اجاره: رییس کمیسیون صادرات اتاق تجاری ایران می گوید بخش نامه های متناقض و سیاست های اشتباه داخلی، عاملی مهم در پایین نگه داشتن آمار صادراتی ایران در سالهای قبل بوده است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، هر چند تحت تاثیر تحریم های آمریکا روند رو به رشد صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۷ متوقف گردید اما با برنامه ریزی های صورت گرفته ایران توانست در سال ۱۳۹۸، میزان صادرات غیرنفتی خودرا در عددی بالاتر از ۴۰ میلیارد دلار حفظ کند.
با این وجود و بعد از شیوع کرونا، بار دیگر میزان صادرات ایران کاهشی شد، هر چند از شروع سال جاری و با کاهش نسبی محدودیت ها، قسمتی از افت صادرات جبران شده است. در شرایطی که سازمان توسعه تجارت اعلام نموده که امسال بدون محاسبه صادرات کم شده تحت تاثیر کرونا، میزان صادرات را پنج میلیارد دلار افزایش خواهد داد، همچنان هدف گذاری کلان ایران رسیدن به آمار صادراتی ۱۰۰ میلیارد دلار در سال است.
این در حالیست که در سالهای قبل نیز بارها رسیدن به هدف گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری مطرح شده بود اما ایران همچنان نتوانسته راهی برای رسیدن به این آمار پیدا کند. جمشید نفر – رییس کمیسیون صادرات اتاق تجاری ایران – می گوید قسمتی از علت این مساله را باید در عملکرد داخلی کشور جست و جو کرد.
جمشید نفر در گفت و گو با پایگاه خبری اتاق ایران با بیان این مطلب اضافه کرد: بخش نامه های خلق الساعه و غیرکارشناسی و بخش نامه هایی که در تدوین و صدور آنها مشورتی با ذی نفعان نمی گردد همان تحریم های داخلی هستند که هم اکنون به بزرگ ترین مانع صادراتی کشور بدل شده اند.
او اظهار داشت: از سال ۱۳۹۷ تا امروز به سبب صدور بخش نامه های غلط بانک مرکزی ما فرصت استثنایی کشور برای سه رقمی شدن میزان صادرات و رساندن آن به عدد ۱۰۰ میلیارد دلار را از دست دادیم.
نفر با اشاره به تعدادی از این دستورالعمل های مخرب برای بخش صادرات تاکید کرد: اگر از ابتدا مسئله تهاتر حتی تهاتر از کشور ثالث را برای برگشت ارز مطرح می کردیم یا این که واردات در مقابل صادرات را عملیاتی کرده بودیم امروز وضعیت صادرات ما تا این اندازه لطمه ندیده بود.
او افزود: متأسفانه در سخن بر موضوع واردات در مقابل صادرات تاکید کردند اما در عمل آن قدر ارز ارزان وارد بازار کردند که کسی سراغ صادرکننده نرفت. درحالی که عملیاتی شدن واردات در مقابل صادرات می توانست همه مشکلات مملکت را حل کند. از حدود ۳۷ میلیارد دلار صادرات کشور حدود ۱۴، ۵ میلیارد به کالای اساسی اختصاص داشت که به غلط با نرخ ۴۲۰۰ وارد کشور شد. اما اگر تصمیم گیران امر صادرات به مشورت ها بها می دادند می توانستند ۲۰ میلیارد دلار مابقی را روی دوش صادرکنندگان بگذارند تا واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز خود به آنها مراجعه کنند. در این صورت کارشان انجام می شد و بخش بزرگی از تعهدات بانک مرکزی رفع می شد. این یک بازی برد-برد بود که متأسفانه نتوانستیم از آن استفاده نمائیم.
نفر اضافه کرد: در بسیاری موارد دولت مردان ما نفت، میعانات یا گاز صادر کردند و نتوانستند ارز آنرا به کشور بازگردانند. اگر این پول را بصورت تهاتر در اختیار واردکنندگان می گذاشتند می توانستند به آسانی تحریم ها را دور بزنند. اما متأسفانه مرغ برای برخی مدیران دولتی یک پا دارد و با پافشاری بر روش غلط، صادرات و تجاری کشور را با مشکلات زیاد مواجه کردند.
منبع: rentx.ir
