، ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق پیش فروش نفت، و استقراض ۱۸ درصد از سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی (رقمی حدود ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) پیشبینی شده بود که به این معنا بود که حدود ۳۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه از محل منابع نفتی در نظر گرفته شده است و وابستگی بودجه به نفت ۴۱ درصد است.
البته این رقم «حداقل» میزان وابستگی بودجه سال آینده به نفت می باشد چون دولت در چارچوب بند «و» تبصره ۴ لایحه بودجه پیشبینی کرده بود که حدود ۲.۹ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی با نرخ ETS برداشت کند که «حداقل» ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شد. با این حساب، میزان «واقعی» وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نفت حدود ۴۴ درصد بود.
سازمان برنامه در حالی در شرایط تحریم شدید نفتی کشور، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با چنین وابستگی کم سابقه ای به درآمدهای نفتی تدوین کرده بود که این میزان وابستگی در صورت عدم لغو تحریم های نفتی، با ایجاد کسری بودجه وحشتناک، تورم فزاینده ای را امسال رقم می زند. که همین گونه هم شد. نگاهی به عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۰ نشان داده است میزان تحقق درآمدهای نفتی در سه ماهه سال جاری فقط ۳ درصد بوده است. در چنین شرایطی که میزان تحقق درآمدهای نفتی بسیار اندک و هزینه های دولت بخصوص بار مالی افزایش حقوق کارکنان دولت و همسان سازی حقوق بازنشستگان بسیار سنگین است، دولت در سه ماهه سال جاری حدود ۵۳.۱ هزار میلیارد تومان یعنی ۲۸ درصد از رقم منابع و مصارف بودجه را از محل تنخواه خزانه تأمین کرده است.
۵- کاهش سهم درآمدهای مالیاتی به ۲۹ درصد: افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار نفتی در کنار کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای پایدار مالیاتی از دیگر نکات عجیب لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود. سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه در حالی در لایحه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد کاهش پیدا کرد که خلاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه و به معنای عقب گرد کامل دولت از اجرای سیاست های اصلاح ساختاری بودجه در شرایط تحریمی بود.
۵- جیب خالی و هزینه تراشی عجیب: ستاد لایحه بودجه ۱۴۰۰ در شرایطی که منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۰ کاملاً ناپایدار بود، دست به هزینه تراشی های بی سابقه ای هم زدند. تورم فزاینده ای که دولت دوازدهم با تصمیمات غلط خود به سفره معیشت مردم تحمیل کرد نیازمند تدابیری بود که به صورت ساختار کنترل و منجر به بهبود معیشت مردم شود اما دولت در یک اقدام کاملاً سیاسی تصمیم گرفت حقوق کارمندان دولت را افزایش داده و مبادرت به همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان کند. این اقدام در ظاهر بسیار قابل دفاع بود اما از آنجائیکه دولت هیچ منبع درامدی برای تأمین هزینه های آن در نظر نداشت، کاملاً قابل پیشبینی بود که امسال منجر به تشدید کسری بودجه و تورم شود.
چرا که وقتی دولت منابع درآمدی کافی برای تأمین هزینه هایش را نداشته باشد، به ناچار یا دست به استقراض از بانک مرکزی میزند یا تکالیف بودجه ای به سیستم بانکی تحمیل می کند یا به صندوق توسعه و ذخایر ارزی کشور دست اندازی می کند، که در نهایت همه این ابزارها و روش ها به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر می شود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، هر ۱۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی ۲ تا ۳ درصد تورم بوجود می آورد. به عبارتی کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیاردی که حاصل کار تیم فعلی تدوین لایحه بودجه است، می تواند منجر به تورمی ۶۰ تا ۹۰ درصدی شود.
تصمیم سیاسی دولت برای افزایش حقوق کارمندان دولت و همسان سازی حقوق بازنشستگان باوجود مخالفت های شدید کارشناسی (به دلیل فقدان منابع) با حمایت های همه جانبه اعضای ستاد بودجه در جلسات کمیسیون تلفیق بودجه نهایتا تبدیل به قانون شد و باعث شد در چهارماهه سال جاری فقط سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان خود هر ماه ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی استقراض کند.
تمام نگرانی هایی که کارشناسان اواخر سال قبل نسبت به تبعات بودجه تنظیمی دولت روحانی برای سال ۱۴۰۰ مطرح می کردند، این روزها با انتشار آماری از عملکرد چند ماهه قانون بودجه رنگ حقیقت به خود گرفته است و آمار نشان داده است که دولت برای تأمین هزینه های خود، به روش های تورم زا روی آورده است. از آغاز سال جاری تا ۲۲ مردادماه تقریباً کل تنخواه ۵۴.۸ هزار میلیارد تومانی سالجاری (قانون بودجه+مصوبه خردادماه هیأت وزیران) به مصرف رسیده است.
آزموده را آزمودن خطاست!
تدوین بودجه تورم زای ۱۴۰۰ با اعداد و ارقام عجیب و تأمل برانگیز توسط کسانی راهبری و در جلسات مختلف مورد حمایت های بی دریغ قرار گرفت که حاضر نشدند از موضع کارشناسی، مقابل تصمیمات سیاسی و غلط دولت دوازدهم مقاومت کنند؛ این افراد حتی در جلسات کارشناسی حاضر نبودند از موضع کارشناسی، درباره اعداد و ارقام عجیب لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهارنظر کنند و تمام قد از تصمیمات کاملاً سیاسی دولت روحانی در لایحه بودجه دفاع می کردند. در حالیکه می دانستند چنین هزینه تراشی هایی، در حالیکه منبعی برای تأمین آن وجود ندارد، در نهایت به زیان مردم تمام خواهد شد.
اعضای ستاد بودجه نه تنها هیچ اصلاح ساختاری در بودجه ۱۴۰۰ ایجاد نکردند بلکه با هزینه تراشی های بی سابقه، کسری بودجه را تشدید و در مقابل تصمیم مجلس برای انجام برخی اصلاحات هم به شدت مقاومت کردند. مقاومتی که در نهایت منجر به عقب نشینی مجلس از انجام این اصلاحات شد.
در چنین شرایطی، احکامی که دو روز پیش مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه برای این افراد صادر و آنها را مأمور تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ کرد، کاملاً تأمل برانگیز و مایه تعجب است. وارد گود کردن افرادی که پیش تر در آزمون اصلاح بودجه مردود شده و با تصمیمات سیاسی و غیرکارشناسی، چاله کسری بودجه را عمیق تر و زمینه تشدید تورم را فراهم نموده اند، اقدامی دور از احتیاط و نیازمند بازبینی است.
منبع: اجاره
