به گزارش اجاره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید ساختار نهادهای عمومی، اصلاح و تصمیمات آنها از دولت جدا شود، اظهار داشت: آنها باید به منافع خود فکر کنند نه منافع دولت.
به گزارش اجاره به نقل از صدا و سیما، محمد رضا پور ابراهیمی در ارتباط تلفنی با برنامه تلویزیونی یکشنبه (۲۸ شهریور)، کاهش سهم دولت در اقتصاد، ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی، گسترش مالکیت در سطح عموم و رقابت پذیری را از اهداف اجرای سیاست های اصل ۴۴ برشمرد و اضافه کرد: دولت با اجرای سیاست های اصل ۴۴، بدهی های خویش را تسویه می کند و این مورد از ماهیت اصلی خود خارج شده است. بنگاه های دولتی باید به اهل عمل واگذار شود تا عملیاتی شود. پور ابراهیمی ضمن اشاره به اشکالات ساختاری نهادهای عمومی غیر دولتی اظهار داشت: در دنیا سازمان هایی مانند تأمین اجتماعی توسط دولت اداره نمی شوند. در ایران سازمان تأمین اجتماعی حتی یک ریال از بودجه عمومی کشور استفاده نمی کند، اما رئیس آن توسط دولت انتخاب می شود در حالیکه این سازمان به کارگران و کارفرمایان متعلق می باشد و در همه جای دنیا، دولت ها بر روی این سازمان ها فقط نظارت می کنند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر ساختار کنونی رد دیون ادامه یابد، انحراف است، اما اگر ساختار اساسی آن اجرا شود، درست است. نحوه اداره صندوق های بازنشستگی باید اصلاح و از اداره دولتی بیرون برود و دولت باید فقط نظارت کند. حمیدرضا فولادگر مشاور وزیر اقتصاد و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه اظهار داشت: در شروع اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۵ و سپس ابلاغ قانون آن که در سال ۱۳۸۷، بعضی از واگذاری های شرکتهای بزرگ، به صورت رد دیون دولت انجام شد. وی افزود: در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ که اوج واگذاری ها بود طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، ۹۰ درصد واگذاری ها به صورت رد دیون انجام شد که روش رقابتی طی نمی شد و شرایط اهلیت در آن لحاظ نمی شد. وی ادامه داد: با اصلاح قانون اصل ۴۴ در سال ۱۳۹۳، تسویه، تهاتر و تادیه بدهی های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی از راه واگذاری سهام بنگاه ها، اموال و دارایی دولت و شرکتهای دولتی، ممنوع می باشد، اما متأسفانه در ۲ سال گذشته شیوه های قبلی رد دیون دولت، تکرار شد. مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بر مبنای آخرین مصوبه دولت در مرداد ۱۴۰۰، شرکتهای توسعه نیشکر و صنایع جانبی ۲۰ درصد، آلومینیوم جاجرم ۲۰ درصد، مجتمع صنعتی سراین ۳۸ درصد، لوله گستر اسفراین ۴۰ درصد، صنایع آلومینیوم جنوب ۲۴ و نیم درصد، پالایشگاه نفت شازند ۱۰ درصد و طراحی و ساختمان نفت ۲۴ و نیم درصد به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است. فولادگر بیان نمود: یکی از این شرکت ها چند سال پیش به مزایده گذاشته شد، اما به دلیل قیمت بالا کسی نخرید، اما همین شرکت را با قیمت بالاتری برای رد دیون دولت به صندوق تأمین اجتماعی «شستا» دادند. متأسفانه در این واگذاری ها، نگاه درآمدی وجود دارد ازاین رو به اهلیت خریدار، بهره وری و کارآیی توجه نمی گردد. مشاور وزیر اقتصاد و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به این که دولت در واگذاری ها نباید فقط نگاه درآمدی داشته باشد، اظهار داشت: برای این منظور در بند «و» تبصره ۲ بودجه سال جاری، ۹۰ هزار میلیارد تومان در لایحه دولت دیده شد که مجلس شورای اسلامی ۶۰ هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرد و در مجموع ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع از محل واگذاری ها برای دولت تعریف شده که تا کنون محقق نشده است. عمده این ها از راه رد دیون انجام شده است که بیشتر مصارف حاصل از این واگذاری ها برای جبران کسری بودجه و هزینه های جاری است. علی افضلی کارشناس اقتصادی هم با حضور در این برنامه ضمن اشاره به مزایا و معایب حضور نهادهای عمومی غیر دولتی در اقتصاد و بنگاه داری آنها اظهار داشت: اگر این نهادها، شرکتهای دولتی را به شکل رد دیون بگیرند روش خوبی نیست، چونکه رقابت را از دور خارج می کند. وی افزود: با غیر رقابتی شدن، در زمینه قیمت، مشکلات و بحث هایی به وجود می آید. هدف نهایی خصوصی سازی بنگاه های دولتی؛ مولد شدن و افزایش تولید و بهره وری آنهاست. نظارت بعد از واگذاری ها و خصوصی سازی ها، ضعیف است. مهدی حیدری کارشناس مسائل اقتصادی هم در ارتباط تصویری با این برنامه اظهار داشت: کسی با اصل واگذاری شرکتهای دولتی بخصوص شرکتهای زیان ده مخالف نیست و در هیچ جای دنیا، دولت فرش، یخچال و مانند آنرا تولید نمی کند ازاین رو در اینکه این شرکتهای دولتی باید به مردم صاحب صلاحیت، واگذار شود، شکی نیست. وی با اشاره به اینکه ساز و کار خرید و فروش شرکتهای غیربورسی، آن گونه که باید و شاید، جا نیفتاده و خرید و فروش آن پیچیده و دشوار می باشد، افزود: باید امیدوار باشیم که نهادهای واسط مانند صندوق های سرمایه گذاری خصوصی در این حوزه اقدام نمایند. حیدری افزود: دولت باید دیون خویش را به صندوق های بازنشستگی پرداخت کند، اما این صندوق ها لزوماً بهترین خریدار شرکت ها نیستند و این دارایی ها باید در یک بازار شفاف تر و روش های به روزتر، به فروش برسد و دیون دولت از این طریق پرداخت گردد. باید مشکلات شرکتهای دولتی را شناسایی نماییم و ببینیم چرا خریدار کافی ندارند؛ اگر این مورد را حل نماییم، دولت، شرکتهای خویش را می فروشد و پول آنرا برای رد دیون خود اختصاص می دهد.
منبع: اجاره
