به گزارش اجاره رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اعتقاد دارد امروز اقتصاد ایران با خطری جدی مواجه می باشد که هرگونه تصمیم غلطی در این حوزه می تواند کشور را به مسیری دشوار وارد کند.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، طبق گزارش های مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ تورم در ماه های گذشته همواره بالاتر از ۴۰ درصد بوده و روند افزایش آن هنوز متوقف نشده است. برخی تحلیل ها از این می گویند که در صورت تداوم روند فعلی، امکان رسیدن تورم حتی به نرخ ۶۰ درصد هم وجود خواهد داشت.
در کنار فشار گسترده افزایش نرخ تورم بر زندگی اقشار کم درآمد جامعه، در صورت تداوم روند افزایشی، خیلی از واحدهای اقتصادی و بنگاه های فعال در ایران هم با معضلات جدی مواجه خواهند شد که ابعاد آن نامعلوم است. در چنین شرایط رئیس جمهوری اعلام نموده که اولویت نخست اقتصاد کشور مهار تورم است و تمام دستگاههای اجرایی موظفند از اتخاذ تصمیم هایی که منجر به افزایش تورم شود به شکل جدی اجتناب کنند.
در چنین شرایطی، تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم معضل دیگری برای اقتصاد کشور به وجود آورده است. هرچند بر مبنای قانون مجلس صدور این ارز تنها تا نیمه نخست سالجاری تمدید شده بود اما هنوز سیاست جداگانه ای برای اصلاح یا حذف آن عرضه نشده است.
مجیدرضا حریری – رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین – در گفت و گو با ایسنا می گوید در حالیکه امروز حدودا تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی به این جمع بندی رسیده اند که تداوم تخصیص ارز دولتی به زیان کشور است، در عین حال باید توجه گردد که هرگونه تصمیم غلطی که منجر به شوک جدید اقتصادی به کشور شود، می تواند به افزایش باردیگر تورم و از کنترل خارج شدن آن منجر شود و این خطر بزرگی است که از تمامی دستگاههای حاکمیتی گرفته تا مردم در بنگاه های اقتصادی باید به شکل جدی مراقب آن باشند.
فعالان بخش خصوصی در ماه ها و حتی روزهای گذشته بارها اعلام نموده اند که تا وقتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود، بسیاری معضلات تولیدی و تجاری کشور برطرف نخواهد شد. آیا در شرایط امروز اقتصاد ایران، میتوان انتظار داشت دولت سیزدهم تصمیمی قطعی برای حذف این ارز بگیرد؟
در تحلیل ارز چند نرخی و ارز با قیمت دولتی یا یارانه ای باید توجه داشت که تمام سابقه ما تنها به ارز ۴۲۰۰ تومانی محدود نمی گردد. ما در دهه های ۶۰ و ۷۰ هم ارزهای یارانه ای برای بخش های مختلفی از اقتصاد ایران داشتیم. گاهش برای تولیدکننده، گاهی برای واردات ماشین آلات و گاهی در سایر حوزه هایی که در کوتاه مدت نیاز بود، این ارز به بخش های مختلف اقتصاد پرداخت گردید. در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ و بعد از آغاز تحریم های همه جانبه ضد اقتصاد ایران هم دولت ارز را سه نرخی کرد. در آن دوره یک ارز ۱۲۲۶ تومانی دولتی داشتیم، یک ارز با نرخ ۲۴۰۰ تومان عرضه می شد و در بازار آزاد هم نرخ ارز بین ۳ تا ۴۰۰۰ تومان در نوسان بود. ازاین رو ارز دولتی در اقتصاد ایران سابقه طولانی داشته و برای ارزیابی عملکرد آن هم نمی توان به صورت قاطع نقاط سیاه یا سفید دید. هر طرحی مزایا و معایب خاص خویش را دارد و ارز دولتی هم از قاعده مستثنی نیست.
اگر این طرح نتایج مثبت و منفی داشته، چرا بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اصرار بر حذف آن دارد؟
قطعا طراحان ارز ۴۲۰۰ تومانی، برنامه هایی در سر داشتند و با هدف کاهش فشار بر معیشت اقشار کم درآمد این برنامه را اجرا کردند. امروز و بعد از چند سال اجرای آن باید این سوال را پرسید که اساسا این برنامه تا چه حد موفق بوده و به اهداف خود رسیده است؟ متاسفانه در قالب چنین طرح هایی، معمولاً هدف گذاری این است که بخش مهمی از جامعه بهره مند شوند اما در عمل یارانه دولت تنها به بخش بسیار محدودی می رسد و سایر بخش ها بی نصیب می مانند. در ارتباط با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم همین تجربه تکرار شده است و تحت تأثیر این شرایط است که امروز حدودا میان کارشناسان و فعالان اقتصادی یک اجماع به وجود آمده که تخصیص این ارز باید متوقف شود.
خطر شوک جدید تورمی در ایران
با عنایت به فشار بالای تورم بر اقشار کم درآمد، آیا این خطر وجود ندارد که با حذف ارز دولتی، یک شوک تورمی جدید به جامعه وارد شود؟
پیش از پرداختن به این مورد باید ابتدا شرایط تورمی اقتصاد ایران را بررسی کرد. نرخ تورم ما در سالهای گذشته همواره دو رقمی بوده و امروز به بالاترین حد خود رسیده است. برخی ارزیابی ها از این حکایت دارد که در صورت تداوم شرایط فعلی، امکان رسیدن تورم ایران به نرخ ۶۰ درصد هم وجود دارد. این نرخ بسیار خطرناک و یک مرز بسیار مهم برای اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی هر تصمیمی که از جانب هر نهادی گرفته شود و نتیجه آن وارد کردن یک شوک جدید به اقتصاد کشور و افزایش سرعت رشد تورم باشد، بطور قطع باید متوقف شود چونکه بسیار خطرناک می باشد. در ارتباط با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم همین شرایط حاکم است. هرچند بخش مهمی از کارشناسان از ضرورت حذف آن صحبت می کنند اما نحوه برنامه ریزی برای این حذف، طرح جایگزین برای پشتیبانی از مردم و دادن این اطمینان به اقتصاد که شوک جدیدی در راه نخواهد بود، اهمیت بسیار زیادی دارد. برای این مورد باید تمام کارشناسان در کنار هم قرار بگیرند و یک اجماع در سیاستگذاری شکل بگیرد، در غیر این صورت اجرای هر طرح جایگزینی که به صورت کامل زوایای اقتصادی کشور را بررسی نکرده می تواند فضایی خطرناک برای اقتصاد به وجود آورد.
تورم ۶۰ درصد خطرناک است
در شرایطی که نرخ تورم اقتصاد ایران بالای ۴۰ درصد بوده و این روند تداوم دارد، چرا نرخ ۶۰ درصدی خطرناک است؟
اگر اقتصاد ایران را به یک مریض تشبیه نماییم، این مریض امروز تب ۳۹ درجه دارد. این تب بالاست و باید آنرا پایین آورد اما همچنان مریض زنده است. اگر این تب به بالای ۴۰ درجه برسد، شرایط بحرانی شده و خطری جدی مریض را تهدید می کند. در ارتباط با تورم هم سیاست های متفاوتی وجود دارد. کشوری که تورم چهار درصدی دارد و می خواهد آنرا به سه درصد برساند، یک مدل سیاست دارد و کشوری که می خواهد تورم دو رقمی خویش را تک رقمی کند هم یک نوع سیاست دیگر. این تورم ها همچنان با تصمیمات عادی قابل مدیریت و کاهش هستند اما اگر تورم از یک سطحی فراتر رفت، دیگر با سیاست های معمول پایین نمی آید و در واقع حتی نمی توان پیش بینیکرد که تا کجا مقرر است رشد کند. تجربه کشوری مانند ونزوئلا به خوبی نشان داده است که تورم افسار گسیخته تا چه درجه ای امکان بحرانی شدن دارد. اگر ما به چنین شرایطی برسیم، از سویی اقتصاد در آستانه فروپاشی قرار می گیرد و از طرفی افزایش فشارها بر مردم می تواند به ایجاد هزینه های اجتماعی و امنیتی منجر شود.
از این رو همانطور که رئیس جمهوری تاکید کرده اند امروز اولویت نخست کشور تورم است و از دستگاههای تصمیم گیر گرفته تا بنگاه ها و فعالان اقتصادی باید همه تلاش خویش را به کار ببندند که نرخ تورم با شوکی منفی، رشدی غیر قابل مهار پیدا نکند. در ارتباط با ارز دولتی هم هر تصمیمی باید با عنایت به همین اولویت گرفته شود و ترکیبی از نظارت، انضباط، شفافیت و رصد موجودی انبارهایی که پیش از این با ارز دولتی کالا وارد کرده اند در دستور کار قرار گیرد.
خیلی از تحلیل گران می گویند تحریم ها عامل ایجاد ارز چند نرخی بوده و اگر امروز هم اقتصاد ایران قصد برون رفت از شرایط فعلی را دارد، باید فکری به حال تحریم ها کند. هرچند صحبت درباره از سرگیری مذاکرات وین مطرح شده اما آیا میتوان انتظار داشت بدون بازگشت به برجام، اقتصاد ایران راهکارهایی جداگانه برای دور زدن تحریم پیدا کند؟
در این رابطه ما باید چند مقدمه را در نظر داشته باشیم. نخست آن که بطور قطع برای آمریکا و همکاری با این کشور در سطح جهان گزینه های جایگزین اقتصادی وجود دارد و همانطور که در سالهای گذشته هم ما به خیلی از آنها فکر کردیم و در آینده هم چنین ظرفیتی وجود دارد. مقدمه دوم اما این است که همه این ظرفیت ها برای رسیدن به حداکثر اجرا و بهره وری، تحت تأثیر تحریم ها قرار می گیرند. اگر ما بخواهیم از تمام مزایای توافق ۲۵ ساله با چین یا عضویت در گروه شانگهای استفاده نماییم، بطور قطع باید فکری به حال تحریم ها نماییم. ازاین رو همانطور که تجربه این سال ها نشان داده، میتوان گزینه هایی بیرون از تحریم پیدا کرد اما استفاده از آنها هم دشوار است و هم احیانا به سطح حداکثر نخواهد رسید.
تردیدی برای لغو تحریم نداریم
یعنی جهت استفاده از تمام ظرفیت ها باید به سمت لغو تحریم ها برویم؟
در رابطه با برجام و تحریم ها باید توجه داشت که ایران تنها ۵۰ درصد ماجراست و ۵۰ درصد دیگر طرف مقابل است. در مذاکره هر طرف به دنبال منافع خود است و ازاین رو باید دید چگونه دو طرف به توافق می رسند. ما در ایران اعلام آمادگی کرده ایم که برای لغو تحریم ها تلاش نماییم. از سویی مقام معظم رهبری تاکید کرده اند که نباید فرصت برای لغو تحریم را از دست داد و از طرفی سایر مقامات و تصمیم گیران هم بر ضرورت پیگیری این مساله تاکید دارند، ازاین رو مبحث کنار زدن تحریم ها باید دنبال شود و هرچه ما به سمت عادی شدن روابط با کشورهای خارجی حرکت نماییم، بطور قطع اقتصاد ایران امکان بهبود شرایط را بیشتر حس خواهد نمود. از طرفی ما باید اختلافات کوچک خویش را هم حل نماییم. اختلاف ما با آمریکا بسیار گسترده و طولانی است اما مثلاً میتوان اختلاف با عربستان سعودی را کم کرد. هرچه تعداد دشمنان بین المللی کاسته شده و امکان ارتباط با آنها به وجود آید، بطور قطع شرایط برای کنار زدن تحریم ها بهتر خواهد شد.
در سالهای گذشته ایران و چین ارتباطات سیاسی خوبی با یکدیگر داشته اند اما سوالی برای مردم به وجود آمده که چرا چین برای دور زدن تحریم های آمریکا به ایران کمک نکرد. آیا چنین اتفاقی رخ داد؟
برای تحلیل این مورد باید دو سطح سیاسی و اقتصادی را از یکدیگر جدا نماییم. در سطح سیاسی مقامات چین از رئیس جمهوری این کشور تا وزیر امور خارجه و سایر مقامات بارها اعلام نمودند که تحریم های آمریکا ضد ایران را نمی پذیرند و آنرا اجرا نمی کنند، ازاین رو در سطح سیاسی چنین موضوعی رخ نداده است. در سطح اقتصادی اما دیگر مبحث دولت ها نیستند و صحبت از بنگاه های اقتصادی می باشد. همانطور که یک شرکت اروپایی از ترس تحریم آمریکا با ایران معامله نمی کند، احتمال دارد که یک شرکت چینی هم همین تصمیم را بگیرد. در دنیای امروز خیلی از شرکتهای چینی حضوری گسترده دارند. برای مثال شرکتی که اپراتور بندر شانگهای است، در ۱۸ نقطه دیگر دنیا هم بنادری را در اختیار دارد، اگر این شرکت تحریم شود، تمام بنادرش تحریم خواهد شد. اگر کشتی که با ایران معامله کرده به این بندر وارد شود، شرکت و کشتی تحریم خواهند شد و تحریم های هوشمند به همین شکل عمل می کنند. ازاین رو چین در این سال ها کوشیده رابطه خود با ایران را حفظ کند اما باید توجه داشت که وقتی بحث منافع بنگاه اقتصادی مطرح می شود، یک شرکت چینی هم بر مبنای اولویت های خود عمل می کند و ما باید برای عبور از این شرایط تلاش نماییم.
