به گزارش اجاره نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی به قوه قضاییه موافقت کردند.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را در جهت اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس بررسی نموده و در نهایت با ۱۹۵ رای موافق با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس متن کامل این گزارش را به شرح زیر قرائت کرد:
تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده (۲۳۴) قانون آئین نامه داخلی تقاضای بررسی چرایی تاخیر چند ماهه ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را نمودند تا به تخلفات دستگاههای اجرایی و مقامات ذیربط رسیدگی شود. متقاضیان در تقاضای خود چنین مطرح نموده اند که: “میلیون ها تن کالای اساسی که باوجود نیاز شدید اقتصاد کشور و معیشت مردم، به علت عدم هماهنگی میان دستگاههای مختلف اجرایی همچون بانک مرکزی و وزارت صمت در گمرکات کشور و به مدت طولانی دپو و رسوب شده بود، تنها با برگزاری چهار جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و کارگروه تنظیم بازار و جلسه هماهنگی مسئولان اجرایی و نظارتی و حذف اجبار کد رهگیری تأمین ارز، یک دفعه ترخیص شد و با عنایت به زمان اتخاذ و اجرای این تصمیم، این شبهه به وجود آمده است که چرا وظایف چند ماهه دولت که نیازمند اراده مجریان بوده است متوقف می ماند و تنها طی چند روز آن هم دقیقا مقارن با انتخابات آمریکا با عجله و حتی در روز تعطیل (۱۳ آبان – میلاد پیامبر اعظم (ص)) حل و فصل شده است؟”
کمیسیون اقتصادی با عنایت به ماهیت اهرم نظارتی اعمال ماده (۲۳۴) آیین نامه داخلی که میبایست به شناسایی تخلفات قابل پیگرد و ارجاع آن به مرجع ذیربط منجر شود، بعد از بررسی اولیه و تشکیل جلسات لازم، طی مکاتبات شماره ۷۸۰۵۳ – ۱۰/۱۰ /۱۳۹۹ و ۷۳۶۰۰ – ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۹ با وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران درخواست گزارش نمود که تابحال پاسخ وزارت جهاد کشاورزی دریافت نگردیده است. در ادامه، کمیسیون اقتصادی با دریافت توضیحات و دفاعیات کتبی و شفاهی دستگاههای مربوطه به بررسی محورهای مورد نظر متقاضیان پرداخت که اینک نظر خویش را به شرح این گزارش نظارتی تقدیم می کند.
نتایج رسیدگی:
۱- ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی (مصوب ۱۵ / ۲ /۱۳۹۸) اشعار می دارد: “وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که باکیفیت مناسب و به میزان کافی ساخته شده باشد تا آخر مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر مبنای ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده نماید.”
بر طبق این حکم قانونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است از واردات کالاهای مصرفی و بادوام خارجی که دارای مشابه ایرانی باکیفیت مناسب و به میزان تولید کافی می باشند، جلوگیری نماید. همینطور طبق تبصره (۱) همان ماده، کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ترکیب اعضای مشخص از بین دستگاههای ذیربط، مسئول تهیه لیست مصادیق کالاهای مزبور و همینطور بازبینی سالانه این لیست شده است، اما بررسی ها نشان داده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت علی الراس و بدون تصمیم گیری قانونی در این کارگروه، نسبت به تعیین کالاهای مشمول این حکم قانونی اقدام می کند که این اقدام مغایر قانون می باشد. از سوی دیگر صرفا کالاهای مصرفی مشمول حکم این ماده قانونی می باشند در حالیکه وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود مبحث این ماده قانونی، کالاهای واسطه ای را هم در دایره شمول این محدودیت وارداتی قرار داده است که این اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه آثار مالی و اقتصادی آن تخلف و نیازمند رسیدگی قضایی می باشد.
۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق بند (۳) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۳ /۱۰ /۱۳۹۲) و با هدف شناسایی کالاهای قاچاق موظف شده است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط و با ابجاد و بکارگیری سامانه نرم افزاری، نسبت به ثبت سفارش شفاف و بدون تبعیض، شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا، ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این انبارها اقدام نماید، اما با وجود گذشت ۷ سال از تصویب قانون مذکور، اقدام موثری برای اجرای آن صورت نگرفته است و دستگاههای مختلف همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی با نقض قانون، ایجاد انحصار، عدم اشتراک پایگاه داده ها و عدم اتصال سامانه ها به سامانه مرکزی واحد (سامانه جامع تجارت ایران) از تحقق اهداف قانونگذار جلوگیری و تخلف نموده اند که به همراه آثار اقتصادی این اقدامات مغایر قانون، نیازمند رسیدگی قضایی است.
منبع: rentx.ir
