به گزارش اجاره کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تصویب ماده در ارتباط با حذف انحصار خدمات حقوقی در طرح تسهیل کسب و کار مجلس، باعث افزایش تعداد وکلا و دسترسی بهتر مردم به خدمات حقوقی خواهد شد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، مبحث انحصار در حوزه وکالت و سردفتری، تازگی ندارد و مدت هاست که سبب شده است مردم به سختی بتوانند به وکیل دسترسی پیدا کنند و کیفیت عرضه خدمات حقوقی هم کاهش شدیدی یافته است. به قول کارشناسان، بعضی از وکلا با پیشگیری از ورود دانشجویان جدید به این حوزه و تخصیص ظرفیت هایی کمتر از نیاز کشور، تلاش در حفظ انحصار و منافع شخصی خود دارند که به نظر می آید ادامه این روند می تواند در آینده نزدیک شرایط بدی را در زمینه بحث های حقوقی به مردم و کشور تحمیل کند. اخیراً قوه قضاییه هم نسبت به وجود انحصار در بازار وکالت موضع جدی گرفته است و در صدد رفع این انحصار برآمده است. مجلس هم برای حل این مشکل، با کلیات «طرح تسهیل در صدور برخی مجوزهای کسب و کار» موافقت نمود که در آن به مبحث رفع انحصار در کسب و کارها همچون حوزه وکالت و سردفتری اشاره شده است. حال باید دید که نمایندگان مجلس امروز در ادامه بررسی طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار، رای به رفع انحصار از خدمات حقوقی خواهند داد یا خیر. در همین رابطه مرتضی زمانیان، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات طرح مجلس و چگونگی لغو انحصار از بازار برخی کسب و کارها عنوان کرد: در این طرح که به منظور بهبود شرایط کسب و کار کشور تدوین و در مجلس مطرح گردیده است، گفته شده که افراد برای دریافت مجوز، در یک سامانه مبادرت به درج اطلاعات خود می کنند که این اطلاعات به سازمان ها، نهادها و ادارات مربوطه ارسال می گردد و این دستگاههای اجرایی هم ۷۲ ساعت فرصت دارند نسبت به آن اعلام موضع کنند. اگر به هر علتی موضع ادارات اعلام نشود، طبق طرح مشکلی برای صدور مجوز ایجاد نخواهد شد و این عدم پاسخ، تحت عنوان موافقت خاموش و پاسخ مثبت تلقی می شود. همینطور همه مسئولیت های حقوقی هم بر عهده آن سازمان مجوزدهنده خواهد بود. زمانیان افزود: در این طرح گفته شده که مجوز از حالت سنتی خود بیرون بروند و تبدیل به یک برگه هولوگرام دار خواهند شد که با یک کد، میتوان به تمام اطلاعات آن دست پیدا کرد. همینطور در این طرح، نظارت ها از حالت پیشینی به حالت پسینی تبدیل می شوند. براین اساس، اگر قرار باشد نظارتی بر کسب و کار صورت بگیرد، بعد از آنکه ثبت درخواست از سوی متقاضی انجام شد، رفته رفته نظارت انجام می گیرد و عملاً چیزی تحت عنوان مجوز شروع کسب و کار نخواهیم داشت و به اعلان شروع و اعلام پایبندی به استانداردها و ضوابط کفایت خواهد نمود. خیلی از مشکلات حال حاضر اقتصاد کشور به علت همین نظارت های پیشینی و نظام سنتی اعطای مجوزها بوده است؛ این گونه نظارت ها اگر پیش از شروع کسب و کار باشند، عامل بازدارنده ای برای آغاز آن کسب و کار خواهند بود.برچیده شده بساط انحصار از بازار برخی کسب و کارهااین کارشناس مرکز پژوهش های مجلس به مبحث وکالت و سردفتری در این طرح اشاره نمود و اظهار داشت: وکالت و سردفتری ذیل ماده ۱ این طرح نوشته شده است. در آنجا منطق در پذیرش وکلا و سردفترداران از حالت عددی به حالت صلاحیت تبدیل گشته است؛ ازاین رو هر فردی که بتواند نمره کافی را در آزمون ها بدست بیاورد، می تواند به کسب و کار خود در این عرصه بپردازد. تا پیش از این تعداد بسیار کمی از حقوق خوانده ها می توانستند پروانه وکالت بگیرند و عملاً ملاک صلاحیت سنجی دانش افراد نبوده است. زمانیان اضافه کرد: با گذشت زمان می توانیم به این پی ببریم که اجرای ماده در ارتباط با داشتن صلاحیت علمی افراد به جای یک عدد مشخص، باعث افزایش تعداد وکلا و دسترسی بهتر مردم به خدمات حقوقی خواهد شد و شرایط برای بهبود نحوه عرضه خدمات حقوقی در کشور فراهم خواهد گردید. البته در بسیاری از حوزه ها مانند دفاتر خدمات قضایی هم مجوز به صورت محدود داده می شود و انتظار می رود با اجرایی شدن این طرح در چارچوب قانون، همه بخش نامه ها و ابلاغیه هایی که در کسب و کارهای مختلف، محدودیت عددی و انحصار ایجاد می کنند، از بین بروند. زمانیان خاطرنشان کرد: انتظار می رود با تبدیل این طرح به قانون با رای بالای نمایندگان مجلس و اجرایی کردن آن، انقلابی در حوزه مجوزدهی کسب و کار و البته مشاغل حقوقی ایجاد شود. امیدواریم فعالان حوزه وکالت و سردفتری هم با تصویب این طرح همراه باشند و نسبت به آن تمکین کنند؛ چون که افراد بسیار زیادی هستند که برای تصویب این طرح انتظار می کشند و اگر به مرحله تصویب نرسد، اساسا نارضایتی های اجتماعی بسیاری به بار خواهد آمد.
منبع: اجاره
